أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما مساء أمس الأول تشكيل لجنة التحقيق في أسباب الكارثة البيئية والاقتصادية الناجمة عن النفط المتسرب من بئر نفطية بحرية منذ يوم 20 أبريل الماضي. ووجه رسالة حازمة إلى شركات التنقيب عن النفط الضالعة في الكارثة وهي “بريتش بتروليوم” البريطانية (بي. بي) و”هاليبرتون” و”ترانس أوشن ليمتد” الأميركيتان، بأنه سيواصل الضغط عليها لإصلاح ذات شأنها، فيما ألقى جانباً من مسؤولية ذلك على حكومته.
في الوقت نفسه استمرت البقعة النفطية في اجتياح وتلويث ساحل جنوب الولايات المتحدة، مع عجز “بريتش بتروليوم” عن وقف التسرب الناجم عن انفجار وغرق منصة تنقيب. وحظرت السلطات الأميركية الصيد في منطقة كبيرة من مياه الخليج بعدما تضررت من التلوث.
فقد صرح أوباما خلال خطابه الإذاعي الأسبوعي بأنه أصدر مرسوما بتشكيل لجنة تحقيق وطنية أميركية مستقلة برئاسة سياسيين ديمقراطيين وجمهوريين مخضرمين وعضوية 5 علماء ومهندسين وحماة بيئة ديمقراطيين و جمهوريين لبحث وتحديد أسباب التلوث الكبير في خليج المكسيك بعد انفجار وغرق المنصة “ديب ووتر هورايزون” التابعة لشركة “بريتيش بتروليم”، على أن تأخذ في اعتبارها نتائج التحقيقات الأخرى لتصدر تقريراً وتقدمه إليه في غضون 6 أشهر. وأوضح أنه اختار عضو مجلس الشيوخ الأميركي السابق وحاكم ولاية فلوريدا السابق الديمقراطي بوب جراهام ورئيس “وكالة الحماية البيئية” الأميركية السابق الجمهوري وليام رايلي ليتوليا معا رئاسة اللجنة، التي أوكل لها أيضاً مهمة اقتراح إصلاحات تنظيمية لتحسين الإجراءات الاحترازية البيئية وقواعد السلامة لعمليات التنقيب البحري عن النفط. وقال “إن هدف هذه اللجنة هو دراسة الأسباب الجذرية للكارثة وتقديم بدائل للإجراءات الاحترازية الأمنية والبيئية التي نحتاج إلى اتخاذها للحيلولة دون حدوث كارثة مماثلة”.
وذكر أوباما أنه أمر منذ بدء التسرب بمراجعة جميع عمليات استخراج النفط في مياه الخليج خلال 30 يوماً ومنع إصدار تصاريح حفر آبار جديدة حتى انتهاء المراجعة. وأوضح أن إدارته نشرت 1100 سفينة ونحو 24 ألف شخص واكثر من 600 كيلومتر من السواتر الحامية للمساعدة في احتواء البقعة السوداء.
وقال “نفعل كل ما بوسعنا لمساعدة الصيادين المتعثرين والمؤسسات الصغيرة والذين يعتمدون عليها”. وقال “يتعين علينا أن نسعى إلى مصادر محلية للنفط والغاز.” وأضاف “لأنه يمثل 30 بالمئة من إنتاجنا النفطي، يمكن لخليج المكسيك أن يلعب دوراً مهماً في تأمين مستقبلنا من الطاقة. لكننا لا يمكن أن نواصل استخراج النفط من البحر ما لم تكن هناك ضمانات بأن كارثة كتسرب (بي. بي) النفطي لن تقع مجدداً”. وأعرب عن أمله في أن تساعد لجنة التحقيق في “تقديم تلك الضمانات لكي نتمكن من السعي وراء مستقبل آمن من الطاقة”
وانتقد أوباما بشدة لشركات الضالعة في التسرب. وقال “أولا وقبل كل شيء، ما أدى إلى هذه الكارثة كان انهيارا في تحمل المسؤولية من جانب (بي. بي) وربما ترانس أوشن وهاليبرتون” وأضاف “سنواصل تحميل الشركات الضالعة المسؤولية، ليس فقط في الإفصاح والشفافية بشأن الحقائق المتعلقة بالتسرب، بل في إيقافه وإصلاح الضرر الذي يسببه وتعويض الأميركيين الذين تعرضوا لخسارة مالية”.
وقال أوباما “إن البقعة النفطية لم تسبب أزمة اقتصادية للأميركيين على ساحل الخليج فحسب، بل تمثل كارثة بيئية. إن المواطنين في خليج المكسيك، وفي الولايات المتحدة، يطالبون بتحرك سريع لإزالة ما أحدثته (بي بي) من فوضى وإنهاء تلك المأساة وهم على حق”. واستطرد “كما أنهم يطالبون في الوقت نفسه بمعرفة أسباب حدوث ذلك في المقام الأول، ثم كيف يمكننا أن نضمن عدم تكراره مطلقاً”.
لكنه حمل الحكومة الأميركية المسؤولية أيضاً. وقال “حتى مع مواصلة تحميلنا (بي. بي) المسؤولية، نحتاج أيضا إلى أن نسائل واشنطن”. وأوضح “السؤال هو ما الدروس التي يمكن أن نستنبطها من هذه الكارثة لنتأكد من أنها لن تقع ثانية أبداً” وأضاف “إذا كانت القوانين لدينا غير كافية للحيلولة دون حدوث تسرب نفطي كهذا أو لم نكن ننفذ هذه القوانين، فأنا أريد معرفة ذلك”. وأردف “أُريد أن أعرف لماذا تنهار الرقابة على صناعة النفط والغاز، نعلم مثلاٍ أن حُسن العلاقة بين شركات النفط والغاز والهيئات التي تنظم عملها شكل باعث قلق لأمد طويل”.
عدد اليوم
