سيولة جديدة تدفع الأسهم المحلية لمواصلة الصعود واستيعاب جني الأرباح

مصطفى عبدالعظيم (دبي) دفعت سيولة جديدة، تدفقت على الأسهم المحلية في مستهل تعاملات الأسبوع، الأسواق لمواصلة الصعود، واستيعاب عمليات جني أرباح، تركزت على أسهم قيادية منتقاة في قطاعي العقارات والاستثمار، في دبي وقطاع الاتصالات في أبوظبي. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، بنهاية جلسة تداول الأمس بنسبة طفيفة 0?02% ليغلق على 5168?63 نقطة، فيما شهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 171 مليون درهم لتصل إلى 775?89 مليار درهم وشهدت الجلسة تداول ما يقارب 1,89 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 3,71 مليار درهم، من خلال 19829 صفقة. وقال محللون ماليون، إن التباين في أداء الأسهم المحلية في مستهل تعاملات الأسبوع، عكس المرونة والتنوع اللذين تتسم بهما الأسواق المحلية، لافتين إلى أن الارتفاعات القوية التي سجلتها أسهم قيادية في قطاع العقارات في دبي خلال الفترة الأخيرة، شجعت المستثمرين على الانتقال إلى أسهم القطاع العقاري في سوق العاصمة للاستفادة من آفاق الارتفاعات المتوقعة للأسهم الرئيسية في هذا القطاع خاصة أنها لم تتحرك بوتيرة الارتفاع نفسها للأسهم المماثلة في دبي. وقال جمال عجاج مدير عام الشرهان للأسهم والسندات، إن التذبذب الذي شهدته الأسواق أمس كان متوقعاً خاصة بعد ماراثون الارتفاعات الذي شهدته الأسهم القيادية في سوق دبي، خاصة في قطاع العقارات، مما حفز المستثمرين للانتقال إلى الأسهم المماثلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، التي لم تتحرك بالوتيرة ذاتها في الفترة الماضية، وذلك في ظل الثقة بما تتمتع به هذه الأسهم من مقومات وآفاق نمو كبيرة في ظل انتعاش القطاع العقاري في الإمارة. ولفت عجاج إلى أن أسهم العقارات أسهمت أمس في تعزيز صعود سوق أبوظبي واستقراره فوق أعلى مستوياته في 6 سنوات عند حاجز 4960 نقطة، مما يدعم قدرة السوق على الاستمرار في اختراق مستويات مقاومة جديدة، وصولاً إلى حاجز الدعم النفسي عند 5000 نقطة. وأشار إلى أن اللافت، خلال جلسة أمس، هو المرونة في التنقل بين الأسواق المحلية، والاستفادة من هذا التنوع في تعزيز المسار الصعودي للأسواق بشكل عام، لافتاً إلى أن التراجع الذي سجلته أسهم عقارية رئيسية في سوق دبي أمس، يعود لعاملين أساسيين، أولهما عمليات جني أرباح طبيعية بعد ارتفاعات متواصلة، وتخوف المستثمرين من عدم قدرة هذه الأسهم على الاستمرار في الصعود لاصطدامها بحواجز مقاومة صعبة، مثل مستوى 10 دراهم لـ«إعمار» ومستوى الستة دراهم لـ«ارابتك»، وهما من المستويات التي تواجه صعوبة قبل الاستقرار فوقها لمدة طويلة. وأشار إلى أن العامل الآخر يتمثل في رغبة مستثمرين في بيع كميات من أسهم الشركات التي أعلنت توزيعات أسهم منحة كبيرة التي يرى فيها المستثمرون فرصة للبيع عند مستويات عالية حالياً. وأوضح «في المقابل، تجد عمليات البيع موجة شرائية عالية من المستثمرين المترقبين لاقتناص الفرص والدخول خلال فترات التراجع والهدوء وذلك بهدف بناء مراكز جديدة للمستقبل، والاستفادة من دورة الصعود الراهنة». من جهته، اعتبر المحلل المالي مروان شراب، أن البداية السلبية لسوق دبي في مستهل تعاملات الأسبوع جاءت ردة فعل طبيعية للارتفاعات المتواصلة للأسهم القيادية في الأسبوعين الماضيين، فضلاً عن تزامن ذلك مع الإغلاقات السلبية للأسواق الأميركية في تعاملات الجمعة. واتفق شراب مع عجاج في تركيز المستثمرين خلال تعاملات الأمس على سوق أبوظبي للأوراق المالية للاستفادة من الفرص القوية التي تتمتع بها أسهم عدة في مختلف القطاعات والقيام بعمليات تجميع على الأسهم القيادية في قطاع العقارات، لافتاً إلى أن تذبذبات الأسهم طبيعية ولم تخرج عن النطاق المتوقع. وأشار إلى أن عمليات جني أرباح أثرت في أسهم رئيسية في سوق دبي المالي لا سيما العقارية منها والتي سجل بعضها مكاسب ناهزت إلـ 100% منذ بداية العام، مدعومة بأداء إيجابي ونتائج فاقت التوقعات وتوزيعات سخية عززت من شهية المستثمرين، غير أنه توقع أن تشهد الأسواق فترات من الهدوء في التداولات خلال بقية الشهر الجاري الذي عادة ما يتسم بقلة المحفزات الدافعة للأسواق، وترقباً لنتائج الربع الأول من هذا العام، متوقعاً أن تعود الأسواق للانطلاق بوتيرة أسرع في نهاية الشهر مع بدء تفعيل ترقية الأسواق المحلية على مؤشر «إم إس سي آي» في مايو المقبل. ووفقاً لبيانات هيئة الأوراق المالية والسلع، بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 66 من أصل 120 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 32 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 25 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم بقية الشركات. وجاء سهم «الدار العقارية» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 0?66 مليار درهم موزعة على 178?49 مليون سهم من خلال 1902 صفقة. وجاء سهم «شركة ديار للتطوير» في المركز الثاني من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 437?92 مليون درهم موزعة على 267?11 مليون سهم من خلال 2134 صفقة. وحقق سهم «رأس الخيمة العقارية» أكثر نسبة ارتفاع سعري، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 1?34 درهم مرتفعاً بنسبة 14?53% من خلال تداول 314?91 مليون سهم بقيمة 402?09 مليون درهم. