القطاعات الاقتصادية في دبي تبدأ مرحلة جديدة من النمو

تتجه القطاعات الاقتصادية في دبي نحو التعافي التام من تداعيات الأزمة المالية العالمية حيث تجاوزت معظم هذه القطاعات مرحلة الانكماش ودخلت مجددا في طور النمو، بحسب مشاركين في جلسة “التوقعات القطاعية” التي عقدت أمس على هامش ملتقى دبي للآفاق الاقتصادية. وأشار ريك بودنر الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات دبي الوطني إن الوضع العام للبنوك المحلية بدأ في التحسن التدريجي منذ منتصف العام الماضي حيث ارتفعت السيولة في بنك الإمارات دبي الوطني خلال الربع الأخير من العام 2010 بنسبة 20,5 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2009 . وقال بودنر إن نقص السيولة كان ابرز التحديات التي واجهت البنوك المحلية والعالمية من بداية الأزمة خاصة مع تزامنها مع زيادة نسب التعثر في سداد القروض ما أدى الى ارتفاع تكلفة الاقتراض في الأسواق العالمية بنسبة 400% خلال العامين الماضيين مقارنة بعامي 2007 و2008 نتيجة نقص السيولة الناجم عن تداعيات الأزمة المالية العالمية. ولفت بودنر الى أن البنوك المحلية دخلت في سباق محموم لاستقطاب الودائع لتحسين مستويات السيولة مشيرا أن إلى بنك الإمارات دبي الوطني يدرس حاليا عددا من الوسائل التمويلية لتعزيز السيولة منها إصدار سندات. وقال بودنر إن الصعوبات التي واجهتها البنوك في دبي خلال العامين الماضيين لا يمكن فصلها عن بعيدا عن المتغيرات الاقتصادية التي شهدتها الإمارات ودبي خلال هذه الفترة . ولفت إلى أنه خلال الفترة التي راهن فيها المستثمرون على فك الدرهم عن الدولار، استقطب القطاع المالي نحو 250 مليار دولار و عندما كشفت الإمارات صراحة عن عدم نيتها فك هذا الارتباط بالعملة الأجنبية تسبب ذلك في خروج ما يقرب من 170 مليارا من هذه الأموال . واضاف ان خروج هذه الأموال تزامن ذلك مع الأزمة المالية العالمية التي أثرت في اقتصاديات العديد من دول العالم والتي لم تكن دبي بمنأى عنها، ما عزز من أزمة السيولة منذ هذه الفترة والتي حاولت الحكومة مع البنوك حلها عبر العديد من الإجراءات لدعم الأرصدة والودائع مقابل عمليات السحب. وقال إن البنوك أحجمت عن الإقراض خلال العام 2009، حيث سجلت عمليات الإقراض أقل معدل لها منذ بداية الأزمة المالية العالمية، مشيرا الى أن معدلات الإقراض عاودت الارتفاع خلال العام 2010 بنسبة 126% مقارنة بالعام 2009 نتيجة تحسن مستويات السيولة ونجاح البنوك في توفيق أوضاعها. وأضاف أن القطاع المالي في الإمارات يتجه نحو التعافي بعد نجاحه في تجاوز أكبر أزمة شهدها العالم منذ الثلاثينيات من القرن الماضي حيث تتحسن مستويات السيولة تدريجيا في حين تركز البنوك إلى إعادة دورة السيولة والاقتراض إلى طبيعتها. ومن جانبه، قال جيرالد لويس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجميرا أن هناك 900 مليون مسافر في العالم سنويا، وإن القطاع يوفر 280 مليون فرصة عمل، وإنه من المتوقع أن يوفر 300 مليون فرصة خلال العشر سنوات المقبلة. وقال إن السوق الحرة بدبي حققت مبيعات بـ مليار دولار خلال العام 2010، حيث تعتبر السوق الحرة بدبي أكبر سوق حرة بالعالم، حيث يمر بها نحو 27,7 مليون راكب خلال العام الماضي ، بزيادة 20,8 % مقارنة بالعام 2009 . وبين أن مجموعة الجميرا حققت أرقاما جيدة في النمو في نسبة الإشغال في العام 2010، وأنها تتوقع تحقيق المزيد من هذه الإشغالات لفنادقنا في العام الجاري 2011، فضلا عن مساهمتنا في الدور التعليمي والتدريب في مجال الضيافة حيث حصلت اكاديمية جميرا للضيافة على العديد من شهادات الماجستير المعتمدة في هذا المجال، كما يوجد اكثر من 200 مبادرة مجتمعية اطلقتها الشركة منذ تأسيسها. ومن جانبه، قال عبداللطيف الملا الرئيس التنفيذي لمجموعة “ تيكوم “ ان القطاعات الاقتصادية في دبي تتجه سريعا نحو التعافي التام من تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث تجاوزت معظم هذه القطاعات مرحلة الانكماش ودخلت مجددا في طور النمو.