8% نمو التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في نوفمبر 2010

حققت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، نمواً بنسبة 8% خلال شهر نوفمبر الماضي، وفقاً للبيانات الإحصائية الأولية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك، حيث ارتفعت من 57.6 مليار درهم في نوفمبر 2009 إلى 62.1 مليار درهم في نوفمبر 2010، بزيادة قيمتها 4.5 مليار درهم. وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحفي أمس إن البيانات الإحصائية الأولية لشهر نوفمبر 2010 أظهرت نمو الواردات بنسبة 9%، لترتفع قيمتها من 37.3 مليار درهم في نوفمبر 2009 إلى 40.9 مليار درهم في نوفمبر 2010، بينما شهدت الصادرات تراجعاً طفيفاً بنسبة 3% خلال فترة المقارنة، نتيجة انخفاض قيمة الصادرات من 6.5 مليار درهم في نوفمبر 2009 إلى 6.2 مليار درهم في نوفمبر 2010، في حين شهدت عمليات إعادة التصدير نمواً بنسبة 10% خلال الفترة ذاتها لترتفع من 14 مليار درهم إلى 15.4 مليار درهم. وأضافت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات من حيث الوزن في نوفمبر 2010 بلغ حوالي 6.2 مليون طن، منها 3.7 مليون طن وزن الواردات، و1.8 مليون وزن الصادرات، و750 ألف طن وزن إعادة التصدير، مما يعني أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة في التصدير والاستيراد وإعادة تصدير خلال الشهر بلغ حوالي 26 ألف طن خلال اليوم على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة خمسة أيام في الأسبوع)، بمتوسط 3 آلاف طن في الساعة. وبالنسبة للدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في الواردات، تصدرت كل من الهند والصين وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية واليابان والمملكة المتحدة وايطاليا وفرنسا وكوريا الجنوبية والسعودية على التوالي، وذلك في نوفمبر 2010 بقيمة 25.4 مليار درهم بنسبة 63% من إجمالي قيمة الواردات، بينما جاءت سويسرا والهند والسعودية وإيران وباكستان وقطر والعراق والكويت وسلطنة عُمان والولايات المتحدة الأميركية، على التوالي، في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 4.6 مليار درهم بنسبة 75% من إجمالي قيمة الصادرات. كما جاءت كل من الهند وايران والعراق وأفغانستان وفرنسا والسعودية والبحرين والولايات المتحدة الأميركية وهونج كونج وسلطنة عمان، على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 11.1 مليار درهم وبنسبة 70% من إجمالي قيمة إعادة التصدير. وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي بلغت قيمته 4,1 مليار درهم في نوفمبر 2010، منها 1,8 مليار درهم قيمة الواردات، و704 ملايين درهم قيمة الصادرات، و1.6 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، مشيرة إلى أن المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول المجلس في نوفمبر 2010، حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 1,7 مليار درهم خلال الشهر، بينما جاءت البحرين في المركز الثاني بنصيب 720 مليون درهم، ثم سلطنة عمان بنصيب 709 ملايين درهم، وقطر بنصيب 536 مليون درهم، وأخيراً الكويت 448 مليون درهم. وأضافت: “بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة مع الدول العربية من حيث القيمة 8,1 مليار درهم في نوفمبر 2010، منها 3,7 مليار درهم قيمة الواردات، و1,2 مليار درهم قيمة الصادرات و3,2 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، واحتلت السعودية صدارة ترتيب الدول العربية من حيث قيمة التجارة غير النفطية مع الإمارات خلال الشهر تلتها العراق، وليبيا، والسودان، بينما جاءت جيبوتي في مؤخرة الدول العربية في هذا المجال”. وجاء الذهب في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمة 5,4 مليار درهم، تلاه الماس بقيمة 2,9 مليار درهم، ثم السيارات بقيمة 2,4 مليار درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 1,7 مليار درهم، وأجهزة الهاتف بقيمة 574 مليون درهم، وأجزاء ولوازم للجرارات وسيارات للاستعمالات الخاصة وسيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع بقيمة 537 مليون درهم. كما احتل الذهب كذلك صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج في نوفمبر 2010 بقيمة 3 مليارات درهم، تلته نفايات وفضلات معادن ثمينة أو معادن عادية بقيمة 356 مليون درهم، والسكر قصب أو سكر شوندر بقيمة 224 مليون درهم، بينما جاء الماس في صدارة السلع التي تم إعادة تصديرها خلال الشهر بقيمة 4 مليارات درهم، ثم الحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة مليار درهم. ثم السيارات بقيمة 954 مليون درهم، وأجهزة الهاتف بقيمة 595 مليون درهم، وذكرت الهيئة أن إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة في نوفمبر 2010 بلغ 747 مليون درهم.