«قضاء أبوظبي» و «تنظيم الاتصالات» توقعان مذكرة حول أمن المعلومات

وقعت دائرة القضاء في أبوظبي والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، مذكرة تفاهم للتعاون والعمل المشترك بين الجانبين في مجال أمن وتبادل المعلومات. وتهدف المذكرة إلى تحديد مجالات العمل والتعاون المشترك بين الدائرة والهيئة في مجال أمن المعلومات وتوفير الإنذارات والتحذيرات عن مخاطر الفضاء الإلكتروني بما في ذلك الهجمات الإلكترونية والفيروسات وعمليات الاختراق والتخريب والاستجابة للحوادث التي تخص أمن هذا الفضاء. وحددت مذكرة التفاهم خمسة مجالات رئيسة للتعاون بين الجانبين، يتمثل الأول في الإرشاد والتدريب والتوعية، والثاني في الخدمات الاستشارية، والثالث بالمراقبة والاستجابة، والرابع في البحوث والتحليل، والخامس في جودة المعلومات. وقالت دائرة القضاء في بيان صدر عنها أمس، إن توقيع المذكرة يأتي رغبة منها في مواكبة النمو المتسارع لشبكة المعلومات والاستخدام المتزايد لشبكة الإنترنت، وهو ما خلق مجموعة مستجدة من المخاطر الأمنية المعلوماتية التي ينبغي التصدي لها وإيجاد الوسائل والحلول الكفيلة بمواجهتها والحيلولة دون حدوثها، إضافة إلى الحد من آثارها في حال وقوعها. وقال المستشار سلطان سعيد البادي وكيل الدائرة عقب توقيع المذكرة إن توفر المعلومات بكافة أشكالها على الشبكة، يفرض تحدياً لا يستهان به ويتمثل في حماية هذه المعلومات وضمان سريتها وخصوصيتها وسهولة الوصول إليها بطريقة آمنة. وأضاف أن الدائرة تحرص على توفير أقصى مستويات الحماية للبيانات بما يسهم في طمأنة المراجعين والمتعاملين على خصوصية وسرية معلوماتهم. وأشار البادي إلى أن إستراتيجية الدائرة تؤكد تطوير الشراكة والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بما يدعم تحقيق رؤية أبوظبي 2030 الرامية إلى أن تكون حكومة أبوظبي بين أفضل خمس حكومات على مستوى العالم من حيث جودة الأداء. من جانبه، أكد محمد ناصر الغانم مدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أهمية هذه الاتفاقية من حيث توفير بيئة إلكترونية آمنة لدائرة القضاء تتمثل في حماية شاملة للمعلومات من مخاطر الشبكة الإلكترونية. وقال إن فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في الهيئة سيقدم الدعم من خلال تحسين الوضع الأمني لبنية تقنية المعلومات التحتية، وذلك من خلال خدمات الإرشاد والتوعية، والاستشارات، والمراقبة والاستجابة، والأبحاث والتحليل.