الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تشديد العقوبات على نقل وبيع المياه الجوفية في أبوظبي

تشديد العقوبات على نقل وبيع المياه الجوفية في أبوظبي
26 مارس 2013 23:40
هالة الخياط (أبوظبي)- تدرس هيئة البيئة ودائرة القضاء في أبوظبي تشديد العقوبات والغرامات المالية على نقل وبيع المياه الجوفية، ترجمة لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة، في إطار سعي الهيئة للمحافظة على المياه الجوفية وحمايتها من الهدر والتلوث. وكشف دكتور محمد يوسف المدفعي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والسياسات البيئية المتكاملة في هيئة البيئة أن دراسة تشديد الغرامات بين الهيئة ودائرة القضاء سترى النور خلال الأشهر القليلة المقبلة بما يحافظ على المياه الجوفية، لا سيما وأنه لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض أصحاب المزارع بنقل وبيع المياه الجوفية مخالفة للقانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن تنظيم حفر آبار المياه الجوفية والتشريعات النافذة في الإمارة وعدم الالتزام بالغرض المصرح به لهذه المزارع وهو لأغراض الري والزراعة في المزارع. وأوضح المدفعي خلال حلقة نقاشية نظمتها هيئة البيئة بالتعاون مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أمس في إطار احتفالها بيوم المياه العالمي أن الهيئة كثفت زياراتها التفتيشية على المزارع المنتشرة في الإمارة، كما تم متابعة حركة «تناكر» المياه للحد من نقل بيع المياه الجوفية والكشف عن المخالفات. وترافق هذا مع حملة للتوعية بالانعكاسات السلبية لهذه الظاهرة على مخزون المياه الجوفية وما يخلفه من آثار بيئية واقتصادية واجتماعية. من جانبه، كشف الدكتور محمد داود، استشاري موارد المياه في قطاع الجودة البيئة في هيئة البيئة أنه تم البدء باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة رباعيا في الزراعة حيث بدأت الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية في ديسمبر الماضي بعملية الري بهذه المياه في 216 مزرعة في منطقة النهضة، مبينا أن المياه تعتبر عالية الجودة لا سيما وأنها مرت بمرحلة تعقيم رابعة باستخدام تقنية فلترة متطورة وتعقيم وتعتبر هذه المياه مناسبة لأغراض الزراعة. وأكد دكتور داود أن مياه الصرف الصحي المعالجة رباعيا تقارب في مواصفاتها مياه الشرب وتتوافق مع مواصفات وجودة مياه الري المعتمدة من قبل إمارة أبوظبي ومنظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى أن المشروع سيسهم يومياً في توفير 6 ملايين جالون من المياه الجوفية. وركزت الحلقة النقاشية على المياه الجوفية كمصدر استراتيجي نادر وفي نفس الوقت مورد حيوي ومهم للمياه الصالحة للاستعمال. كما تم خلال الحلقة التي شارك فيها عدد من المتحدثين من هيئة البيئة- أبوظبي وبعض الجهات المعنية، استعراض الوضع الحالي للمياه الجوفية والتحديات والمخاطر الرئيسية التي تواجهها وآليات وطرق الحفاظ عليها والجهود التي تقوم بها الجهات المعنية من أجل المحافظة على هذا المورد الحيوي. من جانبه، أكد دكتور محمد دواد أن المياه الجوفية تشكل المصدر الوحيد لأجدادنا، حيث كان يتم استخدامها بطريقة مستدامة من خلال الأفلاج، والآبار السطحية والعيون والينابيع. وفي الوقت الحالي يوجد ثلاثة مصادر للمياه في إمارة أبوظبي، المياه الجوفية وتمثل