الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات تتحرك بإجراءات لخفض تكاليف ممارسة الأعمال

الإمارات تتحرك بإجراءات لخفض تكاليف ممارسة الأعمال
21 ابريل 2018 21:24
حسام عبدالنبي (دبي) في الوقت الذي ازدادت فيه شكاوى القطاع الخاص والتجار من ارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال انتفضت الجهات الحكومية في الإمارات باتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لمواجهه تلك الزيادة، حيث أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرارات حاسمة مثل تثبيت الرسوم الحكومية لمدة 3 سنوات، وكذلك وجه سموه الجهات الحكومية بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وخفض تكلفتها، وأن يتم تسخير كل الإمكانات لتسهيل مزاولة الأنشطة الاستثمارية من دون تعقيد أو عراقيل. وأقرت دراسة أعدتها «غرفة دبي» عن تكلفة ممارسة الأعمال في دبي، من منظور القطاع الخاص، بارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال في دبي خلال العامين الماضيين نتيجة لعدد من العوامل جاء في مقدمتها القوى العاملة والإيجارات، ثم التسويق والنقل والتكاليف الأخرى، موضحه أن ارتفاع تكلفة الامتثال للأنظمة والقوانين والتشريعات وارتفاع تكلفة المعيشة وخاصة التعليم أديا إلى ارتفاع تكلفة القوى العاملة، بينما أدى انخفاض المخزون العقاري في بعض المناطق إلى زيادة تكلفة الإيجارات. وحددت الدراسة القطاعات الأكثر تأثراً بزيادة تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، فجاءت في مقدمتها قطاعات التجارة والصناعة والعقارات والخدمات اللوجستية وذلك خلال السنوات الخمس الأخيرة. وخلصت الدراسة التي تستهدف تطوير مؤشر جديد لقياس وتتبع تكلفة الأعمال التجارية في دبي من أجل تعزيز مناخ الأعمال في الإمارة إلى عدد من التوصيات منها بحث إجراء تعديلات على الأنظمة والتشريعات لتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال وعدد من المبادرات الأخرى الداعمة. وبحسب رؤساء شركات وتنفيذيين في شركات تعمل ضمن قطاعات مختلفة فإن تأثر القطاعات الاقتصادية بارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال اختلف من قطاع إلى آخر، كما تباينت الأسباب من قطاع إلى آخر. وأوضحوا ذلك بأن قطاعات مثل تجارة الذهب والبنوك واجهت صعوبات وزيادة في التكاليف التشغيلية بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة، فيما كانت الشكوى في قطاعات أخرى من ارتفاع الإيجارات وزيادة رسوم استقدام وتشغيل العمالة وتوفير رواتبها التي زادت نتيجة لزيادة الأعباء المعيشية، وأيضا عدم التزام بعض الجهات الحكومية بالقرارات والمبادرات الحكومية لتشجيع مشاركة قطاعات جديدة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وأشاروا إلى أنه من الضروري مقارنة تكاليف ممارسة الأعمال في الدولة بالتكاليف في الدول الخليجية المجاورة، حيث يجب تشكيل لجنة مختصة لدراسة مثل هذا الأمر حتى لا نفاجئ في المستقبل بتغيرات تؤثر على الوضع الاقتصادي أو التجاري لدولة الإمارات، لافتين إلى أنه رغم ارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال في الإمارات نسبياً مقارنة ببعض الدول المجاورة، إلا إنه لا يجب إغفال المزايا التي توفرها بيئة العمل في الدولة والتي قلما تتوافر في دول أخرى، وكذلك يجب الانتباه إلى أن حكومة الإمارات تتميز بالمبادرات والاستجابة السريعة لمطالب ومقترحات المستثمرين وأيضاً تضع الاستراتيجيات المستقبلية التي توفر فرصاً استثمارية لا يوجد مثيل لها في العالم. متاجر شاغرة وفي قطاع تجارة الذهب والمجوهرات، قال شاندو سيرويا، نائب رئيس مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، إنه قبل سنوات قليلة مضت كان من الصعب للشركات أن تجد موطئ قدم لها في سوق الذهب الواقع في منطقة ديرة في دبي وذلك رغم ارتفاع الإيجارات لتعد من الأعلى عالمياً، ولكن الآن هناك 20 متجراً شاغراً للإيجار في الوقت الحالي في ظل تفضيل بعض الشركات الانتقال لمقار أخرى لتقليل التكاليف بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مؤكداً أن الضريبة أدت إلى تراجع المبيعات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة تقارب 40% حيث شهد السوق حالة من الخوف وعدم الثقة عند بدء تطبيق الضريبة صاحبها إحجام عن الشراء في أول 20 يوماً من العام ثم بدأت الأمور تتحسن لاسيما مع بدء مهرجان دبي للتسوق. وأوضح سيرويا، أن بيئة الأعمال الحرة والخالية من الضرائب كانت سبباً رئيساً في الطفرة التي تحققت في مبيعات الذهب والمجوهرات وجعل دبي مركزاً عالمياً للتجارة، ولكن الآن أصبحت بعض الشركات تفضل الانتقال لمقار أخرى لتقليل تكاليف ممارسة الأعمال. وأشار إلى أن المشكلة التي تواجه الشركات في الوقت الحالي تتمثل في أن تراجع المبيعات قد يزيد من تأثير ارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال، حيث إن أغلبية المقيمين في الدولة من الوافدين الذين كانوا يشترون الذهب من دبي ويحتفظون به في خارج الدولة عند السفر، منوهاً أن الوافدين قد يتوقفون عن الشراء إذا ما وجدوا سعر الذهب في دبي بعد احتساب الضريبة الجديدة أعلى من سعر الذهب في وطنهم أو في الدول الأخرى. دراسة شاملة وفي قطاع الصرافة والتحويلات المالية، قال محمد الأنصاري، رئيس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، والرئيس التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة»، إن الحكم (المطلق) على ارتفاع أو مناسبة تكاليف ممارسة الأعمال في الدولة يعد من الأمور غير الدقيقة، حيث إن الأمر يختلف من قطاع إلى آخر وحسب حجم الشركات وأعمالها، مؤكداً أن الأهم من ذلك هو مقارنة تكاليف ممارسة الأعمال في الدولة بالتكاليف في الدول الخليجية المجاورة، حيث يجب تشكيل لجنة مختصة لدراسة مثل هذا الأمر حتى لا نفاجئ في المستقبل بتغيرات تؤثر على الوضع الاقتصادي أو التجاري لدولة الإمارات. وأوضح الأنصاري، أنه على الرغم من أهمية قرار تثبيت الرسوم الحكومية خلال الثلاث سنوات المقبلة، في تعزيز تنافسية دولة الإمارات في المنطقة والعالم، إلا أن ذلك الأمر لا يعد كافياً في حد ذاته بالنسبة لعدد كبير من الشركات في القطاعات المختلفة، حيث إن ذلك القرار يزيد تنافسية بيئة الأعمال في الشركات التي تسدد رسوماً حكومية كبيرة لاسيما رسوم العمالة في القطاعات الأكثر توظيفاً مثل قطاعات البناء والتشييد والمقاولات والعقارات. وأضاف أن خفض الرسوم الحكومية يعد أمراً جيداً ولكن يجب الانتباه إلى أن تراجع الإيرادات في عدد من القطاعات في ظل التباطؤ النسبي للاقتصاد قد يزيد من صعوبة ممارسة الأعمال ما يعني أن تنشيط الاقتصاد يعد أكثر أهمية وهو ما تحرص حكومة الإمارات علية دائماً، منبهاً أن تكلفة العمالة في قطاع الصرافة تستحوذ على الجانب الأكبر من تكاليف