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «دانة غاز» ليغلق على مستوى 0?92 درهم مرتفعاً بنسبة 8?24% من خلال تداول 194?29 مليون سهم بقيمة 174?68 مليون درهم. وسجل سهم «البنك التجاري الدولي» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 2?02 درهم مسجلاً خسارة بنسبة -9?82% من خلال تداول 189?19 ألف سهم بقيمة 382?17 ألف درهم، تلاه سهم «شركة عمان للتأمين» الذي انخفض بنسبة -4?51% ليغلق على مستوى 3?60 درهم من خلال تداول 23?68 ألف سهم بقيمة 85?27 ألف درهم. ومنذ بداية العام، بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 19?82%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 174?2 مليار درهم، فيما بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 74 من أصل 120 وعدد الشركات المتراجعة 29 شركة. وتصدر مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 45?6548% ليستقر على مستوى 7736?42 نقطة مقارنة مع 5311?47 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «العقار» محققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 44?2% ليستقر على مستوى 7629?08 نقطة مقارنة مع 5287?33 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الصناعة» محققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 27?8% ليستقر على مستوى 1418?96 نقطة مقارنة مع 1109?93 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «البنوك» محققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 21?4% ليستقر على مستوى 3536?85 نقطة مقارنة مع 2912?22 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الخدمات» محققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 19?4% ليستقر على مستوى 1786?36 نقطة مقارنة مع 1496?06 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «التأمين» محققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 5?59% ليستقر على مستوى 1686?27 نقطة مقارنة مع 1597?00 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» محققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 3?39% ليستقر على مستوى 1533?08 نقطة مقارنة مع 1482?74 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «النقل» محققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -3?1% ليستقر على مستوى 3536?64 نقطة مقارنة مع 3653?37 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاتصالات» محققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -3?4% ليستقر على مستوى 2329?26 نقطة مقارنة مع 2412?04 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الطاقة» محققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -6?4% ليستقر على مستوى 159?410 نقطة مقارنة مع 170?355 نقطة. 36 مليون درهم صافي بيع المستثمرين الأجانب بلغ صافي بيع المستثمرين الأجانب غير العرب في سوق أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي أمس نحو 36 مليون درهم، وذلك من صافي شراء بقيمة 4 ملايين درهم، وصافي بيع في سوق دبي بقيمة نحو 40 مليون درهم. وبلغ صافي شراء المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي نحو 4 ملايين درهم، في حين بلغ صافي شراء العرب 3,5 مليون درهم، و28 مليون درهم صافي شراء للمستثمرين الخليجيين. وعلى الجانب الآخر، بلغ صافي بيع المستثمرين المواطنين 36 مليون درهم. وبلغ صافي بيع المستثمرين المؤسساتيين 105 ملايين درهم، من مشتريات بقيمة 415 مليون درهم جراء شراء 105 ملايين درهم، ومبيعات بقيمة 415 مليون درهم جراء بيع 215 مليون سهم. وبلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال جلسة الأمس نحو 169?33 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 210?29 مليون درهم، كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 293?36 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 285?5 مليون درهم. أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 170?12 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 224?98 مليون درهم خلال نفس الفترة. ونتيجة لهذه التطورات، بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم أمس نحو 632?8 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 29?56% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 720?77 مليون درهم لتشكل ما نسبته 33?66% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 87?970 مليون درهم كمحصلة بيع.