«إمكريديت» تقدم خدمات المعلومات الائتمانية لقطاعي التأمين والتجارة

تعتزم «إمكريديت» شركة المعلومات الائتمانية الإماراتية التوسع في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية لتشمل إلى جانب البنوك قطاع التأمين والشركات التجارية إلى جانب قيامها بتأسيس قاعدة بيانات للشيكات المرتجعة، حسبما أفاد العضو المنتدب للشركة على إبراهيم، الذي كشف عن تنامي الطلب على المعلومات الائتمانية في الإمارات والمنطقة خلال الفترة الماضية. وأوضح إبراهيم في تصريحات لـ «الاتحاد»انه بعد نجاح إمكريديت المملوكة لحكومة دبي وتتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقرا لها في توسيع نطاق عملها وزيادة شبكة عملائها من المؤسسات المالية لتصل إلى أكثر من 9 بنوك بالإضافة إلى دوائر حكومية وشركات مالية وعقارية، فإنها تخطط لتوسيع شبكة خدماتها لتشمل شركات التأمين والشركات التجارية، موضحا وجود مفاوضات مع عدد من شركات التأمين لتزويدهم بهذه الخدمة التي من شأنها أن تتيح لهذه الشركات معلومات عن السجل التأميني للعملاء لدى الشركات الأخرى وساعدها في اتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على منح العميل بوليصة التأمين. وأوضح كذلك أن خدمة المعلومات الائتمانية للشركات التجارية سوف تساهم كذلك في التقليل من تعرض هذه الشركات إلى مخاطر تتعلق بتعثر الأطراف الأخرى المتعاملة معها، لافتا إلى انه كلما توسعت قاعدة المعلومات، قلت درجة المخاطرة وتمكنت المؤسسات من اتخاذ القرار المناسب،بما يحمى جميع الأطراف. واختارت شركات إدارة العقارات خدمة «إمباونس» للمعلومات الخاصة بالشيكات المتعثرة التي تقدمها إمكريديت، بهدف تعزيز إجراءاتهما في إدارة المخاطر، حيث وقع عدد من الشركات اتفاقية من إمكريديت توفر لها رؤية أوضح حول كيفية التعامل مع شيكات المستأجرين الحاليين والمرتقبين في الدولة، مع تعزيز قدرتها على تقييم العملاء وتوفير خدمات متخصصة، وضمان سرعة وكفاءة أكبر في استكمال إجراءات عقود البيع والإيجار، مما يعزز جودة الخدمات التي يوفرها الطرفان للعملاء والمالكين والمطورين. وقال زيد قمحاوي، رئيس تطوير الأعمال في «إمكريديت» إن دور التقارير الائتمانية لم يعد مقتصراً على تعزيز كفاءة أعمال قطاع الخدمات المالية، فتوافر معلومات ائتمانية دقيقة في الوقت المناسب يتيح للشركات رؤية أوضح حول السلوك الائتماني للعملاء، ويعزز قدرتها على اتخاذ قرارات الأعمال الصائبة والمدروسة. وأوضح قمحاوي: «تشكل المعلومات الائتمانية جزءاً مهماً من أي بنية تحتية مالية. فهي أشبه ببنك معرفة يسّهل جمع البيانات الائتمانية، حتى يتسنى لجميع الأعضاء تحقيق فائدة متبادلة عبر مجموعة من الرؤى المتكاملة. وفي ضوء الظروف الائتمانية الصعبة، و’قانون المعلومات الائتمانية‘ المرتقب، تحتاج البنوك الآن أكثر من أي وقت مضى، أن تدرك بشكل كامل التاريخ الائتماني لعملائها وقدرتهم على السداد، وبالتالي تطبيق استراتيجيات فعالة للحد من المخاطر المحتملة»