اتحاد الكرة: لا تراجع عن عقوبات المصري

محيي وردة (القاهرة) - نفى عزمي مجاهد، المتحدث الإعلامي باسم اتحاد كرة القدم المصري، ما تردد عن نية الاتحاد إصدار قرار جديد بتعليق العقوبات، التي أعلنت بخصوص مباراة المصري والأهلي، وتصعيد الملف إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، وذلك على خلفية الأحداث التي توالت عقب صدور القرار، تضمن تجميد نشاط النادي المصري عامين، وحظر اللعب في ستاد بورسعيد 3 سنوات. وقال مجاهد، هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة، لقد اتخذنا القرار، وعلى المتضرر اللجوء إلى الفيفا، وتابع: لا يمكن التراجع عن القرارات في هذا التوقيت، وبعد إعلان العقوبة ولا يليق أبداً مجرد التفكير فيه، وقال: أرسلنا القرار الخاص بمباراة الأهلي والمصري للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، وهو يتابع القضية منذ بدايتها ونحن بدورنا نحترم قرارات الفيفا، وأضاف: لن نمنع أحدا من اللجوء إلى الفيفا إذا رأى أنه متضرر من العقوبة فالكرة أصبحت خارج ملعب اتحاد الكرة. يأتي هذا في الوقت الذي نفى فيه المجلس القومي للرياضة تدخله من قريب أو من بعيد في العقوبات التي اتخذها اتحاد الكرة ضد النادي المصري البورسعيدي، وأكد المجلس أن تلك العقوبات أقرها الاتحاد وفق قوانينه ولوائحه بالإضافة إلى لوائح الاتحاد الدولي. وجاء نفي المجلس القومي لوجود أي تدخل في العقوبات تفادياً لتعرض اتحاد الكرة لأي عقوبات من الاتحاد الدولي لوجود شبه التدخل الحكومي. وشدد البيان على أن للنادي الأهلي والنادي المصري كامل الحق في التظلم من تلك العقوبات إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم إذا كانت لديهم أسباب لذلك. على الجانب الآخر رفض النادي الأهلي رسمياً العقوبات وينتظر أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً طارئاً للرد على العقوبات حيث تاجل الاجتماع إلى اليوم لظروف تواجد حسن حمدي رئيس النادي مع بعثة الفريق بإثيويبا لمواجهة البن في ذهاب دور الـ 32 لدوري الأبطال الأفريقي. من جانبه أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن العقوبات جاءت مخيبة للآمال ولا تبعث على التفاؤل ومتناقضة وتتنافى مع حجم الأحداث وما ترتب عليها خصوصاً وأن الأهلي المجني عليه تم إصدار ثلاث عقوبات ضده على خلاف الجاني الذي تم فرض عقوبة واحدة فقط عليه. وتساءل عبدالحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للنادي عن الأسباب وراء تأخر العقوبات إلى الوقت الحالي وقال: هل صفقة تمت في الخفاء لإرضاء طرف على حساب آخر خصوصاً وأن الشفافية بعيدة كل البعد عن العقوبات، وغابت عنها العدالة أيضاً وكنا ننتظر عقوبات رادعة تعطي كل ذي حق حقه.