• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

في إطار خطة شاملة لمعالجة خلل الميزانية

الكويت تشرع في إجراءات رفع الدعم وضمان وصوله للمستحقين

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 07 أبريل 2014

شرعت أجهزة الدولة ومؤسساتها بالكويت في دراسة التدابير والإجراءات اللازمة لوقف الهدر وتقنين الدعم الذي أكدت الحكومة بشكل قاطع أن لا مناص منه.

وكشفت مصادر وزارية لصحيفة «السياسة» الكويتية في عددها أمس، عن أن تقنين الدعم سيكون ضمن خطة شاملة تتضمن معالجة كل أوجه الخلل في الميزانية، مشيرة إلى أن السلع والمواد التموينية سيتم تقنينها وتحديد طريقة صرفها لضمان وصولها إلى المستحقين فعلياً، مع تشديد العقوبات بحق من يضبط ببيعها.

وحول تقنين استهلاك الماء والكهرباء، قالت المصادر: إن «الحكومة تواجه صعوبات فنية في الفصل بين المواطنين والوافدين في احتساب الرسوم، فضلاً عن عدم دفع عدد من الكويتيين رسوم الكهرباء خلافاً للوافدين الملتزمين بالسداد»، لافتة إلى أن العمل جارٍ لدراسة كيفية ضبط خدمات الكهرباء والماء، ومن ذلك رفع رسوم الاستهلاك، ومن ثم تحديد بدل دعم استهلاك الكهرباء الذي سيصرف للمواطنين فقط بعد تقسيم المستهلكين إلى شرائح حسب معدل الاستهلاك، وبذلك يقل حجم الدعم الحكومي الموجه في هذا البند، كما تضمن الوزارة سداد التزاماتها.

وفيما يتعلق برفع الدعم عن الوقود، أوضحت المصادر أن هناك توجهاً كذلك لإقرار بدل دعم البنزين بعد رفع أسعاره ليستفيد الكويتي فقط من الدعم، مشيرة إلى أن الأمر لم يستقر بعد على ما إذا كان سيستعاض عنه بدعم نقدي أم ستصرف بطاقات دعم الوقود للكويتيين.

في الوقت نفسه، جددت المصادر التأكيد على وعد الحكومة بألا يتضرر ذوو الدخل المحدود من تقنين الدعم، لكن خطتها الشاملة ستساهم في تحصيل إيرادات جيدة وتقليل الهدر في الدعم الذي يبلغ مئات الملايين.

من جهة أخرى، أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد عن توجه اللجنة إلى عرض تصور مبدئي على أعضاء المجلس لمعالجة اختلالات الميزانية وما يصاحبها من هدر المال العام. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا