«مواصفات» تشارك في اجتماعات «التقييس الدولية»

شاركت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات في اجتماعات الدورة 32 للجمعية العمومية لمنظمة التقييس الدولية التي عقدت في كيب تاون بجنوب افريقيا مؤخرا. وتوقع المهندس محمد بدري مدير عام «مواصفات»بالانابة، الذي ترأس وفد الهيئة الى المؤتمر، أن يشهد عام 2010 قيام المنظمة الدولية للتقييس (الآيزو) بوضع مواصفات وأدلة دولية في النظم المالية وادواتها لمساعدة المؤسسات على تجاوز الركود الاقتصادي الناجم عن الأزمة المالية العالمية. واوضح ان وضع مثل هذه الادلة والمواصفات يوفر مرجعية موثوقة للقائمين على الانشطة المالية في مختلف دول العالم، ومن الممكن ان تجنبهم مستقبلا تكرار المشاكل الكبيرة التي تعرضت لها كبريات المؤسسات المالية والمصرفية العالمية في ظل عدم وجود مواصفات ومعايير موحدة في العديد من مجالات العمل المالي. وقال المهندس محمد بدري عضو مجلس ادارة المنظمة الدولية للتقييس (الايزو) انه تم خلال اجتماع المجلس في كيب تاون مناقشة العديد من المواضيع المهمة، وتم الاتفاق على منح الاولوية لستة مجالات مختلفة في مجال التقييس لعام 2010 في المنظمة لوضع مواصفات وارشادات دولية لها وتتضمن هذه المجالات التكنولوجيا الحيوية والخدمات المالية والمواصفات الخاصة بمساعدة المؤسسات على تجاوز الركود الاقتصادي والبناء المستدام وكفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة والمواصفات الخاصة بدعم استخدام والوصول الى المياه. واشار الى ان الهيئة، ومنذ انتخابها لعضوية مجلس ادارة المنظمة الدولية للتقيس اكتوبر الماضي، تشارك في هذه الاجتماعات المهمة وتقوم بدور فعال في وضع الآليات والاسترتيجيات الخاصة بتفعيل دور المنظمة ودعم تطبيق المواصفات الدولية. واضاف ان المجلس ناقش العديد من الامور الخاصة بالخطة التشغيلية للمنظمة لعامي 2009 و2010 وناقش المجلس توصيات وملاحظات الدول الاعضاء حول نتائج التشاور مع الشركاء على المستوى الوطني حول مشروع الخطة الاستراتيجية للمنظمة للاعوام من2011 حتى 2015 وتم الاخذ بعين الاعتبار عشرة محاور رئيسة تتضمن المجال الفني لمواصفات المنظمة ومواصفات نظم الادارة والثقة في الالتزام بالمواصفات والشراكات واشراك الجهات المعنية بعمل المواصفات وادوات دعم السياسة العامة ودعم الدول النامية والتعليم والاتصالات والاجراءات والعمليات وخدمات المنظمة وكذلك الدعم المقدم من الامانة العامة للمنظمة الى الدول. واشار سعادته الى انه تم بحث الدور الإيجابي لمنظمات وهيئات التقييس على المستويين العالمي والوطني لمساعدة الدول في التغلب على الأزمة المالية العالمية من خلال وضع مواصفات وادلة دولية في النظم المالية وادواتها، موضحا ان مجلس ادارة المنظمة هو المسؤول عن متابعة اعمال المنظمة وسياساتها العامة واستراتيجياتها وتعيين المجلس الفني واعتماد ميزانية المنظمة وتوجهاتها المسقبلية ويجتمع هذا المجلس كل ستة اشهر ويعتبر الهيئة الصانعة للقرار في هذه المنظمة ويضم المجلس ثماني عشرة دولة في الوقت الحالي منها ثلاث دول عربية هي الامارات ممثلة بهيئة الامارات للمواصفات والمقاييس وتونس ممثلة بالمعهد الوطني للمواصفات التونسية والمملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بمؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية. واكد المهندس محمد بدري ان نجاح الامارات في استضافة الاجتماع الحادي والثلاثين للجمعية العمومية لمنظمة الآيزو الدولية (آيزو) تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عزز مكانتها العالمية في مجال تنظيم المؤتمرات الدولية حيث تم بمشاركة اكثر من 150 دولة مناقشة جهود وخطط منظمة الآيزو لتطوير مواصفات وتشريعات المباني في تحت شعار «مباني المستقبل» بناء على طلب الهيئة للاستفادة من خبرة الدولة الكبيرة في مجال الانشاءات والبناء. واوضح ان عقد الجمعية العمومية للمنظمة الدولية في إحدى الدول العربية كان الأول من نوعه منذ إنشاء المنظمة الدولية عام 1947 وهو ما اتاح حضور عدد كبير من وفود الدول العربية مشيرا الى ان العديد من الجهات المعنية ساندت هيئة الإمارات للواصفات والمقاييس كراعية ومشاركة في تنظيم هذا الحدث. واوضح ان هذه الاجتماعات تميزت بوجود عديد من الموضوعات ذات العلاقة المباشرة بالبيئة والموارد البيئية والمباني الخضراء في ضوء التغيّر المناخي واتيحت مناقشات واسعة لهذه الموضوعات بحضور اكثر من 400 من الخبراء والمتخصصين من دول العالم المختلفة ومنهم عشرات المعنيين من دولة الامارات من مسؤولين ومتخصصين من الجهات الرسمية والقطاع الخاص وممثلي المكاتب الاستشارية المختصة. واشار المهندس محمد بدري الى ان اهتمام المنظمة الدولية (آيزو) تنامى في السنوات الأخيرة بالدول النامية وأهمية نشر ثقافة استخدام المواصفات القياسية الوطنية في كافة الشئون الصناعية والصحية والتبادل التجاري وما توفره هذه المواصفات الدولية من إرشادات للمتخصصين وأصحاب القرار والكاديميين والجهات الرقابية في الدول النامية والتي يزيد عددها على 120 دولة من دول العالم من منطلق هذا الاهتمام وضمن نشاط اللجنة الدولية لشؤون الدول النامية (ديفكو) التابعة لهذه المنظمة الدولية في جنيف.