الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

لجنة بالمجلس الوطني تستكمل مناقشة موارد المياه في الدولة

24 مايو 2010 00:55
استكملت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية في المجلس الوطني الاتحادي أمس مناقشة موضوع موارد المياه في الدولة، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر فرع الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة خالد علي بن زايد الفلاسي وبحضور ممثلين عن وزارة البيئة والمياه وهيئة الإمارات للمقاييس. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره أعضاوها أحمد سعيد الظنحاني مقرر اللجنة، ومحمد عبدالله الزعابي، وسلطان سيف الكبيسي، وعبدالله أحمد بالحن الشحي، أربعة محاور رئيسة شملت التشريعات المنظمة لاستغلال الموارد المائية، وجهود الوزارة في التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة للمحافظة، والتقليل من استهلاك المياه وتلوثها، ووسائل علاجها ومشكلة نقص المياه، إلى جانب دور الوزارة في العمل على وضع السياسات الوطنية المتكاملة من أجل حماية المياه وتنمية مواردها. أوضح المهندس محمد الملا مدير إدارة المقاييس مدير إدارة المواصفات بالوكالة للجنة الخارجية “أن هيئة الإمارات للمقاييس تقوم بإعداد اللوائح الفنية والمعايير والمواصفات الخاصة بالمياه والكهرباء وفق أفضل المواصفات العالمية وتضطلع الهيئات المحلية في كل إمارة بالدور الرقابي والإشرافي في تطبيق هذه المقاييس، كما تعتمد الهيئة نظام المطابقة الإجباري فيما يخص بند الصحة والسلامة المائية والغذائية”. وأوضح ممثلا وزارة البيئة والمياه الدكتور محمد مصطفى الملا مدير إدارة الموارد المائية والمهندس سالم أكرم مدير إدارة السدود أن “الوزارة أعدت مشروع مسودة قانون الموارد المائية للدولة واستراتيجية المحافظة على موارد المياه وتنميتها، مشيرين إلى الاستعانة بخبرات محلية ودولية. وحول مبادرات ونشاطات الوزارة أوضحا أن الدولة بدأت في إنشاء السدود منذ عام 1982 ووصل عددها حتى العام الحالي إلى 114 سداً في مختلف مناطق الدولة، وتشرف الوزارة على متابعتها وصيانتها، علاوة على إصدار تقارير دورية للبلديات حول منسوب وكمية الأمطار المتجمعة في السد، كما أعدت الوزارة برنامجاً خاصاً بإنشاء السدود بهدف تنمية الموارد المائية، وذلك بعد دراسة 68 موقعاً لبناء السدود عليها. وتقوم الوزارة بالتعاون مع جامعة الإمارات بإصدار دراسة جدوى حول إنشاء خزانات عميقه لحفظ مياه الأمطار والاستفادة منها في زيادة المخزون الجوفي، علاوة على تعاون آخر مع المركز العربي للدراسات والبحوث لإعداد خريطة قابلية تلوث المياه الجوفية في الدولة. ولتقليل كمية استهلاك المياه في الزراعة، قامت وزارة البيئة بتطوير سلالة من النباتات الرعوية “الليبد” وتوزيعها على المزارعين والتي أضحت تستهلك نصف معدل الاستهلاك السابق من المياه.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©