• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

شملت طرازات وموديلات مختلفة من المركبات

«الاقتصاد»: سحب 120 ألف سيارة من أسواق الإمارات خلال النصف الأول

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 06 يوليو 2016

بسام عبدالسميع (أبوظبي)

سحبت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وكلاء السيارات في الدولة، أكثر من 120 ألف مركبة من موديلات وطرازات مختلفة، منها «نيسان» و«تويوتا» و«فورد» و«بي أم دبليو» و«هوندا»، و«كرايسلر»، و«جيب رانجلر» و«لاند روفر»، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي، لمقتضيات السلامة والأمان، وتوافقاً مع الحملات العالمية والخليجية التي تمت من قبل عدد من مزودي ومصنعي السيارات في العالم. وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد «جاءت أعطال ومشاكل المحرك وتسرب الزيت وأجهزة التعليق وأكياس الهواء، أبرز دواعي حملات الاستدعاء والصيانة خلال النصف الأول من عام 2016»، مشيراً إلى أن الوزارة تطبق إجراءات صارمة، في حال توقف مزود السلعة عن السحب، حيث تقوم بالتنسيق مع الدوائر المحلية بمراقبة مدى الالتزام بالتطبيق، واتخاذ إجراءات معاقبة المخالفين بخطوات تصل إلى حد إغلاق المنشأة وتحويل المخالفة للقضاء.

وأكد النعيمي التنسيق المستمر بين وزارة الاقتصاد مع أجهزة حماية المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي بشأن عمليات استدعاء السلع، وتبادل البيانات وتطبيق الخطوات الخاصة باستدعاء السلع بجميع قطاعاتها، وفق معايير موحدة في كل أسواق المجلس، إضافة إلى تفاعل الوزارة مع عمليات الاسترداد الخاصة في السوق، للمحافظة على حقوق المستهلك مستمرة في سحب السلع الضارة بالمستهلكين، وذلك بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية ومنافذ بيع تلك السلع.

وأشار إلى تطبيق الوزارة لأحدث الممارسات العالمية في تنفيذ حملات الاستدعاء ومتابعتها بشكل فاعل، والتحقق من وجود أي منتجات معيبة في السوق المحلية يتم الإعلان عن سحبها دولياً، أو التي يتم التواصل والتنسيق بشأنها مع منافذ البيع المحلية؛ بهدف المحافظة على حقوق المستهلكين.

وأضاف «تستمر وزارة الاقتصاد في متابعة عمليات الاستدعاء وسحب السيارات وفقاً لمقتضيات السلامة والأمان، وتزامناً مع عمليات السحب من الأسواق العالمية»، موضحاً أن السحب يتم بالتعاون مع وكلاء السلعة في الدولة، ومتابعة عمليات الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة للملاحظات والشكاوى التي تتلقاها من المستهلكين أو عبر متابعة حالات الاستدعاء والسحب إقليمياً وعالمياً. وأفاد النعيمي بأن السيارات تشكل النسبة الأكبر من عمليات الاستدعاء، تم تصنيفها تحت «حملات الصيانة والخدمة» التي تلزم الوكيل بإجراء الصيانة على السيارات، مجاناً مثل حملات الصيانة ذات التأثير البسيط لأعطال بسيطة أو الصيانة التي تحدث لأسباب تتعلق بعدم توافق ظروف المناخ، إضافة إلى حملات الاسترداد العادي التي تتضمن استدعاء السيارات، لأسباب من الممكن أن تؤدي إلى أعطال لا تمس الأمن والسلامة، مثل تسرب الزيت أو المياه أو مكيف الهواء، وحملات الاسترداد الآمن، الذي يشمل أغراض السلامة، ويتعلق بأسباب مختلفة تجعل من قيادة السيارات غير آمنة، مثل مشكلات مكابح السيارات أو عجلة التوجيه أو أجهزة التعليق وأكياس الهواء.

وذكر النعيمي أن عملية الاسترداد تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، إضافة إلى ضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق، والتي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا