يوسف البستنجي (أبوظبي) - ارتفعت موجودات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بنسبة 21,1%، تعادل زيادة بقيمة 35,8 مليار درهم، خلال العام الماضي، لتصل إلى 205,2 مليار درهم، بحسب بيانات صادرة عن المصرف أمس.
وجاء الارتفاع في موجودات «المركزي» بالعملات الأجنبية نتيجة نمو بند «الأوراق المالية المحتفظ بها إلى تاريخ الاستحقاق»، بنسبة 31,4% خلال 2012، لترتفع إلى نحو 95 مليار درهم، ونمو الودائع بنسبة 12,6% ليصل رصيدها إلى 66 مليار درهم.
وتظهر البيانات أن رصيد بند الموجودات الأخرى من العملات الأجنبية لدى المصرف ارتفع إلى نحو 7,5 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 320%، وبذلك بلغت حصة هذا البند من إجمالي الموجودات بالعملات الأجنبية نحو 3%، مقارنة بحصة 1% بنهاية 2011، تعادل 1,79 مليار درهم فقط.
وكان المصرف المركزي أعلن في وقت سابق أن موجوداته من العملات الأجنبية مكونة من الدولار الأميركي، بنسبة تتجاوز 98%، ومن ضمنها استثمارات في أوراق مالية مضمونة مقومة بالدولار الأميركي أيضاً، وجميعها إصدارات لجهات حكومية أو سيادية ذات تصنيف مرتفع جداً.
إلى ذلك، تظهر ميزانية المصرف المركزي أن إجمالي الموجودات ارتفع بنسبة 11,9% إلى 262,15 مليار درهم بنهاية 2012 مقارنة بـ 234,26 مليار درهم بنهاية 2011، بزيادة قيمتها 27,9 مليار درهم.
وجاءت الزيادة في إجمالي الموجودات نتيجة لزيادة الودائع بقيمة 13,5 مليار درهم، تعادل ارتفاعاً بنسبة 44,9%، إضافة إلى نمو رصيد استثمارات المصرف المركزي في الأوراق المالية بنسبة 8,3% إلى 185,18 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بـ175,14 مليار درهم بنهاية 2011.
وفي جانب المطلوبات، تراجع رصيد رأس المال والاحتياطيات للمصرف المركزي بنسبة 13,3% إلى 18,08 مليار درهم بنهاية 2012، مقارنة بـ 20,85 مليار درهم بنهاية 2011، فيما زاد رصيد النقد لدى المصرف بنسبة 9,2%، ليرتفع إلى 57,77 مليار درهم.
وزار رصيد شهادات الإيداع بنسبة 12,6% إلى 95,4 مليار درهم، أما رصيد الحسابات الجارية وحسابات الودائع لدى المصرف، فقد ارتفعت بنسبة 9,6% إلى 86,51 مليار درهم.
وأظهرت البيانات أن القيمة الإجمالية لقاعدة النقد ارتفعت بنسبة 13% خلال العام الماضي، لتصل إلى 223,7 مليار درهم، مقارنة بـ 197,9 مليار درهم بنهاية 2011، فيما زاد النقد المتداول في السوق المحلية بقيمة 4 مليارات درهم، تعادل نمواً بنسبة 9,6%، لترتفع قيمتها إلى 45,6 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي.
وزادت متطلبات الاحتياطي إلى 70,4 مليار درهم بنمو 12,1%، في حين تراجع رصيد الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي إلى 12,3 مليار درهم بنهاية 2012، مقارنة بـ 13,5 مليار درهم بنهاية 2011، بانخفاض نسبته 8,9%، أما شهادات الإيداع، فقد ارتفع رصيدها إلى 95,4 مليار درهم، تعادل نمواً بـ 19,3% خلال العام الماضي.
وتشير بيانات «المركزي» إلى ارتفاع في مستويات السيولة النقدية المباشرة لدى القطاع المصرفي بالدولة، ويعتبر نمو رصيد شهادات الإيداع مؤشراً على ذلك، حيث يصدر المصرف المركزي شهادات الإيداع للبنوك العاملة في السوق المحلية لمساعدتها على إدارة السيولة الزائدة المتوفرة لديها.
وتظهر البيانات أن موجودات «المركزي» بالعملات الأجنبية البالغة 205,19 مليار درهم، تعادل نحو 92% من القيمة الإجمالية لقاعدة النقد، البالغة 223,7 مليار درهم، وتعادل 4,5 مرة نسبة إلى حجم النقد المتداول البالغة قيمته 45,6 مليار درهم، وتعادل 68,6% من عرض النقد (ن1) الذي يشمل النقد المتداول والنقد لدى البنوك والحسابات تحت الطلب التي يمكن للعملاء سحبها دون سابق إشعار.
عدد اليوم
