الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

بنك إنجلترا المركزي يتوقع فترة صعبة بعد التصويت بالانفصال

بنك إنجلترا المركزي يتوقع فترة صعبة بعد التصويت بالانفصال
6 يوليو 2016 12:54
لندن (رويترز) تبنى بنك إنجلترا المركزي، أمس، خطوات للتأكد من استمرار البنوك البريطانية في الإقراض، وعدم تخلص شركات التأمين من السندات التي تصدرها الشركات في فترة «صعبة» يبدو أنها ستعقب تصويت البلاد لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال واضعو سياسات البنك المركزي إن المخاطر التي توقعها البنك قبل التصويت بدأت تتحقق، بما في ذلك تلك التي تطال العقارات التجارية، حيث اضطرت ستاندرد لايف للتأمين إلى وقف عمليات الخروج من صندوقها الرئيس للعقارات البريطانية. وقال البنك المركزي إنه يراقب عن كثب رغبة المستثمرين في تمويل العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية في بريطانيا، بالإضافة إلى المستويات المرتفعة من ديون الأسر، وتراجع التوقعات الخاصة بالاقتصاد العالمي. وقال البنك، بعد أن عقدت لجنة السياسات المالية اجتماعين بعد الاستفتاء، «هناك أدلة على أن بعض المخاطر بدأت تتبلور. التوقعات الحالية للاستقرار المالي في بريطانيا تمثل تحدياً». وهبط الجنيه الاسترليني أكثر من 10% أمام الدولار في الوقت الذي انخفضت فيه أسهم البنوك نحو 20% بعدما صوت البريطانيون في استفتاء 24 يونيو لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي على غير المتوقع مما دفع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إلى إعلان أنه سيتنحى عن منصبه. وقالت اللجنة المالية التابعة لبنك إنجلترا المركزي إنها ستلغي قراراً اتخذته في مارس بزيادة حجم السيولة التي ينبغي لها أن تكون بحوزة البنوك. وقال بنك إنجلترا المركزي إن من شأن الاحتفاظ بما يسمى رأس المال الإضافي اللازم لمواجهة مخاطر التقلبات الدورية عند مستوى صفر حتى يونيو 2017 على الأقل، تخفيض متطلبات رأس المال لدى البنوك بواقع 5,7 مليار جنيه، ما يحرر 150 مليار جنيه إضافية للإقراض. وقال محافظ بنك إنجلترا المركزي مارك كارني أيضاً إن رأيه هو أن البنك المركزي سيكون بحاجة إلى تخفيض أسعار الفائدة وربما تقديم حوافز أخرى خلال الصيف لامتصاص صدمة التصويت لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي. لكنه أضاف أن بنك إنجلترا المركزي لا يستطيع امتصاص الصدمة بالكامل. وكان كارني حذر قبل الاستفتاء من أن بريطانيا ستخاطر بالدخول في ركود إذ صوتت لمصلحة الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي. من ناحية أخرى، أظهر مسح نشرت نتائجه أمس أن حالة الضبابية التي سبقت استفتاء بريطانيا على عضويتها في الاتحاد الأوروبي أدت إلى تباطؤ نمو قطاع الخدمات الشهر الماضي إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات ودفعت توقعات الشركات إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية 2012. وانخفض مؤشر ماركت/&rlm&rlmسي.آي.بي.