يوسف العربي (دبي)
تراجعت النزاعات القضائية في مجموعة دبي العالمية بنسبة 88,7%، خلال عامين، نتيجة تحسن الوضع المالي للمجموعة، لتصل عدد الدعوى التي تلقتها اللجنة القضائية الخاصة بهذا الشأن إلى 5 قضايا خلال عام 2013 مقابل 44 دعوى خلال عام 2011، بحسب التقرير السنوي الرابع للجنة القضائيّة الخاصّة بالمنازعات المتعلقة بمؤسسة دبي العالميّة والشركات التابعة.
وأفاد التقرير، الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، بأن اللجنة القضائيّة الخاصّة فصلت في 27 دعوى قضائية، تتعلق بمنازعات مالية بقيمة 450 مليون دولار «1,7مليار درهم»، خلال عام 2013، مشيرة إلى أن معظم الدعاوى القضائية، التي تم الفصل فيها خلال العام الماضي تم رفعها خلال سنوات سابقة، فيما تم رفع 5 قضايا جديدة فقط خلال عام 2013.
وأوضح التقرير أنه تم البت في آخر قضيتين تلقتهما اللجنة قبل عام 2013، فيما يصل عدد القضايا المزمع النظر فيها خلال عام 2014 إلى 4 من أصل 5 قضايا، رفعت عام 2013، فضلاً عن قضيتين جديدتين صدرتا عام 2014.
وأرجع التقرير السنوي للجنة القضائية تراجع عدد الدعاوى القضائية المرفوعة خلال العام الماضي إلى أسباب عدة، أهمها تحسن الأوضاع المالية لمجموعة دبي العالمية، وسرعة البت في القضايا المنظورة أمام اللجنة، فضلاً عن انفصال «نخيل» و«ليمتلس» عن المجموعة الأم دبي العالمية.
وقال التقرير، إنه تم إفادة اللجنة القضائية الخاصة في أغسطس 2011 بأن شركة نخيل العقارية والشركات التابعة لها انفصلت عن مؤسسة دبي العالمية، وأصبحت مستقلة، اعتباراً من ذلك التاريخ، كما تم إخطار اللجنة القضائية الخاصة بانفصال شركة ليمتلس العالميّة وشركاتها التابعة عن مؤسسة دبي العالمية في سبتمبر من عام 2013.
وأضح أنه بناء على هذه القرارات تم تعديل الاختصاص القضائي المتعلق بشركتي نخيل وليمتلس، حيث لم تعد اللجنة هي المختصة بالنظر في النزاعات القضائية المتعلقة بالشركتين.
وتأسست اللجنة القضائية الخاصة في ديسمبر 2009، بموجب المرسوم رقم 57 الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وقدّم المرسوم المذكور نظاماً للإعسار يمكن تطبيقه عند إعادة هيكلة مؤسسة دبي العالمية أو أي من الشركات التابعة لها.
وتتمتع اللجنة القضائية الخاصة بصلاحيات حصريّة للاستماع، والبت في المنازعات المقدمة من قبل أو ضد مؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها أو ضدها.
قضايا مهمة، وقال التقرير، إن من بين القضايا التي تم النظر فيها خلال عام 2013 حظيت قضيتان بأهمية بالغة الأولى رفعتها شركة «سي دي إم سميث» ضد شركة نخيل، حيث استمرت صلاحيات اللجنة في هذه القضية لكونها بدأت قبل إعلان انفصال نخيل والشركات التابعة لها عن مؤسسة دبي العالمية، فيما تتمثل القضة الثانية في الدعوى التي رفعتها شركتا الأحواض الجافة العالمية والأحواض الجافة العالمية دبي ضد شركة الاستثمار الأميركية «مونارك ماستر». وتأتي هذه الدعوى في إطار الخطوات التي قامت بها مجموعة الأحواض الجافة العالمية لإعادة هيكلة نحو 8 مليارات درهم «2,2 مليار دولار»، حيث أرسلت المجموعة عرضها النهائي لإعادة هيكلة الديون إلى جميع الجهات الدائنة مطلع خلال عام 2012، وهو العرض الذي حاز موافقة جميع الأطراف الدائنة، باستثناء شركة الاستثمار «مونارك»، الذي حصلت على حكم قضائي لتثبيت مستحقات بنحو 263 مليون درهم «72 مليون دولار».