ممارسة الأعمال ولذلك فإن الشركات تعمل على اللجوء إلى الحلول التكنولوجية لتقليل حجم العمالة ومن ثم التكاليف التشغيلية عبر الخدمات الإلكترونية سواء القنوات الرقمية للتحويلات الرقمية أو الدفع. ولفت الأنصاري، إلى أن بعض القطاعات في الدولة قد تواجه متطلبات تزيد من تكاليفها التشغيلية وهذه المتطلبات ليست مطلوبة من الشركات في قطاعات أخرى، موضحاً ذلك بأن تكلفة الامتثال للقوانين والمتطلبات التنظيمية المحلية أو الدولية في قطاع الصرافة والتحويلات المالية تعد مرتفعة للغاية لاسيما للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم حيث يتطلب ذلك استخدام نظم إلكترونية واستقطاب الكفاءات والخبرات البشرية اللازمة لمثل هذا الأمر. وعن المقترحات الخاصة بتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال في قطاع الصرافة والتحويلات المالية، أفاد الأنصاري، بأن مراعاة ارتفاع تكلفة الموارد البشرية يعد من الأمور الضرورية خاصة وأن الرسوم التي تطلبها وزارة العمل تعد مرتفعة نسبياً، مقترحاً أن يتم منح مزايا تفضيلية للشركات الكبيرة التي توظف عدداً كبيراً من العمالة مثل منح خصومات في رسوم الإقامة والعمل ما قد يحقق وفراً كبيراً في التكاليف التشغيلية. ارتفاع الإيجارات وأكد موفق بليش، المدير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «كابارول» الصناعية، إن هناك ارتفاعا في تكاليف مزاولة الأعمال في الإمارات، وهذا يعود إلى ارتفاع تكاليف الحياة وإقرار ضريبة القيمة المضافة وارتفاع الإيجارات. وقال إنه على الرغم من الدعم الحكومي المتواصل للقطاع الصناعي والأولوية التي منحتها حكومة الإمارات ضمن استراتيجية رفع مشاركة القطاعي الصناعي بالناتج المحلي الإجمالي إلى 26 % بحلول العام 2025، إلا أننا لا زلنا نلمس بعض التحديات المتمثلة بعدم تنفيذ كافة القرارات الحكومية التي أُقرت لتنظيم الصناعات المحلية، مشدداً على أهمية دعم إعطاء تسهيلات للصناعات المحلية من إعفاءات ضريبية طويلة الأمد تتناسب مع الخطط الاستراتيجية طويلة الأمد للصناعات المحلية، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في أسعار الكهرباء والمياه والإيجارات في المناطق الصناعية بعد الارتفاع الكبير الذي طرأ على هذه الأسعار، بالإضافة إلى خفض أجور التراخيص واستقدام العمالة حيث أنها مرتفعة جداً. تكاليف البنوك ومن جهته، قال الدكتور بيرنرد فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، إن ضريبة القيمة المضافة ستؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية في القطاع المصرفي، ولكن ذلك التأثير لن يكون كبيراً لأن نسبة تصل إلى 70% من التكاليف التشغيلية تكون للموظفين، في حين أن نسبة 30% من تلك التكاليف خاضعة للضريبة، منوهاً أنه في المقابل فإن تطبيق الضريبة سيكون له انعكاسات إيجابية على تنويع مصادر الدخل ومن ثم زيادة معدلات الإنفاق الحكومي ما ينعكس في النهاية على زيادة النمو الاقتصادي. وبدوره قال الدكتور محمد دمق، مدير أول، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي وتصنيف المؤسسات المالية في «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية، إنه من المرجح أن يؤثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على ارتفاع التكاليف التشغيلية للبنوك الإماراتية ما يؤدي إلى انخفاض الربحية نتيجة الضغوط على العمليات التشغيلية. وأوضح