استكمال السوق الخليجية يحتاج تعديلات تشريعية

قال مسؤول رفيع المستوى في سلطنة عُمان إن استكمال متطلبات السوق الخليجية يتطلب عدداً من التعديلات التشريعية في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي على حدة· وأضاف أن اللجان الوزارية التابعة لمجلس التعاون الخليجي تقوم بدورها في هذا المجال· وقال وزير التجارة والصناعة العماني مقبول بن علي بن سلطان إن تطبيق ما جاء في إعلان الدوحة حول بدء تطبيق السوق الخليجية المشتركة من أول يناير الجاري يعتمد على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون فى أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطني الدولة دون تفريق أو تمييز فى كافة المجالات الاقتصادية والخدمية· وأضاف أن تطبيق هذه القرارات عملياً لن يتم بنسبة 100% فوراً، موضحاً أن الدول الاعضاء ليست لديها الأدوات القانونية اللازمة لتطبيقها، لذلك فإن مزاولة الانشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية لن يشمل جميع الانشطة في ظل وجود بعض الاستثناءات المحظورة على غير مواطني بعض الدول· وقال وزير التجارة العماني: ''إن 85% من الصادرات العمانية للدول العربية تذهب لدول الخليج، وهذا يعني أن اتفاقية التجارة الحرة كانت ناجحة''، مضيفاً ''أننا انتقلنا بعد ذلك الى مرحلة ثانية من التكامل الاقتصادي وهي الاتحاد الجمركي والذي كان أساسه توحيد الرسوم الجمركية أمام العالم الخارجي، فأي سلعة تدخل الى أي دولة من دول مجلس التعاون يُدفع عنها رسم جمركي بنسبة 5%''، واستطرد ''لكن الاتحاد الجمركي الصحيح يتطلب أيضاً تطبيق نظام ''نقطة الدخول الواحدة''، بمعنى أن أي سلعة تدخل أي دولة خليجية تمر الى الدول الاخرى كأنها تدخل في نفس البلد دون فحص أو تفتيش الا اذا كانت لأسباب أمنية او صحية، وهذا لم يطبق بالكامل، إلى جانب موضوع جمع الرسوم وتوزيعها بين دول المجلس، مشيراً إلى وجود اتفاق سابق بأن يكون توزيع الايرادات حسب معادلة وهذه المعادلة تأخذ في عين الاعتبار واردات الدولة وايضا الناتج المحلي الاجمالي لكل دولة وبعض الامور الاخرى؛ وتم احتساب المعادلة لكل دولة ولكن عند التطبيق اتضح أن هناك مشكلة، فلجأنا لحل مؤقت وهو تطبيق تتبع السلع، ولكن المشكلة بقيت قائمة ونحن نتمنى ان تنتهي هذه الامور في 2008 ويبدأ موضوع توزيع الايرادات حسب ما كان متفقا عليه او بمعادلة جديدة''· وأوضح أنه تم تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي باستكمال دراسة آلية توزيع الحصيلة الجمركية وأن تستعين بمن تراه بما في ذلك بيوت الخبرة على أن تعمل اللجنة على انجاز تلك الدراسة والاتفاق على الآليات المناسبة لذلك واستكمال بقية متطلبات الاتحاد الجمركي خلال العام الحالي، والى أن يتم استكمال هذه المتطلبات يستمر العمل بالآليات الحالية للاتحاد الجمركي كتتبع السلع وغيرها· وأوضح وزير التجارة والصناعة العماني أن المواطنة الخليجية وحق التنقل مطبقة بصورة عامة وكثير منها كانت مطبقة حتى قبل اعلان السوق الخليجية المشتركة، مشيرا الى عدم وجود آلية معينة في تنفيذ قرارات السوق الخليجية المشتركة ولذلك كان قرار السوق المشتركة واضحا بأنه على الدول الاعضاء استكمال إصدار الادوات القانونية اللازمة لتنفيذ ما صدر من قرارات بشأن السوق الخليجية، مضيفاً ''عندما ناقشنا الموضوع في الدوحة كان معروف أن هناك دولا عديدة لم تصدر حتى الآن القرارات التنفيذية لقرار المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون حيث إن معظم الأمور طبقت الآن وصدرت بها قرارات ولكن هناك بعض الأمور لم تصدر بها أي قرارات، أما بالنسبة للسلطنة فإن 80 بالمئة من القرارات صدرت وطبقت''·