نافذة واحدة للترخيص الصناعي في أبوظبي مطلع أكتوبر

تطبق المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، مطلع أكتوبر المقبل، مفهوم «النافذة الواحدة» للترخيص الصناعي، الذي سيمكن المستثمرين من اختزال الزمن المطلوب لإصدار الترخيص المبدئي إلى يوم واحد بدلاً من شهرين، بحسب ما أكد حسين النويس، عضو مجلس إدارة المؤسسة، رئيس اللجنة التنفيذية. ويهدف نظام «النافذة الواحدة» إلى تسهيل الإجراءات وتقليص الوقت اللازم لترخيص الشركات الصناعية في إطار خطة أبوظبي للنهوض بالقطاع وتحفيز الاستثمار فيه، بحسب النويس، الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة العامة المملوكة لحكومة أبوظبي. وقال النويس لـ «الاتحاد» «العمل على تطوير البنية التشريعية والإدارية في المؤسسات المسؤولة عن قطاع الصناعة في تطور مستمر، وسيبدأ العمل بنظام النافذة الواحدة للترخيص الصناعي اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر المقبل». وبين النويس أن الوقت اللازم لصدور الترخيص الصناعي المبدئي الآن يحتاج إلى يوم واحد فقط مقارنة بنحو شهرين في السابق. وأوضح أن القطاع الصناعي يعتبر العمود الفقري لخطة أبوظبي 2030، مشيراً إلى أن تحقيق أهداف الخطة يتطلب وجود مجموعة من السياسات التي تضمن الوصول إلى الأهداف التنموية بشكل مدروس. وأشار إلى أن حكومة أبوظبي وضعت خطة متكاملة ومدروسة للنهوض بالقطاع الصناعي، وتتضمن بناء بنية تحتية متطورة، وبنية تشريعية سلسة، وبنية لوجستية، وقاعدة تمويلية توفر السيولة المطلوبة ورؤوس الأموال من خلال الشركات أو مؤسسات الاستثمار المحلية، وبناء كادر بشري مؤهل لإدارة الصناعة، ووسائل لدعم وتشجيع الصادرات. وأوضح أن هناك توجهاً لإعطاء رأس المال الأجنبي تسهيلات تصل إلى حد السماح لهم بالتملك بنسبة 100% من مشروعاتهم الصناعية، بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاع. ولكن النويس استدرك بالقول إن ذلك «ليس بأي ثمن». فقد أوضح أن المطلوب استثمارات نوعية، تعتمد على كثافة رأس المال والتكنولوجيا المتطورة والتقنيات الحديثة وتساهم في خلق قيمة مضافة، لكي يحصل المستثمر على أحقية التملك الكامل. وقال «إن هذه العوامل تتضافر لتحقيق النجاح في ظل الاستقرار الأمني والسياسي الذي تتمتع به الدولة في ظل القيادة الحكيمة المشهود لها على مستوى العالم». وكان معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد قال في وقت سابق إن الوزارة فرغت من إعداد مسودة قانون الصناعة الجديد، وتستعد لرفعها لمجلس الوزراء الذي سيناقشها الشهر المقبل إلى جانب قانون الاستثمار. وأشار الوزير حينذاك إلى أن قانون الصناعة يتضمن تسهيلات إضافية للمستثمرين، فضلا عن بند يتيح للمستثمر تملك كامل مشروعه، وفقاً لمتطلبات معينة. إلى ذلك، قال النويس إن أبوظبي تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 25% بحلول 2030، مقارنة مع نحو 12% حالياً. وأكد النويس أن القطاع الصناعي بدأ يحقق إنجازات مهمة ملموسة على صعيد قدرته على الإحلال مكان المستورد، والظفر بحصة أكبر في السوق المحلية، وعلى صعيد دخول أسواق خارجية. وقال إن الشركات الصناعية في إمارة أبوظبي بدأت تفوز بعقود ضخمة بمئات ملايين الدولارات في الأسواق العالمية رغم المنافسة الكبيرة مع الشركات العالمية متعددة الجنسيات. واستطاعت شركات قطاع الصناعة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أن تنمو بأرباحها خلال النصف الأول من عام 2009 بنحو 25 بالمئة لتصل إلى 346.6 مليون درهم، مقارنة بأرباح قدرها 277.7 مليون درهم بالفترة نفسها من عام 2008. وتقوم أبوظبي تدريجيا بطرح أجزاء من رؤوس أموال الشركات الصناعية المملوكة للحكومة للاكتتاب العام وإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية لتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية المجدية للمستثمرين في السوق وتنويع خياراتهم، ولكن بعد التأكد من أن الشركة المطروحة للاكتتاب العام تجاوزت مرحلة التأسيس وبدأت بتحقيق الأرباح. وتحظى هـــذه الشركــات عــــادة بإقبال كبير من قبل المستثمرين بسبب الثقة التي يمثلها استمرار مساهمة الحكومة في رؤوس أموال هذه الشركات الصناعية