دعم ترشيح الإمارات لـ «الطاقة الذرية» وحقوق الإنسان واليونيسكو

أعرب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام أعمال دورته الـ115 في جدة مساء أمس عن اعتزازه بنتائج اللقاء التشاوري الثاني عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الذي عقد في الرياض في 11 مايو 2010 بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك. وقرر المجلس دعم ترشيح دولة الإمارات العربية المتحدة لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية 2010- 2012 والتي ستجري الانتخابات عليها أثناء الدورة الرابعة والخمسين للمؤتمر العام للوكالة في فيينا خلال الفترة من 20 الى 24 سبتمبر المقبل. كما قرر دعم ترشيح دولة الإمارات العربية المتحدة لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2012-2015 وذلك في الانتخابات التي ستجري خلال مايو 2012 في نيويورك. كما قرر دعم ترشيح الإمارات العربية المتحدة لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” للفترة 2011- 2015 والتي ستجري الانتخابات عليها أثناء انعقاد المؤتمر العام للدورة الـ 36 خلال أكتوبر 2011 في باريس. وجدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة في دعم حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التي تحتلها إيران وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة. وعبر المجلس عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع إيران أي نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة، وأكد على كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث، ودعا جمهورية إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وتابع المجلس تطورات العلاقات مع إيران، مجدداً التأكيد على أهمية الالتزام بالمرتكزات الأساسية لعلاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وأكد مجدداً مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية وموقفه الرامي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، مرحباً بكافة الجهود الدولية الهادفة للتوصل إلى حل سلمي للملف النووي الإيراني وخاصة تلك التي تبذلها مجموعة “5+1” والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأثنى المجلس على جهود تركيا والبرازيل في المساعدة على التوصل إلى حل سلمي للبرنامج النووي الإيراني ضمن إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرارات مجلس الأمن بما يحقق خلو منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي بما في ذلك إسرائيل. وأكد على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقيات الدولية ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة دون استثناء. وتدارس المجلس مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومستجدات مسيرة السلام والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان ومنها قرار الحكومة الإسرائيلية بترحيل عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية واستمرار الحصار الجائر على قطاع غزة، ودعا إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1860 القاضي برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وفتح المعابر. وندد المجلس بالسياسات الإسرائيلية الرامية إلى فرض سياسة الأمر الواقع بتغيير التركيبة الديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتنفيذ المشاريع الاستيطانية وعملية تهويد القدس. وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته نحو الوقف الفوري للنشاطات الاستيطانية وإزالة جدار الفصل العنصري ورفع الحصار غير الإنساني عن قطاع غزة وعدم السماح لإسرائيل بالمساس بوضع القدس والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية. وأكد المجلس على مواقف دوله الداعية إلى توفير المناخات الملائمة للمضي قدماً لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة والقابلة للحياة وفقاً لمبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية. وشدد على أن المصالحة الفلسطينية باتت أمراً أكثر إلحاحاً داعياً إلى نبذ الخلافات الداخلية وتوحيد المواقف بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني، ومؤكداً على أهمية إنجاز المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد المجلس على أن تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم يقوم على انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية التي احتلتها في عام 1967 