توقعت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ومؤسسات دولية مشاركة في ملتقى دبي للآفاق الاقتصادية أن تحقق الإمارة نمواً اقتصادياً خلال العام الجاري بنسبة 4%، مؤكدة أن دبي ستحقق ميزات نسبية في كافة مكونات الاقتصاد، مع تركيزها على القطاعات ذات القيمة المضافة.
وأكد متحدثون في الملتقى الذي انطلقت فعالياته أمس أن دبي تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها للعب دورها المركزي كمركز تجاري ولوجستي يخدم النطاق الإقليمي والعالمي.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسات المالية بدبي رئيس هيئة الطيران المدني بحكومة دبي، والرئيس الأعلى لطيران الإمارات، في افتتاح الملتقى “حقق قطاع الخدمات اللوجستية والتصنيع والخدمات المالية 40 % من إجمالي الناتج المحلي للإمارة في عام 2010، ووصلت أعداد السياح والقادمين إلى مطار دبي الدولي في عام 2010 إلى 47,2 مليون سائح.
وأشار إلى افتتاح المرحلة الأولى من مطار آل مكتوم الدولي، أكبر مركز في العالم لنقل الركاب والشحن، أمام عمليات الشحن الجوي، متوقعاً أن تصل طاقته الاستيعابية عند اكتماله إلى 160 مليون مسافر، وأكثر من 12 مليون طن من البضائع سنوياً”.
أطر التعاون
وأكد سموه أهمية تعزيز أطر التعاون وبناء شراكات متميزة بين القطاعين العام والخاص من خلال مثل هذه الملتقيات الاقتصادية، مما يساعد على جني ثمار بيئة دبي التنموية، كما تؤمن دبي بأهمية مواكبة آخر التطورات العالمية، حيث يعطي الوضع الاقتصادي العالمي الحالي فرصة أكبر للإمارة للاستفادة من خبراتها واستراتيجيات النمو لديها لصالحها ولصالح مجتمع عالمي أوسع”.
ولفت الى أن الإمارات تعد نموذجاً يحتذى وتجربة متميزة في التنويع الاقتصادي في وسط منطقة تعتمد في اقتصاداتها بشكل أساسي على عوائد النفط، حيث حرصت دبي على تعزيز سياستها في هذا المجال من خلال فتح آفاق جديدة للتنويع الاقتصادي في المنطقة.
وبين أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وصلت إلى أكثر من 98%، كما أثبتت الإمارة أنها تمتلك بيئة اقتصادية واستثمارية قوية توفر حلولاً ملموسة لمجتمع الأعمال وفرصاً اقتصادية جديدة تخدم النشاط الاقتصادي المستدام وبالتالي تحقيق الازدهار الاقتصادي.
وأضاف أن دبي تشهد ازدهاراً في قطاعات الخدمات اللوجستية والتجزئة والتجارة والسياحة باعتبارها المحرك الأساسي للارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي في الإمارة، حيث حقق قطاع الخدمات اللوجستية، والتصنيع والخدمات المالية النسبة الأعلى في الناتج المحلي للإمارة.
تطوير البنية التحتية
وقال “لقد نجحت دبي بالفعل في إنشاء بعض الشركات والعلامات التجارية المعروفة على مستوى العالم، وسنستمر في سعينا نحو خلق العديد من الفرص الاقتصادية للمستثمرين ورواد الأعمال، وتسعى إلى الارتقاء وتعزيز نموها الاقتصادي والوصول به إلى مستويات جديدة، حيث قامت بتطوير بنيتها التحتية لتصبح واحدة من أفضل البنى التحتية في العالم، إلى جانب حرصها على تبني أفضل الممارسات العالمية في تنفيذ أعمالها.
وشارك في “ملتقى دبي للآفاق الاقتصادية 2011” أكثر من ألف متخصص وخبير وتنفيذي ورجل أعمال، في إطار التزام دائرة التنمية الاقتصادية بالتواصل والتحاور الفعال والشفاف بين القطاعين العام والخاص، لتقديم رؤى إستراتيجية ومعلومات مباشرة حول آفاق النمو في الإمارة، بالإضافة إلى بناء شراكة إيجابية بين القطاعين.
وشملت مناقشات الملتقى عدة موضوعات بينها “توقعات الاقتصاد الكلي لدبي 2011”، و”دبي والعالم”، “والتوقعات القطاعية”، مع تقييمات ووجهات نظر الحضور والمتحدثين حول “محركات النمو في عام 2011.
ودعا سمو الشيخ أحمد بن سعيد إلى تعميق أواصر التعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي لإمارة دبي والاستفادة من الفرص والخبرات المشتركة، لافتاً إلى أن إمارة دبي تحرص باستمرار على تعزيز ثقافة الحوار الشفاف والفعال وتقوية الشراكات العالمية وفتح آفاق جديدة للتنويع الاقتصادي بهدف الرقي بسياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة، ما من شأنه جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية إليها.