وعقدت اللجنة القضائية الخاصة جلسة استماع حول اتفاق إعادة الهيكلة الذي تم بين شركتي الأحواض الجافة العالمية - دبي، والأحواض الجافة العالمية والدائنين، الذي أقرّته اللجنة بمقتضى أحكام القرار رقم 57 لعام 2009، الذي تم تعديله بالقرار رقم 11 لعام 2010، حيث تضمن هذا الاتفاق وقف الدعاوى ضد الأحواض الجافة العالمية وشركتها الفرعية.
وبناءً على ذلك، طلب المستشار القانوني لشركة الأحواض الجافة العالمية بحكم تفسيري ضد شركة مونارك ماستر للتمويل ليمتد التي تقدمت بدعاوى ضد الأحواض الجافة في نيويورك واسكتلندا والنرويج.
وبناءً على صدور أوامر قضائيّة في شهر أبريل 2013، قضت بأحقية وكفاءة اللجنة القضائية الخاصة في النظر بدعاوى الإعسار المتعلقة بشركة الأحواض الجافة العالمية تم تقييد شركة مونارك من التقدم بدعاوى أخرى، بما في ذلك إجراءات تنفيذ الأحكام ضد الأحواض الجافة العالمية.
وأرسلت اللجنة القضائية الخاصة طلباً إلى المحكمة العليا في العاصمة الاسكتلندية أدنبرة للامتناع عن تقديم دعاوى جديدة، خصوصاً أن اللجنة القضائية الخاصة لا تزال تناقش دعاوى الإعسار.
ورفعت شركة جرينفيلد للتجارة في يوليو 2011 دعوى قضائية لاسترداد مبلغ 68,43 مليون درهم تم دفعها مقابل قطعة أرض تابعة لمشروع واجهة دبي البحرية.
وبعد قيام المدعي بدفع ثمن الشراء عام 2008، تم إبلاغه بأن جزءاً من الأرض المخصصة للبناء هي أرض وقف إسلامي تم تشييد مسجد عليها، وهو قيد الاستخدام منذ ما يقارب الثلاثة أعوام.
وتم عقد محكمة على مدى يومين في شهر أغسطس 2013 بخصوص القضية المطروحة أعلاه، وأعقبتها جلسة استماع إضافية في شهر أكتوبر من العام نفسه بناءً على طلب الطرفين بالحصول على وقت إضافي قبل المرافعة الشفهية النهائية التي تلاها صدور الحكم في يناير 2013 لمصلحة المدعي حيث أمر الحكم المدعى عليه شركة نخيل العقارية برد مبلغ 35 مليون درهم إلى المدعي جرينفيلد للتجارة، وهي قيمة العربون الذي دفعه المدعي.
لجنة مطالبات
وأوضح التقرير أنه بهدف البت السريع في الدعوى تم تأسيس لجنة المطالبات الصغيرة الشكاوى التي لا تزيد قيمتها على 500 ألف درهم، إضافة إلى النظر في النزاعات المتعلقة بالعمل، التي يمكن حلها بصورة عاجلة دون الحاجة إلى تعيين محامين نظراً لأن القضايا المرفوعة غير معقدة.
وعند رفع أي شكوى قضائية تستوفي المعايير المنصوص عليها تتم إحالة القضية إلى لجنة المطالبات الصغيرة من قبل رئيس اللجنة القضائية ليقدم المدعى عليه دفاعه أو بعد انقضاء المهلة المحددة لتقديم الدفاع، ليتم إنشاء جلسة تشاورية أمام أحد أعضاء لجنة المطالبات الصغيرة من قبل مكتب أمانة السجل خلال سبعة أيام.
وفي حال فشل الطرفان المتنازعان في الوصول إلى تسوية أو في حال إمكانية وصولهما إلى تسوية، يتم إنشاء جلسة تشاورية ثانية أمام عضو اللجنة نفسه في محاولة للتشجيع على التفاوض والوصول إلى تسوية ودية بينهما.
وفي حال استمرار فشل الأطراف المتنازعة بالوصول إلى تسوية، يمكن لعضو اللجنة الذي استمع إلى هذه المشاورات أن يوجّه لإنشاء جلسة استماع أمام فريق يضم ثلاثة من أعضاء لجنة المطالبات الصغيرة، الذي سيصدر حكماً بناء على استماعه لمرافعات الطرفين.
عدد اليوم
