قال رؤساء نقابات اسبانية أمس إن برنامج التقشف الحكومي يعوق محادثات بشأن إصلاحات جوهرية طويلة الأجل في سوق العمل في اسبانيا حيث يعد واحدا من كل خمسة أشخاص عاطلا عن العمل.
ومع تصاعد أزمة ديون اليونان لتهز الأسواق العالمية أصبح رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس رودريجز ثاباتيرو يواجه ضغوطا لخفض الإنفاق بينما يسعى أيضا لدفع الإصلاحات التي طال انتظارها حتى يتفادى انهيارا مماثلا للثقة في بلاده.
واستؤنفت محادثات إصلاح سوق العمل بين الشركات والنقابات والحكومة في فبراير الماضي، وكانت الحكومة تأمل في التوصل إلى اتفاق بنهاية مايو الجاري، لكن مجلس الوزراء وافق يوم الخميس الماضي على تقليص الإنفاق الحكومي 15 مليار يورو بما يتضمن خفضا قدره خمسة في المئة في المتوسط في أجور موظفي الحكومة بهدف تضييق نطاق العجز في الميزانية وإقناع الأسواق بأن الأوضاع المالية في اسبانيا تحت السيطرة.
وقال إجناسيو فرنانديز توكسو رئيس أكبر نقابة في اسبانيا إن الحكومة ستواجه رد فعل حاد إذا لم يكن العمال سعداء مكررا أنه قد يضطر للدعوة إلى إضراب عام.
وكتب توكسو في صحيفة ايه.بي.سي أمس “إذا أصرت الحكومة على الانتقاص من حقوق العمال فإنها ستواجه رد فعل اجتماعي حاد ولا نستبعد أن يؤدي ذلك إلى الدعوة لإضراب عام.. يمكن أن تتم الأمور بطرق أخرى مثل إصلاح النظام المالي وإعادة العمل ببنود ضريبية تم إلغاؤها ومكافحة التهرب الضريبي”.
عدد اليوم
