تفاؤل بنجاح خطة «المركزي» الأوروبي لإنعاش اقتصاد اليورو

ترجمة: حسونة الطيب تتساءل الأوساط الاقتصادية العالمية عما إذا كانت نسخة سياسة التيسير الكمي التي طرحها البنك المركزي الأوروبي، تملك المقدرة للقضاء على المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها منطقة اليورو. وتبدو البوادر مبشرة حتى الآن، حيث بدأت أسواق الأسهم في المملكة المتحدة وأوروبا في الارتفاع منذ الإعلان عن ضخ 1,1 تريليون يورو في النظام المالي لمنطقة اليورو، فضلاً عن انتشار حالة من الثقة في الأوساط التجارية، ومؤسسات إدارة الأصول في المراكز المالية الأساسية في القارة. كما انتعشت الأسهم في عدد من القطاعات والبلدان، في ظل زيادة الآمال في أن خطوة البنك المركزي الأوروبي، ربما تكون النقطة الفاصلة في استعادة اقتصاد منطقة اليورو لتعافيه. ومن بين المستفيدين من هذه الخطوة شركات تضمنت، «كارفور»، سلسلة المراكز التجارية الفرنسية، و«بي بي» البريطانية للنفط، و«سيمينز» الألمانية للأعمال الهندسية. وفشل حتى انتصار حزب سيريزا اليساري في اليونان، في قتل روح التفاؤل التي يتمتع بها بعض مديري الأصول ورجال الأعمال، في وقت ساهم فيه قرار البنك المركزي بضخ 60 مليار يورو شهرياً حتى سبتمبر من العام 2016، في إبعاد المخاوف حول احتمال تخلف أثينا عن سداد ما عليها من دين. ويقول سيمون إيفان كوك، كبير مديري الاستثمار في صندوق بريمير لإدارة الأصول: «هذه لحظة فارقة بالنسبة للمركزي الأوروبي وللأسهم الأوروبية أيضاً. ولست متأكداً ما إذا كانت هذه الخطوة رغم أنها عملية إنعاش كبيرة، تملك نفس التأثير عندما وعد المركزي بفعل كل ما في وسعه في 2012 لإنقاذ اليورو». وربما يكون ضعف اليورو واحداً من العوامل الرئيسية التي ساهمت في انتعاش سوق الأسهم، حيث مهد الطريق أمام وتيرة التعافي المدعومة بالصادرات. ومن العوامل الأخرى، تراجع أسعار النفط التي من المفترض أن تساعد على زيادة استهلاك السلع الأخرى والخدمات. كما أن ضعف اليورو، يصب في مصلحة شركات التصدير الأوروبية مثل، سيمينز الألمانية، وشركات تجزئة مثل إنداتكس الإسبانية، التي تستمد عائداتها بشكل كبير من عملياتها في الخارج. ومع ذلك، يعتقد المستثمرون أن سياسة التيسير الكمي ليست حلاً سحرياً، حيث إن واحداً من أهدافها، تشجيع المزيد من بنوك القطاع الخاص على تقديم القروض، ما يزيد من عبء الدين على منطقة مثقلة بالديون بالفعل. ورغم أن المزيد من القروض ربما يعزز النمو الاقتصادي في المنطقة، بيد أن أثارها على المدى البعيد قد تكون محدودة للغاية، خاصة مع لجوء المستهلك المدين، للادخار لتسديد ما عليه من قروض. وأخيراً، يترتب على أسواق الأسهم الأوروبية التأقلم للعمل بدون الاعتماد على سياسة التيسير الكمي. كما ينبغي على اقتصادات المنطقة الكبيرة مثل، فرنسا وإيطاليا، القضاء على المشاكل الهيكلية في القطاع العام وأسواق العمل، نظراً لصعوبة التخلي عن البرنامج. ويرى ستيفن ماجور، المدير الدولي لقسم بحوث الدخل الثابت في إتش إس بي سي، أن المشكلة في سياسة التيسير الكمي رغم فائدتها لحد ما، عدم إمكانية الانسحاب منها، وأنها ليست علاجاً بل مصلاً مخدراً لا يمكنه إصلاح أسواق أو اقتصادات أوروبا المتعثرة. نقلاً عن فاينانشيال تايمز