السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الكوري خلال 2012

تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الكوري خلال 2012
26 مارس 2013 23:19
سيؤول (د ب أ) - تراجع معدل نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال العام الماضي إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات بسبب استمرار ضعف أداء الصادرات والإنفاق الاستثماري والإنفاق الاستهلاكي، وفقاً لتقارير إخبارية أمس. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن تقرير البنك المركزي القول إن الاقتصاد سجل نموا بمعدل 2% وهو نفس توقعاته المعلنة في يناير الماضي عن النمو في عام 2012. ويعتبر نمو عام 2012 الأبطأ منذ ثلاث سنوات. وكان قد تم تعديل نمو 2011 ليصبح 3,7% في حين كانت التقديرات السابقة 3,6% من إجمالي الناتج المحلي. وتوضح بيانات النمو المصاعب الاقتصادية التي تواجه كوريا الجنوبية، التي تعاني من تباطؤ الطلب المحلي وضعف الصادرات وسط التباطؤ الاقتصادي العالمي. ويتوقع البنك المركزي نمو الاقتصاد خلال العام الحالي بمعدل 2,8% من إجمالي الناتج المحلي. وتستعد الحكومة للكشف عن حزمة من الإجراءات التحفيزية، والتي قد تشمل 10 تريليونات وون (9 مليارات دولار) كميزانية إضافية، في محاولة لدعم النمو. وأكد وزير المالية الجديد هيون اوه سوك على أهمية وجود مزيج من السياسات، قائلا إن الاقتصاد المحلي في حالة “خطيرة”. كما أكد محافظ البنك المركزي على الانسجام بين السياسات المالية والنقدية، ولكن تقييمه للأنشطة الاقتصادية كان أكثر إشراقا بقليل من وزير المالية. وتعتبر بيانات النمو لعام 2012 أسوأ أداء منذ عام 2009 حيث أدى الغموض الاقتصادي إلى امتناع المزيد من الشركات عن الإنفاق الاستثماري. وكانت تقارير إخبارية ذكرت الأسبوع الماضي أن حجم تجارة كوريا الجنوبية انخفض في فبراير الماضي إلى أدنى مستوى له منذ 10 أشهر بسبب تراجع الصادرات نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي وانخفاض عدد أيام العمل. ونقلت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية عن البنك المركزي الكوري الجنوبي القول إن مؤشر عائدات التجارة بلغ خلال فبراير الماضي 100,7 نقطة بانخفاض 1,1% عن الشهر نفسه من العام الماضي. كان مؤشر التجارة ارتفع في يناير الماضي بنسبة 18,2% وهو ما يشير إلى أنه سجل أسرع تراجع له خلال الشهر الماضي منذ تراجع بنسبة 5,3% في أبريل 2012. يذكر أن مؤشر التجارة يقيس قيمة الواردات التي يمكن استيرادها بقيمة الصادرات الإجمالية. وتم اعتبار عام 2010 هو عام الأساس لهذا المؤشر بمستوى 100 نقطة. وجاء تراجع مؤشر التجارة في الوقت الذي انخفضت فيه بشدة أسعار الصادرات مقارنة بوتيرة تراجع أسعار الواردات في الوقت الذي انخفض فيه حجم الصادرات الشهر الماضي نتيجة انخفاض عدد أيام العمل بسبب وقوع عطلة عيد رأس السنة القمرية خلال الشهر وهو ما أدى إلى تقليص عدد أيام العمل بمقدار 3 أيام مقارنة بالعام الماضي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©