حوار: مصطفى عبد العظيم
تعكف وزارة الاقتصاد على متابعة حزمة من المبادرات والسياسات الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع السياحي في الدولة ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، ضمن رؤية واضحة لترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن أهم المقاصد السياحية المستدامة على مستوى العالم، وفقاً لمعالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد.
وتشمل المبادرات التي كشف عنها معالي وزير الاقتصاد، في حواره مع «الاتحاد» بمناسبة انطلاق معرض سوق السفر العربي 2018، العمل على تسريع تأسيس قاعدة بيانات وإحصاءات دقيقة ومحدثة حول القطاع السياحي، والاستفادة منها في قياس الأثر الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للسياحة، بالإضافة إلى مبادرات أخرى تتعلق بتفعيل دور الابتكار والتكنولوجيا في صناعة السياحة، ومواصلة تنويع المنتج السياحي وبلورة عدد من الآليات والسياسات للاستفادة من سياحة الترانزيت.
وقال معاليه إن قطاع السياحة من القطاعات التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتحرص الدولة على تطوير كفاءات وكوادر وطنية فيها، وزيادة نسبة التوطين، مشيراً إلى أن الوزارة أطلقت عدة مبادرات لتدريب كفاءات مواطنة في هذا القطاع بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية، من بينها تأسيس مركز الإمارات للضيافة وهو أول مركز تدريب مهني مختص في السياحة لبناء قدرات بشرية ذات كفاءة مهنية عالية في القطاعين الحكومي والخاص، وإطلاق برنامج إعداد القادة في القطاع السياحي بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.
مساهمة السياحة والسفر
وأكد معالي وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات نجحت في تعزيز تنافسيتها في القطاع السياحي وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك نتيجة لتضافر العديد من الجهود الحكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي وأيضاً بالشراكة مع القطاع الخاص، وبالاستفادة من المشروعات التنموية الرائدة التي نفذتها الدولة على صعيد البنية التحتية والاستثمارات الفندقية، وتطوير وجهات ومقاصد سياحية متنوعة وقادرة على المنافسة عالمياً.
وأوضح أنه وبالنظر إلى نسب مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، نجد أن القطاع السياحي يتمتع بمعدلات متنامية وهو ما تعكسه الأرقام في نمو معدلات المساهمة الاقتصادية للقطاع، فقد ارتفعت المساهمة الإجمالية للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 113 مليار درهم في 2012، إلى حوالي 154 مليار درهم في 2017 بما يعادل نسبة 11.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة.
وأكد المنصوري تطلع دولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة إلى مواصلة تطوير تلك الأرقام إلى مستويات أكثر تقدماً، حيث تهدف السياسات والمبادرات التي تتبناها الحكومة في هذا الصدد إلى تعزيز تنافسية القطاع السياحي وتنميته، عبر خطط محددة تستهدف مواصلة تنويع المنتج السياحي، واستقطاب أسواق سياحية جديدة، والاستفادة من الشراكات الخارجية للدولة لتعزيز أوجه التعاون السياحي المشترك، سواء على صعيد الدول، أو مع المؤسسات والمنظمات المتخصصة في هذا الصدد، وفي مقدمتها منظمة السياحة العالمية.
وأضاف معاليه أنه إلى جانب ذلك، تعمل الدولة وفق خطط محددة للاستفادة من المكانة المتميزة التي حققتها الدولة على صعيد النقل الجوي والتحول إلى محطة رئيسية في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما انعكس في المعدلات المتنامية سنوياً لمستخدمي مطارات الدولة، وازدهار سوق الترانزيت، حيث بلغ عدد المسافرين من مستخدمي مطارات الدولة العام الماضي نحو 123 مليون مسافر منهم حوالي 65% مسافري ترانزيت، مؤكداً أنه جارٍ حالياً بلورة عدد من الآليات والسياسات الرامية إلى تحقيق أفضل استفادة ممكنة من سياحة الترانزيت.
وأفاد المنصوري أنه إلى جانب جهود الدولة المتواصلة، فإن المكانة المتميزة التي تتمتع بها الإمارات كمركز للأعمال والمؤتمرات الإقليمية والدولية، فضلاً عن استضافتها لمعرض إكسبو2020، يعزز من فرص نمو القطاع السياحي، ومن ثم الأثر الاقتصادي للسياحة على الناتج المحلي خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنه وبحسب توقعات المجلس العالمي للسفر والسياحة، فإنه من المتوقع أن يحقق قطاع السياحة زيادة سنوية في مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 3.8% خلال السنوات العشر المقبلة التي تبدأ من 2017 حتى 2027.