نحو 63,6%، والمياه المحلاة تمثل نحو 29,2% ومياه الصرف الصحي المعالج تمثل نحو 7,2% من إجمالي الموارد المائية المستخدمة. وتستخدم موارد المياه في القطاعات التنموية المختلفة حيث يستخدم القطاع الزراعي 57.98% من إجمالي المياه المستهلكة، والقطاع الحضري (المنزلي) 9.75%، وقطاع الغابات 11.73%، والحدائق والمتنزهات 13.38% بالإضافة إلى الاستخدامات الصناعية والتجارية 7.16%. من جانبه، أشار حسن المرزوقي، مدير قطاع التخطيط والتطوير بمركز خدمات المزارعين بأبوظبي إلى أن سياسة المركز تمثلت في ترشيد استهلاك المياه في المزارع بمجموعة من الحلول منها دعم تطبيق السياسات المائية والزراعية الحديثة، تحسين كفاءة الري بهدف خفض ما نسبته 40% من المياه المستخدمة في المزارع قبل تطبيق البرنامج الإرشاد نحو الزراعة المكثفة لأجل الاستغلال الأمثل للمياه. كذلك يروج المركز لأنواع جديدة من المحاصيل وأنماط زراعة مستحدثه من شأنها تحسين كفاءة استخدام المياه ومقاومة للملوحة وشح المياه فضلا عن جدولة الري. وأكد دكتور علاء جمعة، مستشار زراعي في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن الجهاز طور السياسات الزراعية في إمارة أبوظبي بما ينسجم مع مجمل الأهداف الرئيسية لحكومة إمارة أبوظبي والتي تتضمن المخرجات الرئيسية لأجندة سياسية حكومة أبوظبي، حيث يعتبر الجهاز الجهة المسؤولة عن تنفيذ والإشراف على ثلاثة من هذه المخرجات وهي التنمية البيئية المستدامة لقطاع الزراعة، وتأمين امدادات الغذاء للإمارة (ملف الأمن الغذائي)، وضمان سلامة الغذاء. من جانبه، أكد دكتور خليل عمار من المركز الدولي للزراعة الملحية أهمية إدارة الطلب على المياه بدل التركيز على زيادة التزويد بالمياه لسد الاحتياجات المائية، وذلك بترشيد استهلاك المياه من خلال الاستعاضة عن استخدام المياه باهظة الثمن في ري الحدائق المنزلية واستبدالها بمياه هامشية أو زراعة نباتات محلية، واستبدال النمط المحصولي بأنماط ملائمة للبيئة الصحراوية وقليلة الاستهلاك للمياه ومقاومة للملوحة خاصة الأعلاف. جمال سند السويدي: قضية المياه مرتبطة بالأمن القومي أكد الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث، أن دولة الإمارات ممثلة في القيادة الرشيدة تنظر إلى قضية المياه بوصفها واحدة من القضايا التي تتعلق بأمنها القومي، مشيرا إلى أن هناك تحذيرات جدية من إمكانية نفاد مخزون الدولة من المياه العذبة ومتوسطة الملوحة خلال خمسين عاما، في حال استمرت معدلات الاستهلاك الحالية على وضعها. وقال السويدي في كلمة ألقيت نيابة عنه أمس إن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وضع قضية المياه على قائمة اهتماماته منذ إنشائه، حيث ناقشها في العديد من الفعاليات والمؤتمرات التي أقيمت في المركز. وأشار إلى أن دولة الإمارات تصنف من الدول التي تعاني من الفقر المائي، وعلي الرغم من ذلك فإن الإحصائيات تشير إلى ارتفاع معدلات استهلاك المياه في دولة الإمارات، إذ يبلغ معدل استهلاك الفرد 500 لتر من المياه العذبة يوميا وهو من بين أعلى المعدلات في العالم. وأشار إلى أن الدولة بدأت بالفعل باتخاذ خطوات جدية لمواجهة مشكلة المياه، ونشطت مؤسسات عدة في وضع الحلول وتنفيذها، إلا أن التحديات كبيرة وتستلزم مزيدا من الجهود المتكاملة في اتجاهات مختلفة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©