أن كفاءة البنوك في الإمارات والتي تعد من الأقوى عالمياً، سيمكنها من تحمل التأثير المنتظر، منوهاً أنه في حال التوصل إلى قرار بإلزام البنوك بتحمل الضريبة نيابة عن العملاء ستمرر جزءاً منها إلى المستخدمين النهائيين مثلما يحدث عند رفع أسعار الفائدة. وأشار دمق، إلى أنه وفقاً لتقرير صدر عن وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» فإنه من المتوقع تباطؤ نمو الإيرادات وأن تواصل البنوك خفض التكاليف حيثما أمكن، منبهاً إلى أهمية التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية واستخدام التكنولوجيا لإتاحة إجراء معاملات بقيمة مضافة منخفضة، مثل تحويل الأموال وعمليات التسديد، حيث قد يوفر ذلك بعض الفرص في مجال تخفيض التكاليف التشغيلية. معدل منخفض وحسب أوليفر كورنوك، رئيس تحرير مجموعة أكسفورد للأعمال، فإن ضريبة القيمة المضافة بريئة من تسببها في ارتفاع تكلفة الأعمال في الإمارات، حيث لن يكون لها تأثير كبير على تكلفة ممارسة الأعمال في الدولة لأنها تأتي بمعدل منخفض نسبياً (5%) مقارنة بالعديد بالدول مثل ألمانيا (نسبة 19%)، مرجعاً ذلك إلى نتائج دراسة استقصائية أجرتها المجموعة مع المدراء التنفيذيين حيث أظهرت أن هناك تفاؤلًا واسع النطاق بشأن توقعاتهم البلاد للأشهر الـ 12 المقبلة، وذلك مع تسارع وتيرة الإصلاحات التي تهدف إلى دعم الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد وزيادة الاستثمار الأجنبي. وقال كورنوك، إن نتائج الدراسة التي شملت 150 مديراً تنفيذياً من جميع أنحاء البلاد أكدت أن توقعات (77%) من المستطلعة آراؤهم لظروف العمل المحلية في العام المقبل جاءت إيجابية (65%) أو إيجابية للغاية (12%)، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن ضريبة القيمة المضافة مثلت قضية شائكة قبل تنفيذها، إلا أن المؤشرات الأولية تظهر أن تأثيرها على الإنفاق في قطاع تجارة التجزئة كان معتدلًا نسبياً، فيما كانت الضريبة مسؤولة عن ارتفاع لمرة واحدة في التضخم بنسبة 2.67 % على أساس شهري في يناير الماضي. القرقاوي: الإمارات توفر مزايا استثمارية تفوق ارتفاع تكلفة الأعمال استبعد فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، أن يكون لارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال في بعض القطاعات في دولة الإمارات مقارنة ببعض الدول المجاورة، أي تأثير على قدرة الإمارات على جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن التكلفة قد تكون مرتفعة في بعض القطاعات ولكن المستثمر الأجنبي لا يعتمد في قراره الاستثماري فقط على تكلفة ممارسة الأعمال إذ أن هناك الكثير من المميزات التي توفرها دولة الإمارات للمستثمر الأجنبي والتي تجعلها بيئة مفضلة للأعمال لا يمكن منافستها. وحدد القرقاوي، تلك المميزات في جودة الخدمات والتشريعات وسهولة ممارسة الأعمال، إلى جانب التنوع الاقتصادي والمرافق النوعية المتميزة مثل البنية التحتية وسهولة النفاذ إلى الأسواق العالمية ذات النمو المرتفع، وخاصة تلك الموجودة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وأيضاً كبر حجم السوق وتوافر المواهب والكوادر البشرية المتميزة من دول العالم المختلفة ونمط الحياة السهل، منبهاً أن وجود استراتيجيات مستقبلية واضحة لدولة الإمارات يعد من أكثر الإمكانيات التي تميزها عن الدول المجاورة حيث إن استراتيجيات مثل المدينة