«الداخلية» تتجه لإنشاء مركز إحصائي متكامل قريباً

تتجه وزارة الداخلية إلى إنشاء مركز إحصائي متكامل (اتحادي ومحلي)، يعمل على جمع ورصد جميع البيانات المتوفرة لدى الشرطة، بحسب ما كشف اللواء ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وناقشت ورشة عمل عقدت في فندق شانغريلا بأبوظبي مساء أول من أمس بعنوان «بناء الاستراتيجيات باستخدام نظام الأداء المتوازن «BSC» في القيادة العامة لشرطة أبوظبي»، والتي نظمتها الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء التابعة للأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية محاور الاستراتيجية لشرطة أبوظبي والتوجّه نحو إيجاد قاعدة بيانات شاملة يرتكز عليها أصحاب القرار والباحثون وتوفير المعلومة المتكاملة على نحو يخدم «الشرطة» وتطويرها وتحسين خدماتها للمجتمع. وحث اللواء لخريباني النعيمي في كلمته خلال الورشة جميع العاملين في الإدارات التابعة لـ»الأمانة»، و»الشرطة» على مواصلة العمل بما يساهم في الارتقاء بمستوى الأداء المتكامل، والاستمرار في تطوير الجهاز الشرطي إلى أفضل المستويات، وصولاً لمشروع التطوير الشامل لوزارة الداخلية. ودعا قيادات الشرطة إلى الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والاهتمام ببطاقة الأداء المتوازن بصورة موضوعية ومستمرة، مؤكداً أن المحافظة على جودة الارتقاء بمستوى الأداء المتكامل التي تقدمها أجهزة الشرطة للجمهور، تعتبر من ضمن الأولويات التي تعمل وزارة الداخلية على الاهتمام بها وتحقيقها في دولة الإمارات. وقال لخريباني إن تغيير وتطوير الأداء المتوازن ضمن الاستراتيجية يحتاج إلى 4 محاور رئيسة؛ هي موارد بشرية مؤهلة وتطوير مسرح الجريمة وإدارة معلومات دقيقة وشرطة مجتمعية تقارب الناس، وبحكم تطبيق وتنفيذ هذه المحاور بشكل إيجابي يمكن أن نصل إلى مشروع التطوير الشامل لوزارة الداخلية. وقدم مستشار الاستراتيجية وإدارة التميّز في الأمانة العامة الدكتور أحمد سمارة الزعبي المفهوم التاريخي لبطاقات الأداء المتوازن، مشيراً إلى أنها الآن أصبحت من أفضل النماذج متعددة الأبعاد والأوسع انتشارًا على المستوى العالمي، وهي تعتبر نظام قياس أداء متوازناً ومتكاملاً وأداة لترجمة الاستراتيجيات إلى أهداف تشغيلية ومؤشرات عملية تحقق رؤية ومهمة منظومة لاستدامة المؤسسة في التخطيط والتقييم السليم. وأضاف الزعبي أن البطاقات تجاوزت النظرة التقليدية للأداء المحصور والتي تركز على بُعد المؤشرات المالية التي تحقق مصالح المؤسسة فقط، وبدأت في التعامل مع المؤشرات غير المالية التي تحقق مستوى أداء عالٍ لكل الأطراف ذوي العلاقة بالمؤسسة من خلال الارتكاز على 4 محاور رئيسة هي: الموظفون، المتعاملون، الخدمات والعمليات التكنولوجية والمحور المالي. وقال الزعبي إن هدف تطبيق هذا البُعد الشمولي هو لتوحيد أداء الإدارات العامة للشرطة مما يحقق الأهداف الاستراتيجية، وربط المشاريع والمبادرات التشغيلية مع الأولويات الاستراتيجية، وإيجاد نظام للتقييم والمراجعة بطريقة ممنهجة لدعم القرار والمساءلة، فضلاً عن زيادة كفاءة استغلال الموارد في تحقيق الأهداف والمشاريع.