رؤية المستقبل
وفيما يتعلق برؤية الوزارة لمستقبل القطاع ودوره في الاقتصاد الوطني، خاصة في اقتصاد ما بعد النفط، أكد معالي وزير الاقتصاد الدور المحوري الذي تلعبه السياحة في ترسيخ سياسات التنويع الاقتصادي لأي دولة، لما لها من أثر مباشر في تنشيط حركة الاستثمارات في العديد من القطاعات الاقتصادية المصاحبة، وتوفير فرص العمل، وتطوير البنى التحتية، فضلاً عن أثرها على التنمية الاجتماعية والثقافية داخل المجتمع، في ضوء انفتاحه وتعرفه على ثقافات مختلفة.
وأوضح معاليه أن السياحة في دولة الإمارات تأتي ضمن قائمة القطاعات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة، والتي يعول عليها كركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي المستدام والاستعدادات للتحول إلى مرحلة اقتصاد «ما بعد النفط».
وقال معاليه إن هناك تكاملاً في الجهود فيما بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يخدم عملية التنمية السياحية، مدعومة بالمقومات السياحية المتميزة لدولة الإمارات، وفي مقدمتها حالة الأمان والاستقرار، وثقافة الانفتاح والتسامح الراسخة بين أفراد المجتمع الإماراتي، ووجود تنوع طبيعي للوجهات والمقاصد السياحية، وموروث ثقافي غني وفريد، وموقع جغرافي استراتيجي وقطاع طيران حقق ريادة عالمية، إلى جانب سلسلة رائدة من الفنادق والمرافق السياحية الراقية والمتاحف والحدائق والأسواق، وغيرها من معالم الجذب السياحي البارزة والمتنوعة في الدولة.
خطوات لتعزيز دور القطاع
وأشار المنصوري إلى عدد من الخطوات المستهدف تحقيقها خلال المرحلة المقبلة لتعزيز أطر العمل بهذا القطاع، من خلال استكمال تطوير آلية لتأسيس قاعدة بيانات وإحصاءات دقيقة ومحدثة حول هذا القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، فضلاً عن فتح شراكات مع دول ومؤسسات رائدة لنقل وتطبيق أفضل الممارسات والتقنيات المتبعة فيما يتعلق بالخدمات السياحية المتقدمة، وذلك لإثراء تجربة السائحين وتعزيز سمعة الدولة ورفع جاذبيتها للسائحين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب العمل على تفعيل دور الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في طرح حلول ومبادرات مبتكرة لتعظيم الأثر الاقتصادي للسياحة على الدولة وتطوير مناخ الأعمال والاستثمار.
توقعات إيجابية للنمو
وفيما لم يتم حتى الآن الإعلان عن الإحصائيات الرسمية حول عدد نزلاء الفنادق بالدولة خلال عام 2017، والتي ما زالت تحت المراجعة من الهيئة الاتحادية والتنافسية والإحصاء، قال المنصوري إن الأرقام المبدئية تشير أنه من المتوقع أن يكون هناك زيادة بنسبة تتراوح بين 5-7 % عن عام 2016، وبالنسبة لعام 2018، مشيراً إلى أنه طبقاً للبيانات المنشورة عن إمارة دبي، فقد شهد الربع الأول تعافى القطاع الفندقي وكذلك باقي إمارات الدولة، ونحن على ثقة بأن عام 2018 سيشهد نمواً ملحوظاً في أعداد زوار الدولة.
إنفاق السياح
وحول الإنفاق، فقد بلغ إنفاق الزائرين خلال عام 2017 حوالي 123.5 مليار درهم؛ أي ما يعادل 8.7 % من إجمالي صادرات الدولة، ومتوقع أن يزيد بنسبة 5.3 % خلال عام 2018 وأن يصل إلى 202.6 مليار درهم في عام 2028؛ أي ما يعادل 6.5 % من إجمالي الصادرات بالدولة في ذاك الوقت، وذلك بحسب تقديرات المجلس العالمي للسفر والسياحة.
وأوضح أنه وبالنظر إلى توزيع إنفاق السائحين بحسب الأنشطة، نجد أن الإنفاق على السفر والترفيه استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي إنفاق السائحين العام الماضي بنسبة 77.2% بما يمثل (125.9 مليار درهم) مقابل 22.8% لسياحة الأعمال بما يعادل (37.2 مليار درهم)، أما على صعيد السياحة الداخلية والخارجية، فقد مثل إنفاق السياحة الداخلية حوالي 24.3% من إجمالي إنفاق السائحين، مقابل 75.7% للزوار الخارجيين.
