أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت نموذجاً تنموياً مزدهراً وقوة تجارية واعدة وصاعدة وصاحبة دور محوري في إعادة تشكيل المنظومة التجارية العالمية، وذلك بفضل السياسات التجارية الناجحة والمناخ الاستثماري المثالي والأداء الاقتصادي الإيجابي، وجميعها عوامل اجتمعت معا وامتزجت برؤى اقتصادية وتنموية طموحة لدى القيادة الرشيدة للدولة.
وتحت عنوان «الإمارات قوة محفزة للنمو العالمي» قالت النشرة إن دولة الإمارات تقف الآن في مقدمة الدول العربية وفي المرتبة السادسة عشرة بين أكثر دول العالم تمكينا للتجارة، وذلك وفقا للتصنيف الصادر مؤخراً عن «المنتدى الاقتصادي العالمي» في تقريره السنوي «تقرير تمكين التجارة العالمية»، وهو التصنيف الذي يقيم أداء الدول وفق مستوى الكفاءة وجودة سياساتها التجارية ومدى تمكن كل منها من تسهيل حركة مرور السلع والبضائع عبر حدودها.
وأضافت النشرة التي يصدرها «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» أن هذا التصنيف يحتل أهمية كبيرة على المستوى العالمي، وخصوصا في المرحلة الراهنة، حيث يمر العالم بحالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعاني الاقتصادات الكبرى التقليدية ضعفا في الطلب الاستهلاكي المحلي، ليصبح الطلب الخارجي هو البديل المتبقي الذي يراد منه تحفيز النمو سواء في الاقتصادات الكبرى ذاتها أو في الاقتصاد العالمي كله.
وأشارت إلى أن ضعف الطلب الاستهلاكي في الاقتصادات الكبرى كما هي الحال في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، يتزامن مع نمو كمي وتغير هيكلي في الطلب الاستهلاكي في الاقتصادات الصاعدة كما هي الحال في الاقتصادات الآسيوية وخصوصا الصين والهند، وكذلك في اقتصادات أخرى في أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وإفريقيا، فيما يدفع إلى إعادة تشكل خطوط التجارة العالمية لتصبح أكثر توجها نحو الاقتصادات الصاعدة على حساب الاقتصادات الكبرى التقليدية، وهو ما يسمح بصعود مراكز تجارية عالمية جديدة على حساب مراكز أخرى تقليدية.
وبينت أنه في مثل هذه الظروف تكون الدول الراغبة في أن يكون لها دور مركزي في عملية إعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية، مطالبة باستيفاء عدد من الشروط تشمل تطوير مناخها الاستثماري بشكل عام، ورفع الكفاءة والجودة في مناخ الأعمال التجارية بشكل خاص، وتطوير السياسات التجارية بما يسمح بتيسير حركة التجارة عبر الحدود الوطنية دخولًا وخروجاً وعبوراً، وهذه الشروط يغطيها مؤشر تمكين التجارة العالمية تحت أربعة عناوين رئيسية هي «النفاذ إلى الأسواق وإدارة الحدود والبنية التحتية ومؤشر بيئة الأعمال».
وأوضحت أن التصنيف المتقدم الذي حصلت عليه دولة الإمارات وفقا لهذا المؤشر يدل على أنها حققت نجاحاً كبيراً في الوفاء بهذه الشروط، وأنها تقدمت بشكل كبير نحو بناء شركات تجارية عالمية تتسم بالضخامة والتشابك والتوزيع المتوازن على مناطق ودول العالم، فضلاً عن التوازن النوعي لهذه العلاقات عبر تبادلها شريحة عريضة ومتنوعة من السلع والبضائع والخدمات، كما أن هذا الترتيب المتقدم يؤكد أن الإمارات تسير في طريقها الصحيح نحو جعل نفسها إحدى القوى المؤثرة في خريطة التجارة العالمية الجديدة، وأن لديها من السمات ما يضمن لها باستدامة هذه المكانة ويمنحها فرصة تطوير دورها المؤثر عبر الزمن بما يتناسب مع طبيعة المستجدات والتغيرات المتوالية على الساحة الاقتصادية والتجارية العالمية.
وقالت إن السياسات التجارية الناجحة والمناخ الاستثماري المثالي والأداء الاقتصادي الإيجابي، جميعها عوامل اجتمعت معاً وامتزجت برؤى اقتصادية وتنموية طموحة لدى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات فجعلت منها نموذجاً تنموياً مزدهراً وقوة تجارية واعدة وصاعدة بقوة، وصاحبة دور محوري في إعادة تشكيل المنظومة التجارية العالمية باعتبارها حلقة وصل بين الأسواق التجارية في محيطها الإقليمي من ناحية، وأسواق العالم أجمع من ناحية أخرى، وحلقة جديدة تربط اقتصادات العالم من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها.
وأكدت «أخبار الساعة» في ختام مقالها الافتتاحي أن هذا الدور لا ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني الإماراتي فحسب، بل إنه يعود بالنفع على الاقتصادات الإقليمية أيضاً ويتخطى أثره الإيجابي هذا ليجعل من الإمارات قوة محفزة للنمو العالمي وبوصلة موجهة لخطوط التجارة العالمية الجديدة.
(أبوظبي وام)
عدد اليوم
