17 يوليو 2008 01:34
ارتفع حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة العام الماضي بنسبة 35% إلى 563 مليار درهم، مقابل 416 مليار درهم في ،2006 بحسب مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك محمد خليفة المهيري·
واستحوذت الصين والهند معاً على نسبة 23% من حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة العام الماضي بنحو 127,6 مليار درهم، وبلغ المتوسط اليومي لأوزان البضائع المفرج عنها بجمارك الدولة العام الماضي نحو 417,3 ألف طن، ونحو 870 طنا كل دقيقة عمل، و14,5 طن في الثانية، حسب بيانات هيئة الجمارك·
واحتلت سبائك الذهب المركز الاول في قائمة أكثر 5 سلع تداولاً عبر جمارك الدولة العام الماضي بقيمة 37 مليار درهم بما يزن 541,5 الف كيلو جرام، منها 22,4 مليار درهم قيمة الواردات لنحو 337,2 الف كيلو جرام ذهب·
كما بلغت قيمة الصادرات من سبائك الذهب خلال العام الماضي نحو 11 مليار درهم بما يزن 134,3 الف كيلو جرام، فيما بلغت قيمة اعادة التصدير منها خلال نفس الفترة نحو 5,6 مليار درهم، بما يزن 70,3 الف كيلو جرام من الذهب·
وجاءت الصين في المركز الأول في قائمة موردي السلع للدولة العام الماضي بنحو 46,3 مليار درهم، فيما جاءت الهند في المركز الاول للدول المستوردة من الامارات للبضائع والسلع غير النفطية بـ12 مليار درهم·
وقال المهيري: إن جمارك دبي وأبوظبي والشارقة استحوذت على نسبة 96,3% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة، مقابل 68,5% في عام ،2003 حيث ارتفع نصيب الإدارات الجمركية الثلاث من قيمة تلك التجارة من 199,4 مليار درهم في بداية الفترة إلى 541,7 مليار درهم من إجمالي قيمة التجارة في نهاية الفترة·
وأضاف أن كلا من الصين والهند واليابان والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وايطاليا والمملكة المتحدة والسعودية وفرنسا وسويسرا احتلت على التوالي صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات عام 2007 بقيمة 253 مليار درهم بنسبة 63,6% من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات· وجاءت الهند وقطر والكويت والسعودية وايران وباكستان والصين والمنطقة الحرة بجبل علي والعراق وسويسرا في صدارة ترتيب الدول على التوالي في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 24 مليار درهم في نفس العام بنسبة 66% من الإجمالي·
وجاءت كل من ايران والهند والعراق وسويسرا والسعودية وقطر وعمان والمنطقة الحرة بجبل على وبلجيكا والكويت على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 80,5 مليار درهم بنسبة 62,6% من إجمالي إعادة التصدير·
ونوه المهيري إلى أن النتائج السابقة تكشف عن زيادة المساحة التي تحتلها الدولة على خريطة التجارة العالمية والاقتصاد العالمي وتحولها إلى مركز ثقل تجاري كبير في المنطقة والعالم، وتزايد دور الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تفعيل ورفع كفاءة قطاع الجمارك، وذلك وفقا للمفهوم الحديث لدور الدولة في ظل تطبيق آليات الاقتصاد الحر·
وذكر المهيري أن المستقبل يحمل تحديات للقطاع الجمركي الاتحادي والمحلي في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها البلاد وفي ضوء معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة·
وأشار إلى إعلان العديد من الإمارات عن خطط تطوير في عدد من أهم محاور العمل الجمركي، منها التوسع في إنشاء الموانئ البحرية وتطوير وتحديث الموانئ القائمة، ومضاعفة عدد المطارات أو الموانئ الجوية وتطوير قطاع الشحن الجوي·
وتشمل الخطط التوسع في المنافذ البرية ورفع كفاءة العاملين وأتمتة العمل في تلك المنافذ وربطها إلكترونياً، اضافة إلى تطبيق السوق الخليجية المشتركة منذ أول يناير من ،2008 كما تخطط دول المجلس مجتمعة أو منفردة إلى الدخول في العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية أو الجماعية مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم· وأكد المهيري أن التحديات السابقة تواجه السلطات الجمركية الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات، إلا أن هذه السلطات تدرك جيدا حجم المخاطر والتحديات التي تواجهها·
لجنة إحصاء اتحادية
أبوظبي (الاتحاد)- أعلنت الهيئة الاتحادية للجمارك أمس عن إنشاء تشكيل لجنة للإحصاء، وضباط اتصال للتعاون مع الدوائر الجمركية بمختلف إمارات الدولة، لاستخراج البيانات الاحصائية لحجم الواردات والصادرات والأداء الجمركي·
وقال مدير مكتب الرقابة والتدقيق الداخلي بالهيئة سلطان درويش: إنه تقرر أن تجتمع اللجنة كل 3 اشهر لاستعراض ما تم إنجازه من تدقيق وجمع البيانات وتناول المشكلات والتحديات في الأداء الجمركي·
وأضاف أن اللجنة تضم مدراء الجمارك في الدوائر المحلية وإدارة التخطيط والإحصاء بوزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك، مشيراً إلى أن اللجنة حددت أسس تجميع البيانات وفق جدول زمني، لافتا إلى وجود تفاوت في الأداء الجمركي بين بعض الدوائر المحلية في الدولة·
وذكر درويش أنه تم تحديد الاحتياجات الجمركية، والرمز المنسق ووزن البضائع، كما تقرر أن تصدر البيانات خلال السنوات المقبلة كل 3 أشهر·
10 مليارات درهم حجم
إعادة تصدير الماس
أبوظبي (الاتحاد) - كشفت احصاءات الهيئة الاتحادية للجمارك التي أعلنتها أمس احتلال الماس غير الصناعي المركز الاول في السلع والمنتجات التي تم إعادة تصديرها من الدولة خلال العام الماضي بأكثر من 10 مليارات درهم، بما يزن 731,7 طن·
كما بلغ حجم الاستيراد لأجهزة ارسال واستقبال الهاتف الجوال نحو 8,7 مليار درهم، مقابل 6,96 مليار قيمة الاجهزة المعاد تصديرها خلال نفس الفترة·
وبلغت قيمة واردات الدولة في 2007 من سيارات سياحية مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة 8,4 مليار درهم، وتضمنت قائمة أكثر 5 سلع تم تداولها خلال العام الماضي من حيث الاستيراد والتصدير واعادة التصدير سبائك الذهب والماس غير الصناعي والحلي والمجوهرات واجهزة الاستقبال والحصي والسكر البلوري وزيوت التزييت وسبائك البلاتين·
كلام الصورة :
المهيري يعلن عن حجم التجارة الخارجية للدولة العام الماضي (تصوير حميد شاهول)
تريليون و832 مليار درهم تجارة الدولة خلال 5 سنوات
أبوظبي (الاتحاد)- بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في الفترة من 2003 إلى 2007 الى تريليون و832 مليار درهم، وبلغ حجم الواردات نحو تريليون و288 مليار درهم، كما بلغت قيمة الصادرات نحو 105,3 مليار درهم، وبلغت قيمة منتجات اعادة التصدير 438,3 مليار درهم·
وأظهرت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك التي أعلنت أمس في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة في أبوظبي أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة عام 2003 بلغ 209,3 مليار درهم، ليرتفع عام 2004 الى 287 مليار درهم، بنسبة زيادة بلغت 37%، وارتفع حجم التجارة الخارجية عام 2005 الى 355 مليار درهم، بنمو 23% عن عام ·2004
وأوضح المهيري أن إجمالي حجم التجارة الخارجية من حيث الوزن خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 508 ملايين طن، منها 238,2 مليون طن وزن الواردات، و203,7 مليون طن وزن الصادرات، و66,1 مليون طن وزن إعادة التصدير· وارتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية من حيث القيمة بنسبة 169%، من حوالي 209,3 مليار درهم عام 2003 إلى 563 مليار درهم عام 2007 بزيادة قيمتها 353,7 مليار درهم· وأضاف المهيري أن الواردات حققت نمواً بنسبة 169% خلال الفترة من 2003 وحتى ،2007 لترتفع من 148 مليار درهم في بداية الفترة إلى 398,1 مليار درهم في نهاية الفترة بزيادة قيمتها 250 مليار درهم، في حين حققت قيمة الصادرات زيادة بنسبة 252%، وشهدت قيمة إعادة التصدير نموا ملحوظا بنسبة 152,2%· وقال المهيري: إن الدولة أجرت تعاملات تجارية مع 198 دولة في العالم خلال العام الماضي، تنتمي إلى 6 أقاليم جغرافية تشمل قارات العالم، حيث شهد إجمالي التجارة الخارجية من حيث القيمة، مع الأقاليم الجغرافية المذكورة سابقا، زيادات تراوحت بين 169% في حدها الأقصى، و75,8% في حدها الأدني·
ولفت المهيري الى تطور عمليات إعادة التصدير، حيث ارتفعت قيمة السلع والمنتجات المعاد تصديرها من 51 مليار درهم عام 2003 إلى 128,6 مليار درهم عام ،2007 بزيادة مقدارها 77,6 مليار درهم وبنسبة نمو 152,2%·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
