خبراء يدعون إلى تعميم تجربة الإمارات باحترام حقوق الطفل

محمود خليل (دبي) دعا مشاركون في الورشة الإقليمية لحق الطفل بالوصول إلى العدالة إلى تعميم تجربة الإمارات في حفظ وحماية واحترام حقوق الطفل كنموذج على كافة الدول العربية، معتبرين أن الدولة تأتي في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، فيما أعلنت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان عن تأسيس المجلس التنفيذي لـ«ائتلاف المجتمع المدني لمكافحة التطرف والتعصب والكراهية في المنطقة العربية»، برئاسة محمد سالم الكعبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية. جاء ذلك، خلال اليوم الأول لانطلاق أعمال الورشة الإقليمية التي تنظمها جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الشبكة الدولية لمعلومات حقوق الطفل (كرين)، تحت عنوان «حق الأطفال في الوصول إلى العدالة»، بمشاركة 14 دولة عربية و200 منظمة عربية ودولية، ويستمر حتى اليوم، في فندق انتركونتيننتال فستيفال سيتي دبي. واعتبر محمد سالم ضويعن الكعبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أن الوطن العربي بات من أكثر المناطق سواداً وعنفاً، حيث إن أكثر من نصف اللاجئين خلال العام الماضي بحسب إحصائيات دولية على مستوى العالم هم من المنطقة العربية. وشمل برنامج عمل اليوم الأول للورشة، عقد جلسات نقاشية، تم خلالها استعراض نماذج الخليج العربي لوصول الأطفال إلى العدالة، برئاسة محمد على رستم، رئيس نيابة الأسرة والأحداث، المحامي العام/‏‏‏‏دبي، حيث تم تقديم تجربة من كل من دولة الإمارات وسلطنة عُمان والكويت واليمن، فيما ترأس الدكتور نظام عساف، مدير عام مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، جلسة نماذج شمال أفريقيا، تم فيها استعراض التجربة الموريتانية والجزائرية والتونسية والسودانية وترأس خالد قزمار، مدير المنطقة العربية في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ومدير عام فرع الحركة العالمية في فلسطين، جلسة نماذج المشرق العربي، حيث تم التطرق إلى التجربة المصرية والأردنية واللبنانية والفلسطينية. وأكدت عالية الكعبي مدير نيابة الأسرة والطفل في أبوظبي أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعد من الدول الرائدة عالمياً في مجال حماية ورعاية الطفل، لافتة إلى أن الدولة منذ تأسيس الاتحاد أولت اهتماماً كبيراً بالطفولة باعتبارها من القيم المتأصلة في المجتمع الإماراتي. وقالت في تصريحات لـ«الاتحاد» على هامش الورشة الإقليمية لحق الطفل بالوصول إلى العدالة، إن الدولة أمنت لشريحة الطفل أفضل الرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية، لافتة إلى أن إنشاء نيابة للأسرة والطفل في أبوظبي، يؤكد الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة للدولة نحو القضايا ذات الصلة بحماية وأمن الطفل، وتوفير كافة السبل لتنشئته بالشكل الصحيح وضمن بيئة مثالية. وذكرت أن استحداث نيابة الطفل في أبوظبي وفر إطاراً قانونياً متكاملاً لحماية الأطفال، ورادعاً يحاسب بأشد العقوبات الواردة في قانون حقوق الطفل «وديمة» المعتدين على حقوق الطفل، أو كل من تسول له نفسه التسبب بأي لون من الأذى للأطفال جسدياً أو معنوياً أو فكرياً.