إس لمديري المشتريات بقطاع الخدمات في بريطانيا إلى 52,3 نقطة في يونيو من 53,5 نقطة في مايو بما يتوافق مع قراءة أبريل التي كانت سجلت أدنى مستوى للمؤشر منذ أبريل 2013. وجاءت قراءة المؤشر دون متوسط توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع لرويترز والذي بلغ 52,7 نقطة. وجرى تلقي 89% من الإجابات من شركات الخدمات قبل أن تتضح نتيجة الاستفتاء يوم 24 يونيو بالتصويت لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي. وتسببت نتيجة الاستفتاء في هبوط الجنيه الاسترليني لأدنى مستوياته في 31 عاماً أمام الدولار. وأشار مسح مديري المشتريات، إلى جانب مسحين مماثلين لقطاعي الصناعات التحويلية والبناء، إلى نمو اقتصادي نسبته 0.2? في الربع الثاني مقارنة مع 0,4% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2016. غير أن ذلك لا ينطوي على أي تغيير مقارنة مع التوقعات في مايو. وكان محافظ بنك إنجلترا المركزي مارك كارني قد قال يوم الخميس إن الآفاق الاقتصادية تدهورت ومن المرجح أن يضطر البنك إلى اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز خلال الصيف. وذكرت ماركت أن نمو نشاط الخدمات في الربع الثاني ككل هو الأضعف منذ الربع الأول من 2013. ونزل مؤشر يقيس توقعات الشركات إلى 66,4 نقطة في يونيو من 70,8، مسجلاً أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2012. ونقلت ماركت عن الشركات قولها إن حالة الضبابية المرتبطة بالاستفتاء، أثرت سلباً على آفاق أنشطتها في الاثني عشر شهراً المقبلة. وانخفض نمو التوظيف أيضاً إلى أدنى مستوى له منذ منتصف 2013. من جانب أخر، أظهر مسح نشر أمس أن الثقة بين الشركات البريطانية هبطت بشكل حاد في أعقاب التصويت لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي وهو ما يعزز الرأي القائل بأن اقتصاد بريطانيا قد يواجه أوقاتاً صعبة بعد هذا القرار التاريخي. وقفز عدد الشركات التي تشعر بتشاؤم بشأن الاقتصاد على مدى الاثني عشر شهراً القادمة إلى 49% في الأسبوع الذي أعقب الاستفتاء من 25% قبل إعلان نتيجة التصويت حسبما أظهر مسح أجرته مؤسسة يوجوف ومركز البحوث الاقتصادية والأعمال. وقال سكوت كورفي المدير بمركز البحوث الاقتصادية «هذه الأرقام.. تشير إلى رد فعل مذعور إلى حد كبير على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. الشركات لا تشعر فقط بقدر أكبر كثيراً من التشاؤم بشكل عام إزاء حالة الاقتصاد، لكن أيضاً توقعاتها للمبيعات المحلية والصادرات والاستثمار على مدى الاثني عشر شهراً القادمة هوت بشكل حاد». وأظهر المسح الذي شمل ألف شركة مقرها بريطانيا أن 26 بالمئة من تلك الشركات متشائمة بشأن توقعاتها للنشاط ارتفاعاً من 16% قبل الاستفتاء. وأشار المسح أيضاً إلى أن الشركات تشعر بالتشاؤم بشكل متزايد بأن عملياتها على مدى الاثني عشر شهراً القادمة مع تراجع حاد في توقعاتها للمبيعات المحلية والصادرات والاستثمار الرأسمالي. من جانب آخر، قالت الشبكة الوطنية للغاز أمس إن بريطانيا قد تعتمد على الدول الأخرى في الحصول على 93% من احتياجاتها من الغاز بحلول عام 2040 إذا كان النمو الاقتصادي ضعيفاً ولم تتوفر الأموال الكافية لدعم إنتاج الغاز محلياً. وجاءت التوقعات بشأن الواردات في إطار سيناريو «التقدم البطيء» وهو أحد أربعة سيناريوهات محتملة تضمنها تقرير للشبكة بعنوان «سيناريوهات مستقبل الطاقة في بريطانيا». وتصدر الشبكة الوطنية تقريراً سنوياً عن السيناريوهات المستقبلية لمساعدتها على اتخاذ قرارات خاصة بالاستثمار في مشروعات البنية الأساسية الجديدة وتقديم معلومات للحكومة. وتستورد بريطانيا حالياً نحو نصف إمدادات الغاز التي تحتاجها، لكن من المتوقع أن ترتفع وارداتها مع تراجع الإنتاج من الاحتياطيات المحلية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©