التوطين في القطاع السياحي
وفيما يتعلق بواقع التوطين في قطاع السياحة والسفر بالدولة، أكد المنصوري أن قطاع السياحة من القطاعات التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتحرص الدولة على تطوير كفاءات وكوادر وطنية فيها، وزيادة نسبة التوطين، وقد أطلقت الوزارة المرحلة الماضية عدة مبادرات لتدريب كفاءات مواطنة في هذا القطاع، بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية، من بينها تأسيس مركز الإمارات للضيافة وهو أول مركز تدريب مهني مختص في السياحة لبناء قدرات بشرية ذات كفاءة مهنية عالية في القطاعين الحكومي والخاص، وإطلاق برنامج إعداد القادة في القطاع السياحي بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.
وأوضح أن قطاع السياحة من أبرز القطاعات الاقتصادية المنتجة لفرص العمل، حيث استحواذ على حوالي 9.5% من إجمالي سوق العمل بالدولة خلال عام 2017 بما يعادل نحو 585.5 ألف فرصة عمل، متوقعاً أن تسجل تلك النسبة ارتفاعاً بمقدار 3.2% خلال عام 2018 لتصل إجمالي عدد الفرص التي يوفرها القطاع إلى 604.5 ألف فرصة عمل في عام 2018، على أن تزيد مساهمة القطاع في توفير فرص العمل بمتوسط سنوي مقدر في حدود 1.8% لتصل إلى حوالي 720 ألف فرصة عمل في عام 2028؛ أي ما يقارب من 10.2% من إجمالي سوق العمل في ذلك الوقت، بحسب تقديرات بيانات مجلس السياحة والسفر العالمي.
وأفاد معاليه بأن قطاع السياحة والسفر أنتج حوالي 300 ألف وظيفة مباشرة في عام 2017 (بما يشكل حوالي 4.9% من إجمالي العمالة)، ويشمل ذلك توظيف الفنادق ووكلاء السفر وشركات الطيران وغيرها من خدمات نقل الركاب، وأنشطة المطاعم والصناعات الترفيهية المتصلة بالسياحة، أما إجمالي مساهمة السفر والسياحة في التوظيف والذي يدخل فيها الوظائف الأوسع نطاقاً بما يشمل الاستثمار وسلسلة التوريد وغيرها، فتصل التقديرات 585.500 وظيفة عام 2017.
الاستثمار وآفاق المستقبل
وأشار معاليه إلى أن الاستثمارات في قطاع السياحة بالدولة شهدت نمواً ملموساً خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفع حجم الاستثمارات من 19.9 مليار درهم خلال عام 2012 إلى 25.4 مليار درهم خلال عام 2017؛ أي ما يعادل 8% من إجمالي الاستثمارات بالدولة، ومتوقع أن تصل إلى 27 مليار درهم نهاية العام الجاري، كما تفيد التقديرات أن تصل إلى 62.1 مليار درهم بحلول عام 2028، وذلك بما يعادل 11.2% من إجمالي الاستثمارات بالدولة.
الأجندة السياحة لعام 2018
وفيما يتعلق بأبرز المواضيع المطروحة على أجندة وزارة الاقتصاد والخاصة بالقطاع السياحي، أشار معاليه إلى أن الوزارة تعمل هذا العام على استكمال التطوير في ملف الإحصاءات السياحة، بالإضافة إلى ملف الإرشاد السياحي والذي شكلنا فيه لجنة ممثلة من الهيئات السياحية المحلية والتي عقدت أولى اجتماعاتها مؤخراً، وذلك للوقوف على الوضع الحالي لهذا الملف المهم، ووضع خطة تنفيذية لتطويره والعمل على زيادة عدد المواطنين العاملين بمهنة الإرشاد السياحي، بالإضافة إلى عدد من الملفات الأخرى التي تشمل تنويع الأنشطة الاتحادية التي تهدف للترويج للدولة من خلال عمل لجنة التمثيل الموحد.
قاعدة البيانات الإحصائية
وفيما يتعلق بجهود الوزارة لإنشاء قاعدة بيانات إحصائية للقطاع السياحي، أكد المنصوري أن اللجنة الوطنية للإحصاءات السياحية والتي تضم البرنامج الوطني للسياحة بالوزارة والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بجانب جميع الهيئات السياحية المحلية ومراكز الإحصاء المحلية، حققت نتائج جيدة للغاية فيما يخص البيانات الإحصائية لقطاع السياحة بالدولة، ونؤكد في هذا الشأن على ضرورة تكاتف الجهود وتسريع خطوات الدولة نحو إنشاء نظام للحساب الفرعي للسياحة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية بمشاركة رئيسية من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وشدد معاليه على أنه بالرغم من أهمية قياس الأثر الاقتصادي لقطاع السياحة، إلا أننا لابد لنا من مواكبة آخر التوجهات في قياس الأثر البيئي والاجتماعي للسياحة بجانب الأثر الاقتصادي وهذا ما تعمل عليه فرق منظمة السياحة العالمية.
عدد اليوم
