نيويورك، واشنطن (رويترز) - أظهر مسح أمس أن أسعار المنازل الأميركية ارتفعت في يناير، مفتتحة العام بأكبر زيادة سنوية في ستة أعوام ونصف وذلك في علامة جديدة على استمرار تعافي سوق المنازل.
وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز/كيس شيلر المجمع الذي يشمل 20 مدينة بنسبة 1% على أساس شهري في يناير بعد تعديله في ضوء العوامل الموسمية متجاوزاً توقعات لارتفاعه 0,9?. وبدون التعديل في ضوء العوامل الموسمية زادت الأسعار 0,1?.
وزادت الأسعار في المدن العشرين بنسبة 8,1? على أساس سنوي متجاوزة توقعات لزيادة تبلغ 7,9?. وهذه أكبر زيادة سنوية منذ يونيو 2006 حين كانت أسعار المنازل تتراجع في بداية انهيار السوق.
من ناحية أخرى، الطلب على السلع المعمرة بالولايات المتحدة في فبراير إلا أن مؤشراً على الإنفاق المزمع للشركات انخفض بعدما قفز في الشهر السابق مما يشير إلى أن نشاط المصانع يواصل النمو بوتيرة متوسطة.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس إن طلبيات السلع المعمرة قفزت 5,7? مع انتعاش الطلب على وسائل النقل بقوة. وجاءت الزيادة في فبراير بعدما هبطت الطلبيات 3,8? في يناير. كان اقتصاديون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن تزيد الطلبيات 3,8?. وباستبعاد وسائل النقل انخفضت الطلبيات 0,5? بعد زيادة نسبتها 2,9? في يناير. كان الاقتصاديون توقعوا زيادة نسبتها 0,5?.
وكان البنك المركزي الأميركي أبقى الأسبوع الماضي على سعر الفائدة الرئيسي بلا تغيير في نطاق من صفر إلى 0,25?. وقال إنه سيواصل برنامجه لمشتريات الأصول إلى أن يحدث تحسن ملموس في آفاق سوق العمل.
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان في ختام اجتماع للجنته للسياسة النقدية انه يتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي في نطاق من 2,3 إلي 2,8? في 2013 انخفاضا من توقعاته في ديسمبر التي تراوحت من 2,3 الى 3?. وتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نمواً في نطاق من 2,9 الى 3,4? في 2014 مقارنة مع توقعاته في ديسمبر البالغة 3 إلى 3,5?. وجاء قرار الاحتياطي الاتحادي مواصلة مشترياته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية بقيمة 85 مليار دولار شهريا رغم تنامي مخاوف بعض المسؤولين بشأن مخاطر مثل تلك المشتريات.
وقال مسؤولو الاحتياطي الاتحادي إن اقتصاد الولايات المتحدة - وهو أكبر اقتصاد في العالم - عاد إلى النمو بخطى معتدلة بعد توقف في الربع الأخير من العام الماضي مشيرين إلى خطوات إيجابية - وإن كانت غير كافية - في سوق العمل.
وقال البنك المركزي مشيرا إلى تخفيضات الإنفاق في الميزانية الاتحادية التي بدأ سريانها مؤخرا “شهد قطاع الإسكان مزيداً من القوة لكن السياسة المالية أصبحت أكثر تقييداً”.
وارتفعت الأسهم الأميركية بعد صدور بيان الاحتياطي الاتحادي بينما صعد الدولار لأعلى مستوى أثناء الجلسة أمام الين وانخفضت أسعار السندات الأميركية لفترة وجيزة.
ويعتقد الاحتياطي الاتحادي الآن أن معدل البطالة الذي سجل 7,7? في فبراير سيتراوح في المتوسط بين 7,3 و7,5? في الربع الأخير من 2013 انخفاضاً من توقعات في ديسمبر تراوحت بين 7,4 و7,7?.
وتشير توقعات المركزي الأميركي إلى أن معدل البطالة لن يصل إلى 6,5? حتى 2015 وهو المستوى الذي يمكن لمسؤولي البنك عند بلوغه أن يبدأوا في دراسة زيادة أسعار الفائدة.
وأظهر تقرير البطالة في فبراير هبوط انخفاضاً قدره 0,2 نقطة مئوية إضافة إلى إنشاء 236 ألف وظيفة جديدة وهو ما يعزز الثقة في تعافي اقتصاد الولايات المتحدة.
عدد اليوم
