تحد اقتصادي أمام الحزب «الديمقراطي الياباني»

فيما يحضر الحزب «الديمقراطي الياباني» نفسه لتسلم زمام السلطة في الأسبوع الجاري بعد التغير السياسي الجوهري الذي شهدته اليابان عقب الانتخابات الأخيرة، أطلق بالموازاة مع ذلك سلسلة من التصريحات شملت مجمل القضايا بدءاً من خفض كبير للانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وليس انتهاء بإصلاح البيروقراطية المتضخمة ولجم سطوتها، لكن ورغم ذلك لم يتطرق الحزب إلى ما يعتبره العديد من المراقبين أكبر مشكلة يواجهها الاقتصاد الثاني في العالم والمتمثلة في الركود الاقتصادي الذي خيم على البلاد لأكثر من عقدين من الزمن، فإذا لم يتخذ الحزب الإجراءات الضرورية لتحفيز الاقتصاد، ستعاني اليابان من معدل ركود مرتفع، وهو ما سيضعف التفويض الذي حصل عليه الحزب «الديمقراطي الياباني» في الانتخابات الأخيرة. فإلى حدود الساعة لم يعلن الحزب الفائز الذي سحق غريمه التقليدي، «الحزب الليبرالي الديمقراطي»، في الانتخابات الوطنية الأخيرة التي جرت في 30 أغسطس الماضي عن خطوات مهمة تخرج الاقتصاد من الركود وتخفف من حدة الأزمة بتحفيز الاستهلاك المحلي عدا بعض الإجراءات البسيطة التي لا ترقى إلى مستوى التحديات المطروحة مثل إعلان الحزب عن دفع تعويضات عن الأطفال، والحد من الضرائب على البنزين، فضلا عن خفض رسوم على الطرقات وما شابه، وهي الإجراءات التي يقول العديد من الخبراء إنها لا تكفي أبداً لتحسين أوضاع البلد، الذي تنبأ له الكثير من المراقبين التحول إلى قوة اقتصادية كبرى في الثمانينيات. وللتدليل على مدى المصاعب التي يواجهها الاقتصاد الياباني أشار صندوق النقد الدولي إلى احتمال دخول اليابان في مرحلة من الانكماش بحول العام 2011، حيث ارتفعت نسبة البطالة إلى معدل قياسي بوصولها إلى 7.5 في المئة، كما تراجع مؤشر سعر الاستهلاك إلى 2.2 في المئة، وهو رقم غير مسبوق يؤكد مخاوف انخفاض الأسعار وانكماش الاقتصاد. وفي هذا الإطار يقول «مينورو موريتا»، المحلل السياسي المستقل في طوكيو «إن المشكلة الكبيرة التي تواجه اليابان هي الركود الاقتصادي المستمر، وأول ما يتعين على الحكومة القيام به هو تغيير هذا الاتجاه ووقف الركود، لا سيما في ظل معدل البطالة المتزايد وإفلاس عدد متنام من الشركات الصغرى والمتوسطة، ومع ذلك لم يعلن الحزب «الديمقراطي الياباني» عن أي خطوات حقيقية لإعادة بناء الشركات وتعزيز الصناعة، وهما المحرك الرئيسي للرأسمالية». غير أنه فيما يخص شؤون السياسة الأخرى لا يستطيع أحد اتهام الحزب بالتفكير المحدود بعد إعلان رئيس الوزراء المكلف «يوكيو هاتوياما»، الذي تسلم السلطة يوم أمس 16 سبتمبر، خفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 25 في المئة بحلول 2020 لتبقى أقل من مستوى العام 1990. وبالإضافة إلى ذلك تعهدت الحكومة الجديدة بالتصدي للبيروقراطية المترسخة، والحد من التبذير في الإنفاق، ومن المتوقع أن يستعين رئيس الوزراء المكلف بخدمات «ناتو كان»، المسؤول الكبير في الحزب «الديمقراطي الياباني» ووزير الصحة السابق ليشغل منصب نائب رئيس الوزراء المكلف بمكتب الاستراتيجية الوطنية، وهو الهيئة المشكلة حديثاً والموكل إليها الحد من نفوذ المسؤولين الإداريين الذين يسيرون البلاد، بحيث سيكون المكتب خاضعاً بشكل مباشر لإشراف رئيس الوزراء. ويتوقع أيضاً تعيين «كاسويا أوكادا»، الزعيم السابق للحزب والمعروف بخبرته السياسية، في منصب وزير الخارجية، وقد التقى فعلا بالسفير الأميركي لدى اليابان، ليؤكد التزام حزبه بالحفاظ على العلاقات القوية مع الولايات المتحدة وإعطائها الأولوية، كما قوبل التعيين المتوقع «لهيروشيسا فوجي» ذي الميول المحافظة كوزير للمالية بترحيب واسع بعدما شغل المنصب ذاته في الفترة 1993-94. وسيقود الحزب «الديمقراطي الياباني» حكومة ائتلافية يشارك فيها حزبان صغيران هما الحزب «الاشتراكي الديمقراطي» وحزب «الشعب الجديد»، وذلك رغم الاختلافات مع الحزب الاشتراكي حول مجموعة من القضايا مثل التواجد الأميركي في جزيرة أوكيناوا. وعن المصاعب الاقتصادية التي تنتظر الحكومة عبر «إيسوكي سكاكيبارا»، نائب وزير المالية السابق وأحد المستشارين الأساسيين للحزب «الديمقراطي الياباني» عن مخاوفه من الانكماش خلال مؤتمر صحفي عقد في 9 من سبتمبر الجاري، حيث حض الحكومة على تخصيص أكثر من 105 مليارات دولار لإنعاش النمو الاقتصادي. لكن بعض المراقبين يشيرون إلى الحاجة الملحة لإدخال تغييرات هيكلية على الاقتصاد تكون قادرة على خلق وظائف جديدة ومراجعة نظام المعاشات، الذي سبق أن أخطأ في سجلات أكثر من خمسين مليون منخرط متسبباً في فضيحة كبرى في العام 2007. وفيما يقلل الناخبون من توقعاتهم بشأن قدرة الحزب على النهوض بالاقتصاد ومواجهة المشاكل المترتبة على الركود، فإنه ما لم يطرح الحزب «الديمقراطي الياباني» حلولا حقيقية سيواجه تناقصاً كبيراً في شعبيته وسيتحول إلى مجرد نسخة أخرى من الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي خرج من السلطة بعد عقود طويلة من الحكم. تاكيهيكو كمباياشي- طوكيو ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»