الأكاديمية العربية للمياه تطرح برنامجاً لزيادة كفاءة استعمال الطاقة والمياه

هالة الخياط (أبوظبي) - أعلنت الأكاديمية العربية للمياه، أنها ستستحدث برنامجا جديدا يركز على التكامل في استخدام الطاقة والمياه، بما يتيح العمل بشكل مكثف مع المؤسسات المعنية في الوطن العربي من أجل زيادة كفاءة استعمال هذين المصدرين، وتحقيق الشمولية في التخطيط لاستخدامهما. وقالت البروفيسور أسماء القاسمي مديرة الأكاديمية، التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، إن الهدف من إضافة برنامج الطاقة والمياه إلى برامج الأكاديمية، هو التركيز على زيادة الكفاءة في استعمال الماء والطاقة، والاستثمار في الطاقة المتجددة واستخدامها كوسيلة لتوفير المياه، لا سيما أن الدول العربية تمتلك طاقة شمسية عالية، ستساهم إذا ما تم استغلالها بالشكل الأمثل في سد العجز المائي. وأشارت القاسمي إلى أن الوطن العربي الذي يضم 5% من سكان العالم، ويحتوي على 1% فقط من موارد المياه العذبة في العالم، يتأثر بشكل كبير بندرة المياه، حيث تعاني معظم الدول العربية بالفعل من العجز المائي وتتسع الفجوة بين الطلب والمياه المتاحة مع الزيادة المتسارعة في النمو السكاني، وتصنيع الاقتصاد الإقليمي والآثار السلبية المتوقعة للتغير المناخي. وقالت لـ “الاتحاد” إن النقص الحالي في المياه في 17 دولة عربية مجتمعة، يقدر بما يزيد على 30 بليون متر مكعب، حيث يتوقع زيادة هذا العجز إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030 ليزيد على 150 بليون متر مكعب بحلول عام 2050. وأضافت أن إدراج برنامج الطاقة والمياه ضمن برامج الأكاديمية، باعتبارها الذراع الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه المنبثق عن الجامعة العربية، جاء لتتمكن من زيادة التعاون بين الدول العربية في مجال التخطيط لاستخدامات الطاقة والمياه علي الصعيد الإقليمي، لا سيما أن المنطقة العربية تحتوي على 60% من احتياطي النفط في العالم، ما يتطلب وجود رؤية شمولية متكاملة لاستثمار المياه والطاقة، والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة. وأكدت أهمية تحفيز التفكير الإبداعي والمعالجة المتكاملة لقضايا المياه العربية، واستغلال الطاقات المتجددة لديها كتحلية المياه بالطاقة الشمسية، مستفيدة من الكفاءات الشابة لديها وتطوير تكنولوجيا محلية مستفيدة من المهارات المحلية عوضا عن الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة، بما يسهم في تحقيق أمن الماء والطاقة لديها، ويضمن وصول الدول العربية إلى موقع الريادة في هذا الشأن. وكانت الأكاديمية العربية للمياه قد أطلقت في يوليو 2008 بالتعاون بين هيئة البيئة في أبوظبي، والمركز الدولي للزراعة الملحية، لتكون مركزاً متطوراً للتميز العلمي والتقني على المستوى الإقليمي في المعارف التطبيقية المتصلة بالمياه. حيث تركز الأكاديمية على تنمية الكوادر البشرية في القطاع المائي والقطاعات الأخرى المرتبطة به في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل الإدارة الفعالة للتحديات المرتبطة بقطاع المياه في المنطقة. وشارك في برامج الأكاديمية التدريبية منذ انطلاقها قبل عامين ونصف العام، 339 مشاركا، 80% منهم كانوا من أصحاب القرار والمعنيين بقضايا المياه في العالم العربي. إلى ذلك شاركت الأكاديمية العربية للمياه منتصف الشهر الحالي في المنتدى العالمي السادس للمياه في فرنسا، حيث تم تكليفها بطرح الهدف العربي الإقليمي الثالث الذي يتعلق بإيجاد حلول عملية لاستخدام المصادر غير التقليدية للمياه، مع التركيز على استخدام الطاقة المتجددة في التحلية ومعالجة المياه لمقابلة الطلب المتزايد على المياه في الوطن العربي خلال هذا المنتدى. وأوضحت القاسمي أن الهدف الذي تناولته في المنتدى، يوفر فرصة لإلقاء الضوء على مساهمة العالم العربي في التوجه نحو حلول ناجعة لمشاكل المياه على المستويات العالمية والإقليمية، حيث إن الوطن العربي يحتل مصاف الريادة في تحلية المياه باستئثاره بأكثر من 60% من الطاقة الإنتاجية للمياه المحلاة في العالم. وأفادت بأن 10 دول عربية تأتي ضمن العشرين دولة الأولى في العالم من حيث الإنتاج المتوقع من المياه المحلاة خلال الفترة من عام 2008 وحتى 2016، وهي المملكة العربية السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، وعمان، والبحرين، والجزائر، وليبيا، والأردن، واليمن. كما يتوقع حدوث زيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية المتوقعة من المياه المحلاة بعد عام 2016 في دول عربية أخرى مثل مصر والعراق. وبالمثل تحتفظ بعض دول المنطقة بمعدلات عالية لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.