الذكية و «التعاملات الرقمية عبر بلوك تشين» و»الثورة الصناعية الرابعة» وغيرها توفر المزيد من الفرص الاستثمارية للشركات الأجنبية قلما تتواجد في دولة أخرى. وأشار القرقاوي، إلى أن حرص حكومة الإمارات على التفاعل والاستجابة لمتطلبات القطاع الخاص وشعور المستثمر الأجنبي أن الحكومة شريك وداعم له يعد من اهم المزايا أيضاً حيث استجابت الحكومة لمطالب المستثمرين وقررت تثبيت الرسوم الحكومية خلال الثلاث سنوات المقبلة في خطوة لاقت إشادة كبيرة. وعن مقترحاته لزيادة تنافسية وجاذبية الإمارات كوجهه عالمية للاستثمارات الأجنبية، أجاب القرقاوي، أن أهم شيء ألا نكتفي بما تحقق وأن ندرك أننا نعيش في بيئة تنافسية عالمية وإقليمية وأن جميع الدول تتسابق على منح التيسيرات والمزايا للمستثمر الأجنبي، مشدداً على أهمية عدم اتخاذ القرارات بصورة فردية (سواء من إدارة أو دائرة أو وزارة) قد تؤثر على سهولة ممارسة الأعمال أو على الاقتصاد الكلي مثل زيادة الرسوم أو فرض إجراءات قد تصعب من عملية الحصول على الرخص والتصاريح. الفهيم: القرارات تخفض التكلفة وعلى المراكز التجارية مراجعة أسعارها أكد محمد عبد الرحيم الفهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات باريس غاليري، أن القرارات الحكومية الأخيرة بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر حزمة من التسهيلات وخفض الرسوم بنسب تصل إلى 20%، سوف يسهم بشكل مباشر في تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والوطنية الجديدة، كما ستشجع الشركات القائمة على ضخ المزيد من الاستثمارات التوسعية، منبهاً أن هذه السياسات التحفيزية الحكومية عالجت بعض حالات الالتباس التي كانت تؤدي إلى ازدواجية في بعض الرسوم ما بين الدوائر ذات الصلة، وأدت إلى ارتفاع في كلفة استقدام الكفاءات وتوظيفها. وأوضح الفهيم، أن آثار خفض التكلفة التشغيلية لن تنعكس إيجاباً فقط عبر ارتفاع هامش الربح لدى الشركات المشمولة بالقرار، بل سوف تتعداه إلى انخفاض في أسعار السلع والخدمات التي تقدمها، وبالتالي سوف ترتفع نسب المبيعات، وهو ما يؤدي إلى تنشيط الدورة الاقتصادية بكاملها. وأشار إلى أن قطاع التجزئة والسلع الفاخرة، سوف يستفيد من حزمة القرارات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما بتعزيز وجودها في مراكز التسوق التي سوف تبدأ بمراعاة هذه الشريحة الضخمة من الشركات المسجلة في دبي، بدلاً من التركيز على الشركات الكبيرة التي تربطها اتفاقيات تأجير طويلة تسمح لها بتحمل ارتفاعات أسعار الإيجارات المتتالية، لافتاً إلى أن قطاع التجزئة سوف يعزز دوره أكثر من أي وقت مضى، في تنشيط الدورة الاقتصادية للاقتصاد المحلي، وسوف يسهم في تنشيط القطاعات الحيوية المرتبطة مثل الاستيراد والتصدير والسياحة. وأضاف الفهيم: «بما أن التوجهات الحكومية تشير إلى تخصيص 20% من المناقصات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة، فعلى المراكز التجارية أيضا مراجعة أسعارها ومقدار الدعم التي تقدمه لقطاع التجزئة بما يتناسب وتوقعات المستثمرين المواطنين والأجانب على حد سواء، مرجعاً ذلك إلى أنه كلما كانت الأسعار مناسبة وحجم الدعم أكبر كلما زادت نسبة الأشغال للمساحات التجارية، واستمرت الحاجة لمزيد من مراكز التسوق، مما يؤدي لمزيد من النشاطات للشركات الصغيرة والمتوسطة».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©