وقال” قامت دبي بتطوير بنيتها التحتية لتصبح واحدة من الأفضل عالمياً، إلى جانب حرصها على تبني أفضل الممارسات العالمية في تنفيذ أعمالها. وتشهد الإمارة ازدهاراً في قطاعات الخدمات اللوجستية والتجزئة والتجارة والسياحة باعتبارها المحرك الأساسي للارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي في الإمارة”.
وشدد على إيمان دبي بأهمية مواكبة آخر التطورات العالمية، حيث يعطي الوضع الاقتصادي العالمي الحالي فرصة أكبر للإمارة للاستفادة من خبراتها واستراتيجيات النمو لديها لصالح مجتمع عالمي أوسع، مبيناً بأن الملتقى يمهد الطريق أمام تعزيز التنافسية ومكانة الشركات ليكون لها دور إيجابي مهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي.
وذكر بان المناقشات من شأنها أن تساهم في تعزيز أواصر التواصل والتفاعل بين دبي والأسواق الإقليمية في اكتشاف وتسخير مزيد من الفرص علاوة على فتح الطريق أمام سبل جديدة تواصل فيها عملية التنمية الاقتصادية خطواتها الثابتة نحو المستقبل المشرق والناجح للجميع.
ومن جانبه، بين معالي أحمد حميد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي أن الدروس المستفادة من المستجدات الراهنة هي إيجاد سوق قوي للسندات في الدولة، حيث إن إيجاد سوق للسندات بالعملة المحلية أصبحت ضرورية لتغلب على أزمات السيولة الناجمة عن القطاع المصرفي، وتقديم مصدر قوي لتوفير التمويل للجهات الحكومية والتجارية كافة، وتنويع مصادر الحصول على الاحتياجات المالية، وعدم الاقتصار على التمويل المصرفي.
تمويل المشاريع
وقال إن إيجاد سوق قوي للسندات يساهم في دعم وتطوير سوق مالية عالية الكفاءة في الدولة، وتمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية الحكومية، وتساهم أدوات الدين في تطوير وتنويع السوق المالية الأولية والثانوية في الدولة، ودعم تطبيق السياسة النقدية للمصرف المركزي وخاصة في حال الدورات الاقتصادية، علاوة على أنها تساعد الشركات على إدارة متطلبات الاقتراض بمرونة أكثر.
وبين الطاير أن ضعف التداول على السندات أو انعدامه بشكل أدق في سوق دبي المالي، يعود إلى عدم وجود أي وعي استثماري بالنسبة للسندات، إضافة إلى صعوبة التداول فيها بالنسبة لأغلبية المستثمرين، وصعوبة تسييلها عند الحاجة، على العكس تماماً من الأسهم التي تتمتع بسيولة كبيرة، ما يجعلها أكثر جذباً للمستثمرين.
وأوضح وجود غياب شبه تام لحركة التداولات، يعود إلى قلة الإصدارات وعدم وجود إصدار دوري، بالإضافة الى أن غالبية السندات الحالية المدرجة هي محتكرة من جانب المؤسسات الاستثمارية، وجميعها تقوم بالاحتفاظ بالسندات حتى استحقاقها، للاستفادة من العائد المحدد للسند، مما يسهم في ندرة نشاط التداولات في السوق.
وقال معالي أحمد الطاير “إن احد اهم مخرجات الأزمة المالية والدروس المستفادة كانت الحاجة الى وجود مكتب لإدارة الدين العام على مستوى الإمارة لمراقبة المخاطر التي قد تنجم عن الديون المترتبة على الشركات الحكومية والشركات المرتبطة بالحكومة.
إضافة الى وجود قانون للإعسار ينظم عمليات الإفلاس، الأوضاع التي مرت بها الإمارة من خلال الأزمة ولا سيما عمليات إعادة الهيكلة أوضحت الحاجة الماسة لقانون مستقل وواضح ينظم عمليات الإفلاس، ويضمن حقوق الدائنين والمدينين في نفس الوقت، ويطبق أفضل الممارسات القانونية في هذا المجال، بالإضافة إلى آليات إعادة هيكلة الشركات والنهوض بها من جديد.
سوق للرهن العقاري
وشدد على أهمية إنشاء سوق للرهن العقاري يهدف إلى وضع آلية لتوريق الرهن العقاري وتأسيس نظام ضمان الرهن العقاري بهدف توفير حوافز للبنوك وشركات التمويل العقاري، والتقليل من نسبة تعرض البنوك لمخاطر سوق العقارات والإنشاءات.
وقال معالي أحمد الطاير بأن الحاجة ملحة لحوكمة المصارف، لافتا الى أنه عبارة عن مجموعة من الأنظمة والقوانين التي توفر المعلومات الصحيحة لكل الأطراف المتعاملة عن طريق الإفصاح والشفافية والوضوح ولإنجاح عملية الحوكمة يجب ممارسة سياسة الشفافية والإفصاح. وبين بأن إذا لم يحصل كل من المساهمين وأصحاب المصالح على المعلومات الصحيحة والكافية عن أداء المصرف مثل النمو في القوائم المالية وما يعترضه من مخاطر قد تؤدي الى اضطراب النظام المصرفي.
