بالنسبة لبعض الناس، تبدو العودة للدراسة وكأنها حلم، ولكن الأمر ليس كذلك بالنسبة لويليام لاكوفاتشي. يقول لاكوفاتشي: «في الفصل الدراسي الأول، لم أكن واثقاً أنني سأنجح. كان علي أن أتعلم كيف أتلقى العلم مرة أخرى».
لكن لاكوفاتشي الذي فقد وظيفته النقابية كعامل لتوصيل الطلبات في عام 2012، كان عليه أن يتحمل عبء التدريب، وإكمال عامين من العلاج الوظيفي. وفي شهر أبريل، حصل على رخصته كمعالج تابع للدولة، وبدأ في التقدم لشغل وظائف في مهنة لم يتخيل يوماً أنه قد يمتهنها. ويقول لاكوفاتشي، وهو أب مطلق وله طفلان: «رفضت أن أستسلم، فما الرسالة التي ستصل لأبنائي إذا استسلمت؟».
ويعتبر لاكوفاتشي واحداً من الأميركيين المحظوظين الذين حصلوا على مساعدة بعد أن فقدوا عملهم بسبب التجارة الخارجية. وقد حصل على فرصته في إحدى الكليات من البرنامج الاتحادي الذي يهدف إلى تخفيف الصدمة عن أمثال هؤلاء العمال الذين وجدوا أنفسهم فجأة عاطلين. (حيث أجبر صاحب العمل الذي كان يعمل لديه سابقاً على الإفلاس بعد أن حصل على بضاعة رخيصة من المكسيك).
بيد أن البرنامج المعروف باسم برنامج المساعدة على التكيف التجاري «تي إيه إيه» فشل في مساعدة عمال آخرين على الحصول على وظائف جديدة. وفي عام الانتخابات هذا، احتلت محنة مثل محنة هؤلاء العمال المشردين الصدارة.
ومن خلال القول، إن حماية العمال يجب أن تأتي أولاً، أثار المرشحون الرئاسيون ثورة ضد التجارة. وسلط هذا الضوء مرة أخرى على شبكة الأمان البالية التي تحاول مساعدتهم.
وفي هذا الصدد، يقول «مات جولد»، نائب مساعد الممثل التجاري الأميركي السابق، إن «الفائزين يتفوقون بشكل كبير على الخاسرين في اتفاقيات التجارة هذه». وأضاف «جولد»، أستاذ القانون حالياً في جامعة فوردهام «والمشكلة السياسية هي أن الخاسرين يعلمون تماماً مَن هم، وكم خسروا بالضبط».
إن القضية تمتد إلى ما بعد التجارة، حتى وإنْ كان الكونجرس ينتقد الضوابط المفروضة على الاتفاقيات المستقبلية مثل اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي، فإن انتشار الأتمتة في التصنيع (تصنيع الأشياء أوتوماتيكياً) تعني أن التعطيل سيزداد على الأرجح، لا سيما إذا ما انتشرت في صناعة الخدمات، حيث يعمل معظم الأميركيين. وفي الدوائر السياسية، تعد هذه حجة مقنعة لتوسيع نطاق الوصول إلى هذا النوع من إعادة التدريب الذي وضع لاكوفاتشي على مسار جديد.
ومن جانبه، يقول «جاكوب فانك كيركيجارد»، وهو زميل بارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: «إذا كنت تعتقد أن التغيير التكنولوجي والأتمتة والذكاء الاصطناعي أمور حقيقية، إذن فإن إعادة التدريب تصبح أكثر أهمية لأنها ستؤثر على الخدمات». وتشير دراسات برامج «تي إيه إيه» إلى أن التدريب على العمل لا يؤدي إلى معدلات أعلى من العمالة أكثر من مجرد صرف شيكات البطالة. ومع ذلك، فالعمال الأكبر سناً يحرزون نجاحاً أقل في إيجاد عمل وربح رواتب مماثلة، لا سيما في صناعات، مثل صناعة السيارات والصلب، حيث كانت اتفاقيات التفاوض الجماعي سارية المفعول، بحسب ما تقول «باميلا لوبريست»، خبيرة اقتصادية تعمل في المعهد الحضري في واشنطن.
وفي واشنطن، ينظر إلى برنامج المساعدة على التكيف التجاري باعتباره رشوة أو استرضاء للمشرعين الديمقراطيين الذين تكون ثمة حاجة لأصواتهم من أجل اتفاقيات التجارة التي يعارضها الاتحاد، ومعظم الجمهوريين ينظرون إلى برامج «تي إيه إيه» باعتبارها غير مجدية وغير فعالة.
وأولئك الذين يدعمون تقديم مساعدات لعمال برامج «تي إيه إيه» المؤهلين يقولون، إن البرنامج يحتاج إلى إصلاح واسع النطاق وزيادة التمويل بشكل كبير لإحداث تأثير خطير. ومن بين تحديات برامج «تي إيه إيه» أيضاً أن العديد من العمال الذين تأثروا بشكل غير مباشر بالتجارة لا يتأهلون للحصول على مساعدة.
وخلال عام 2021، خصص الكونجرس 450 مليون دولار سنوياً في شكل منح تدفع للعمال المؤهلين لبرامج «تي إيه إيه» -أقل مما تنفقه الولايات المتحدة على إعانات البطالة في أسبوع، وأقل كثيراً مما تنفقه الدول المتقدمة الأخرى على برامج التكيف التجاري. وفي عام 2011، أنفقت الولايات المتحدة 0,1% من إجمالي الناتج المحلي على سياسات سوق العمل النشطة، وبرامج «تي إيه إيه» في المقام الأول. هذا بالمقارنة بـ0,3% في كندا و0,8% في ألمانيا، و2,3% في الدانمارك، المعروفة بنهجها «الآمن المرن» الذي يجعل من السهل تسريح العمال وتقديم مزايا لهم أثناء إعادة تدريبهم للقيام بعملهم القادم.
وهناك تحد آخر، هو أن العمال المهرة لا يجدون وظائف فنية، وأرباب العمل ليسوا قادرين على ملء هذه الشواغر. وتتوقع الرابطة الوطنية للمصنعين أن أكثر من نصف فرص العمل في المصانع وعددها 3,5 مليون لن يتم شغلها خلال العقد القادم. وهي تلقي باللوم على وجود فجوة في المهارات. وهناك عامل آخر أيضاً، رغم ذلك، هو أن العمال وأرباب العمل لا يلتقون بعضهم بعضاً. وتهدف شركة «وورك أميركا» للتكنولوجيا إلى الجمع بين الطرفين من خلال موقعها الإلكتروني.
محلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
