إعلان الحكومة الجديدة في موريتانيا

أعلنت رئاسة الجمهورية في موريتانيا مساء أمس الأول تشكيل حكومة البلاد الجديدة برئاسة يحيى ولد أحمد الواقف، بعدما نالت تزكية الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله· وضمت الحكومة الجديدة 30 وزيراً جميعهم من أحزاب الموالاة ومعظمهم من نشطاء حزب ''العهد الوطني للديمقراطية والتنمية'' بزعامة الواقف وبين هؤلاء ثلاث نساء و12 عضواً جديداً· وخرج منها الوزراء الأربعة الذين كانوا يمثلون حزبي المعارضة ''الاتحاد من أجل قوى التقدم'' بقيادة محمد ولد مولود و''حزب تواصل'' بقيادة جميل ولد منصور، استجابة لطلب الأكثرية الرئاسية· كما أقيلت وزيرة التعليم التي أثارت جدالاً ساخناً بسبب قراراتها الصارمة ووزيرا الاقتصاد والمالية عبد الرحمن ولد حم فزاز والداخلية محمد يحظيه ولد المختار الحسن النافذان المقربان جداً من الرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله· وشهدت التشكيلة خروج 12 وزيراً بينهم وزراء في عهد الرئيس الموريتاني الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع يوصفون بأنهم ''رموز الفساد''· وقاطع الحزب الجمهوري بقيادة سيدي محمد ولد محمد فال، أحد أبرز أحزاب الموالاة، الحكومة بعدما تحفظ على نسبة تمثيله فيها· واحتفظ محمد محمود ولد محمد الأمين بمنصبه وزيراً للدفاع الوطني وتم تعيين السفير الموريتاني السابق في ليبيا عبدالله ولد بن حميدة وزيراً للخارجية محل الشيخ العافية ولد محمد خونا، رئيس الوزراء السابق في عهد ولد الطايع· وتم تعيين حميده ولد أحمد طالب وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وكمارا بكاري وزيراً للصحة، وبابا أحمد ولد سيدي محمد وزيراً للنفط والمعادن، وسيدي آداما وزيراً للصيد، وأعل ولد حيمود وزيراً للنقل، وبال أحمدو تيجان وزيراً للعدل، ومحمد ولد باهية وزيراً للمياه والطاقة· كما استمر عبد الله السالم ولد المعلا في منصبه وزيراً للثقافة والاتصال· وعُين أحمدو ولد الشيخ وزيراً مستشاراً للرئيس الموريتاني، ومحمدو ولد ميشيل مستشاراً رئيسياً له مكلفاً بالدبلوماسية والأمن· وأصبح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية سيدي ولد طه وزيراً للاقتصاد والمالية ومحمد ولد ارزيزيم وزيراً للداخلية، وسيدي ولد التاه وزيراً للشؤون الاقتصادية· ويفترض أن يضع تشكيل الحكومة حداً لأزمة سياسية تهز البلاد منذ أسبوعين وهي الأزمة الاكثر خطورة منذ انتخاب سيدي ولد الشيخ عبدالله العام الماضي