نيقوسيا، بروكسل (أ ف ب، رويترز) - خفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، أمس، تصنيف أكبر مصرفين في قبرص إلى فئة العجز عن السداد ووضعت ثالث اكبر البنوك على لائحة المراقبة السلبية، وذلك في أعقاب الإعلان عن خطة الإنقاذ المالي للدولة العضو في منطقة اليورو.
وقال بيان للوكالة، إن “فيتش للتصنيف اتخذت إجراءات تصنيف متعلقة بالبنوك الكبرى الثلاثة بعد الاتفاقية التي توصلت إليها يوروجروب مع السلطات القبرصية صباح أمس الأول كشرط لتقديم 10 مليار يورو (12?8 مليار دولار) كمساعدة مالية لقبرص”.
وبالنسبة للبنك الأكبر، وهو “بنك قبرص” خفضت فيتش تصنيفها على المدى البعيد والمدى القصير بدرجة واحدة من “ب” إلى “عجز مقيد” بسبب “الخسائر التي فرضت على المودعين الكبار” في إطار خطة إعادة هيكلة البنك.
وبالنسبة للبنك الثاني، “بنك لايكي” والمعروف في قبرص بـ “سايبرس بوبولار بانك” خفضت فيتش تصنيفها من “ب” إلى “عجز” لأنه إضافة الى الخسائر المقررة، ستتم تصفية البنك بالكامل ونقل الحسابات السليمة والمؤمنة الى “بنك قبرص” فيما توضع بقية الحسابات في “بنك سيء” تتم تصفيته مع الوقت.
أما البنك الثالث، وهو “بنك هيلينك”، فيحتفظ بدرجة التصنيف “ب”، لكنه يبقى أيضاً على “لائحة المراقبة السلبية” مع احتمال تخفيضه، بحسب فيتش.
إغلاق المصارف
وأعادت قبرص النظر في قرارها الخاص بفتح المصارف أمس، وأعلنت أنها ستبقيها مغلقة حتى يوم غد الخميس فيما سجلت الأسواق المالية العالمية خسائر بسبب المخاوف من عواقب خطة إنقاذ الجزيرة من الإفلاس التي توصلت إليها نيقوسيا مع الجهات الدائنة الدولية. وفي خطاب إلى الأمة مساء أمس الأول دافع الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس عن الخطة لكنه وعد بفتح تحقيق جنائي لتحديد المسؤولين عن هذه الأزمة المالية.
وأعلن البنك المركزي القبرصي في بيان أن جميع المصارف في قبرص ستبقى مقفلة حتى الخميس ملغياً قراراً سابقاً كان أشار إلى فتح معظم المصارف الثلاثاء. وجاء في البيان أن وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس اتخذ هذا القرار بناء على نصائح حاكم البنك المركزي بانيكوس ديميتريادس بهدف “التأكد من حسن عمل كل النظام المصرفي”.
وكان البنك المركزي اعلن في وقت سابق أن جميع المصارف المغلقة منذ 16 مارس سوف تفتح أبوابها أمس الثلاثاء، باستثناء مصرفين فقط هما بنك قبرص ولايكي بنك اللذان طاولتهما الخطة.
وكان من المقرر أن يستأنف بنك قبرص ولايكي بنك عملهما غداً الخميس بهدف إعطاء وقت للمسؤولين لتنفيذ التدابير المفروضة في إطار خطة إنقاذ الجزيرة، وفق ما نقلت الوكالة القبرصية عن مسؤول في البنك المركزي القبرصي لم تكشف هويته.
وكان الرئيس القبرصي اقر مساء الاثنين بان الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإنقاذ بلاده “مؤلم”، لكنه اعتبر أن الجزيرة المتوسطية ستنهض من الأزمة.
وفي مواجهة الاستياء الشعبي الكبير إزاء تدهور وضع القطاع المصرفي، وعد الرئيس القبرصي بفتح تحقيق جنائي بالأزمة “وإيجاد المعنيين وتحميلهم المسؤولية أينما كانت”.
وقال إنه يشاطر مواطنيه “ألمهم وخيبة أملهم من موقف بعض شركائنا الذين يحظون باحترام” في منطقة اليورو لكنه أضاف أن الخروج من منطقة اليورو ليس الحل.
وتجنبت قبرص الإفلاس في اتفاق ابرم في اللحظة الأخيرة فجر أول أمس في بروكسل، سيسدد ثمنه الباهظ اكبر مصرفين في البلاد.