وحدد الطاير التحديات وفرص النمو في الركود الاقتصادي والائتماني، مبيناً بأن مخاطر تراجع الانتعاش الاقتصادي، والآثار الاقتصادية غير المباشرة المترتبة على الأحداث السياسية الإقليمية، بالإضافة الى فائض في المعروض من العقارات على مستوى الإمارات، وعدم اليقين بشأن حجم المعروض قد يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي، علاوة على الخروج من الركود الائتماني وتحفيز الإقراض لدعم الانتعاش الاقتصادي، لذا لابد من التركيز على تحفيز القطاعات الاقتصادية الأساسية كالتجارة والخدمات والسياحة والنقل وغيرها من القطاعات.
الرقابة المالية
ومن التحديات الرقابة المالية فالإطار التنظيمي والإشرافي على المؤسسات المالية والاستثمارية غير المدرجة تحت إشراف ومراقبة البنك المركزي تحتاج إلى أن تعزز وأن يتم الإشراف عليها كذلك، لافتا الى أنه بموجب إصلاحات «بازل 3»، سيتم إلزام البنوك برفع نسبة الاحتياطات العامة، أو ما يعرف الشق الأول من 4% من إجمالي الميزانيـة الى 4.5% اعتباراً من 2013 وثم ترفع إلى 6% في 2019.
ويرى معالي أحمد الطيار أن من عناصر القوة في القطاع المالي بأن انكشاف القطاع المصرفي على قطاع الإنشاءات والعقارات يبلغ 20% الا أن هذه النسبة تعد قليلة مقارنة بحجم التمويل في قطاع العقارات والإنشاءات، فمحفظة القروض للقطاع المصرفي تتوزع كالتالي: 40% لقطاع الأعمال، 20% قطاع العقارات، 20% قطاع المستهلكين، 20% قطاعات أخرى.
ولفت الى أن يتمتع القطاع المصرفي بنسب ملاءمة راس المال عالية جداً فقد بلغ نسب ملاءمة راس المال في 2010 (20,8%) في حين أن الحد الأدنى المفروض من قبل البنك المركزي هو 12%، بالإضافة الى أن معدل المخصصات الى مجمل القروض هو 5% مما يدل على أن جودة الأصول قد تحسنت بشكل كبير.
فائدة الإقراض
وحول معدل فائدة الإقراض ما بين البنوك، نوه الى معدلات آيبور تراجعت عن ذروتها خلال الأزمة المالية الى المعدلات الطبيعية، فمعدل اليوم هو 2,5% لـ 12 شهراً بينما أعلى نسبة كانت 4,5 وكذلك الحال لفترة 3 أشهر فمعدل الحالي هو 2,13 بينما كان 4.78 أعلى نسبة مما يدل على أن سوق الإقراض ما بين البنوك قد تعافى من آثار الأزمة المالية.
أما مؤشرات السيولة في 2010 للقطاع المصرفي فهي كالتالي، نسبة القروض الى الودائع كانت 98% ونسبة القروض الى الأصول كانت 64%، فالمؤشر الأول يدل على قدرة البنوك على توظيف الودائع وكلما ارتفع التوظيف زادت العوائد والقراءة الحالية تعد نسبة مرتفعة، أما المؤشر الثاني فيدل على مدى قدرة أصول البنوك على تغطية الديون وكلما انخفض المؤشر كلما قل المخاطر بسبب إمكانية تعثر المقترضين وتعرض البنوك لظروف العسر المالي والقراءة الحالية منخفضة.
ويرى أن الأزمة المالية العالمية الأخيرة كشفت عن بعض نقاط الضعف في النظام المصرفي وأثر ذلك على الاقتصاد المحلي، مثل زيادة الاعتماد على التمويل الخارجي والانكشاف العالي على قطاع العقارات والإنشاءات.
وأوضح أنه وبالتدقيق على المركز المالي الموحد للقطاع المصرفي للفترة السابقة نلاحظ ان الودائع في القطاع المصرفي قد ارتفعت بشكل مطرد في فترة ما قبل الأزمة نتيجة لزيادة الإيرادات من القطاع الخاص وهذا بدوره قد عزز قدرة البنوك على الإقراض، وكذلك توجه القطاع المصرفي إلى القطاع الخاص والتوسع في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
ومن جانبه، قال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية إنه وفقاً لمؤشرات أداء السوق معدلات التطور الحالي في مكونات الاقتصاد المحلي، فإن الدائرة تتوقع معدل نمو للاقتصاد خلال 2011 في حدود 2011، وان كانت هناك توقعات أكبر من ذلك.
وأكد أن الرقم مبني على مؤشرات أداء متنوعةوأضاف القمزي: “نطمح بأن يكون هذا الملتقى فعالية سنوية دائمة، نقوم من خلاله بالتحاور وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات الاقتصادية التي تشهدها الإمارة وتحليل ومناقشة آفاق نمو قطاعاتها الرئيسية في المرحلة القادمة، بالاضافة إلى التركيز على عوامل ومقومات اقتصاد الإمارة بمختلف قطاعاته والفرص الاقتصادية الكلية والقطاعية”.
عدد اليوم