في فلسطين ومرتفعات الجولان السوري المحتل ومزارع شبعا اللبنانية وقرية الغجر وفقا لقراري مجلس الأمن الدولي 425 و426. ورحب بالبيان الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية الذي عقد في 1 مايو 2010 بشأن الموقف من الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات على المسار الفلسطيني وما خلصت إليه اللجنة بإعطاء فرصة للمباحثات غير المباشرة ووضع حد زمني لها لا يتجاوز أربعة أشهر، والتأكيد على أن الموقف العربي قائم على أساس أن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة يتطلب قيام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها القانونية وبالوقف الكامل للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. كما رحب بقرار اللجنة الرباعية الدولية الصادر عن اجتماعها في 19 مارس 2010 في موسكو بشأن الاستعداد لتفعيل المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية والمعبر عن القلق من التدهور المستمر للوضع الإنساني في قطاع غزة وحقوق الإنسان للسكان المدنيين. وأكد المجلس على مواقفه الثابتة تجاه العراق والمتمثلة في احترام سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والحفاظ على هويته العربية والإسلامية، معربا عن الأمل بأن يتم الإسراع في تشكيل حكومة إجماع وطني بعيدا عن الطائفية والعرقية والتدخلات الخارجية لإنجاح العملية السياسية وصولا إلى تحقيق المصالحة الوطنية وبما يخدم مصالح الشعب العراقي الشقيق وقيام أفضل العلاقات بين العراق ودول جواره ويعزز علاقات العراق مع محيطه العربي والإسلامي. وأدان المجلس عمليات العنف والتفجير الأخيرة في العراق. وشدد على ضرورة استكمال العراق كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها لإنهاء موضوعي التعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت. وجدد المجلس دعمه الكامل لاستكمال بنود اتفاق الدوحة بين الأطراف اللبنانية، وأكد على ما تضمنه اتفاق الطائف مشيدا بجهود الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري لدعم الأمن والاستقرار في لبنان وتعزيز وحدته الوطنية. وعبر المجلس عن استنكاره ورفضه التام للتهديدات الإسرائيلية السافرة لضرب الاستقرار في لبنان، معربا عن تضامنه الكامل مع لبنان والوقوف إلى جانبه في مواجهة الاستفزازات الإسرائيلية. ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات الجادة بشأن هذه التهديدات لضمان سلامة لبنان وسيادته ووحدة أراضيه. وأعرب المجلس عن ترحيبه بالاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة والاتفاق الإطاري واتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة بالدوحة ودعوة المجموعات الدارفورية إلى سرعة الانضمام لجهود التسوية السلمية النهائية في أسرع وقت ممكن بهدف تثبيت السلم والاستقرار بدارفور ودفع عملية التنمية والإعمار. ورحب المجلس بالإعلان الصادر عن الاجتماع التشاوري للاتحاد الإفريقي حول السودان الذي أكد فيه المجتمع الدولي على ضرورة أن تستكمل المفاوضات ضمن الاتفاقيات الإطارية الموقعة وتشارك كل الأطراف المعنية بما في ذلك المجتمع المدني، وأن تستمر هذه المفاوضات في قطر. ورحب بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في السودان مهنئا الرئيس عمر البشير بفوزه بهذه الانتخابات. وعبر عن تضامنه مع جمهورية السودان وعدم القبول بالإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية مع السودان وعدم القبول بالإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن النزاع في دارفور ورفضه التام لكافة التهم التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية إلى البشير. وأعرب المجلس عن الأسف لاستمرار تدهور الأوضاع في الصومال، وجدد دعوته لكافة الفرقاء الصوماليين لوقف الاقتتال وأعمال العنف والتخلي عن العمليات التي تعرقل جهود المصالحة الوطنية، وحث كافة الأطراف الصومالية على الالتزام بالاتفاقات والتعهدات التي تم توقيعها في جدة والهادفة إلى وضع حد للمعاناة الإنسانية وتوفير الأمن والاستقرار والرخاء لأبناء الشعب الصومالي الشقيق. ودعا المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة الصومالية الشرعية بقيادة شيخ شريف أحمد وتقديم كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال. وجدد المجلس التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأياً كان مصدره. وأكد تأييده لكل جهد إقليمي أو دولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، مجدداً ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية، وداعياً المجتمع الدولي ممثلاً في هيئة الأمم المتحدة إلى تفعيل ما تنادي به دول المجلس لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب لتبادل المعلومات والخبرات وتنسيقها بين الدول لرصد ومراقبة تحركات الإرهابيين. واطلع المجلس على الخطوات التي تمت بشأن مجالات التعاون العسكري والدفاع المشترك، وعبر عن الارتياح لما تم تحقيقه في هذا المجال. كما أخذ علماً بنتائج زيارة الأمين العام لمجلس التعاون لقيادة قوات درع الجزيرة المشتركة في حفر الباطن، وأشاد بما وصلت إليه قيادة القوات من إعداد وتجهيز وكفاءة. واستعرض المجلس مستجدات مسيرة العمل الخليجي المشترك في عدد من المجالات والمحاور وأهمها التعاون المشترك، ورؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون حيث قرر عقد اجتماع خاص في المنامة بتاريخ 22 يونيو المقبل لمناقشة توصيات اللجان الوزارية المختصة بشأن هذه الرؤية تمهيداً لرفعها للمجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين التي ستعقد في أبوظبي في ديسمبر المقبل. واستعرض المجلس مسيرة العمل الاقتصادي المشترك من خلال ما رفعه الأمين العام من تقارير عن نتائج اجتماعات اللجان الوزارية في المجال الاقتصادي وهي لجنة رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية ولجنة التعاون المالي والاقتصادي، وما ورد في الجانب الاقتصادي من رؤية قطر لتعزيز وتفعيل مسيرة العمل المشترك، وما توصلت إليه هذه اللجان تنفيذاً لقرارات الدورة الثلاثين للمجلس الأعلى بشأن الأسواق المالية والاتحاد الجمركي وتسهيل حركة انتقال الشاحنات بين المراكز الجمركية في دول المجلس. وأخذ المجلس الوزاري علماً بما تم في الاجتماع الأول لمجلس إدارة المجلس النقدي وما أصدره من قرارات بشأن استكمال بنيته الأساسية تمهيداً لاستكمال المتطلبات الفنية والتشريعية اللازمة لإصدار العملة الموحدة. وقرر تشكيل لجنة وزارية دائمة من رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس يكون من مهامها تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بشأن تكامل الأسواق المالية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها وتحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة في هذا المجال. واطلع المجلس على سير العلاقات الاقتصادية الدولية لدول المجلس مع الدول والمجموعات الصديقة، ورحب بالاجتماع الوزاري الثاني بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان المقرر عقده خلال الفترة من 31 مايو إلى 1 يونيو 2010 في سنغافورة، والاجتماع الوزاري الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والصين المقرر عقده في 4 يونيو المقبل. واطلع المجلس على تقرير عن العلاقات بين دول المجلس والجمهورية اليمنية، ووجه بتكثيف الجهود لتعزيز تلك العلاقات بما يحقق مصلحة الجانبين، مؤكداً وقوفه مع وحدة واستقرار وازدهار اليمن. كما استعرض مسار التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء في ضوء المستجدات الأمنية المتسارعة إقليمياً ودولياً، وأبدى ارتياحه لما تحقق من إنجازات وخطوات تهدف إلى تكريس مسيرة العمل الأمني المشترك. وأخذ المجلس علماً بمحضر الاجتماع الثاني عشر للفريق المكلف بمتابعة الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وما تم من إجراءات وفقاً لقرار الدورة العاشرة بعد المائة للمجلس الوزاري بهذا الشأن. كما اطلع على الخطوات المتخذة من قبل الدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في مجال الموارد البشرية وخاصة ما تم بشأن الإطار العام الاسترشادي لاستراتيجية تنمية الموارد البشرية في قطاع الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون. وقرر المجلس دعم ترشيح السفير ناصر بن عبدالعزيز النصر المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة لمنصب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والستين التي ستعقد في سبتمبر 2011. وقرر المجلس دعم مرشح سلطنة عمان في لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة للفترة 2011- 2014 في الانتخابات المقرر إجراؤها في 28 يونيو المقبل بنيويورك. كما قرر دعم مرشح سلطنة عمان لعضوية لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2011- 2014 في الانتخابات التي ستجري في سبتمبر 2010. ووافق على التجديد للسفير محمد بن طاهر عيديد مديرا عاما لمكتب الهيئة الاستشارية بمسقط لمدة 3 سنوات اعتبارا من 15 نوفمبر 2010.