لكن الأسواق المالية شهدت تراجعا يعكس القلق الكبير الذي خلفته تصريحات لرئيس مجموعة اليورو وزير المالية الهولندي يروين ديسيلبلوم، قال فيها إن صفقة إنقاذ قبرص يمكن أن تشكل أساساً لعمليات إنقاذ أخرى في المستقبل في منطقة اليورو.
وقال ديسيلبلوم في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، إن “نقل المخاطر من القطاع المالي وتركيزها على كاهل القطاع العام، ليس المقاربة الصائبة”. وأضاف “إذا اردنا أن يكون القطاع المصرفي سليماً، فالطريقة الوحيدة هي القول : حين يأخذ احد ما مجازفات فيجب عليه التعامل مع تداعياتها، وإذا كان غير قادر على ذلك فيجب ألا يقوم بها من الأساس”.
أسواق المال
وبعد إغلاق أسواق المال الأوروبية اصدر مكتب ديسيلبلوم بياناً أوضح فيه هذه التصريحات. وجاء في البيان أن “قبرص تشكل حالة خاصة مع تحديات استثنائية تتطلب إجراءات الإنقاذ التي اتفقنا عليها”. وأضاف أن “برامج التصحيح للاقتصاد الكلي تحدد بحسب وضع البلد المعني وليس هناك نماذج تعتمد”. لكن حتى صدور هذا التوضيح سجلت الأسواق واليورو خسائر، كما شهدت الأسهم الأميركية حتى تراجعا الاثنين.
واستقرت الأسهم الأوروبية أمس مع قيام بعض المستثمرين باستغلال موجة البيع الحادة في الجلسات السابقة لإعادة الشراء في السوق لكن عدم التيقن بشأن تداعيات حزمة إنقاذ قبرص حد من المكاسب.
وبحلول الساعة 0814 بتوقيت جرينتش استقر مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى دون تغير عند 1186?48 نقطة. وقال جستن هاك السمسار في هوبارت كابيتال ماركتس “لاحظنا عمليات بيع واسعة النطاق بعد ظهر أمس، لكن في غياب مطاردي الأنباء السيئة يمكننا الآن أن نحصل على موجة صعود نهاية ربع السنة لذا سنرى عمليات تغطية لتلك المراكز المدينة الجديدة”.
وفي أنحاء أوروبا فتح مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني ومؤشر كاك 40 الفرنسي على ارتفاع 0?3% في حين صعد مؤشر داك الألماني 0?2%.
وكانت قبرص توصلت ليل الأحد - الاثنين إلى اتفاق مع الجهات الدائنة الدولية يجنبها الإفلاس والخروج من منطقة اليورو، لكن مصرفيها الأولين سيتكبدان الكثير بموجبه. وثمن هذا الاتفاق سيكون فادحاً على الاقتصاد القبرصي. وبحسب الاتفاق ستحصل قبرص على مساعدة بقيمة 10 مليارات يورو، لقاء تحجيم قطاعها المصرفي من خلال إغلاق مصرف لايكي، ثاني اكبر مصارفها.
وسيطاول هذا الإجراء أصحاب الأسهم والسندات والودائع ما فوق 100 ألف يورو، ما يوازي 4?2 مليارات يورو بصورة إجمالية.
وفي المقابل، تستثنى من الخطة بالكامل جميع الودائع الصغيرة التي ستنقل إلى “مصرف صالح” يتم إنشاؤه لاستيعابها، فيما تحول الأموال الأخرى إلى “مصرف سيء” مكلف استيعاب الأصول التي أطلقت عليها تسمية “المسمومة”.
أما الودائع في بنك قبرص التي تزيد عن 100 ألف يورو فسوف يقتطع منها 30% بحسب ما أعلن الناطق باسم الحكومة كريستوس ستيليانيديس. وإضافة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ستوقع السلطات القبرصية في الأسابيع المقبلة مع الترويكا “الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي” بروتوكول اتفاق لإجراء إصلاحات بنيوية وعمليات خصخصة مع رفع الضريبة على الشركات من 10 إلى 12,5%. كذلك على قبرص أن تعمل على مكافحة تبييض الأموال بحسب نتائج عملية تدقيق وشيكة.
إلى ذلك قال وزير المالية القبرصي مايكل ساريس أمس إن كبار المودعين في البنوك القبرصية قد يخسرون نحو 40% من ودائعهم في إطار خطة الإنقاذ الدولية التي توصلت إليها قبرص بقيمة 10 مليارات يورو.
وقال ساريس لهيئة الإذاعة البريطانية: “قد يكون الرقم في حدود ذلك لكنني لا أريد أن أتكهن به”، مضيفاً أنه لم يتم تحديد الرقم بعد. وأضاف “لكن ما رأيته يوحي برقم في تلك الحدود”.
عدد اليوم
