القاهرة (وكالات) - قال البنك المركزي المصري أمس، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت لمستوى تاريخي من 12,5 مليار دولار خلال 2010 إلى 14,3 مليار دولار خلال عام 2011، وإن إيرادات قناة السويس شهدت زيادة من 4,8 مليار دولار إلى 5,2 مليار دولار، وتعد تلك العوامل الإيجابية هي التي ساهمت في الحد من تفاقم العجز الكلي في ميزان المدفوعات خلال 2011.
وأضاف البنك المركزي أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي أسفرت خـلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2011/2012 عن عجز كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 8,0 مليارات دولار (مقابل فائض كلي بلغ 571,7 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة)، وهو ما انعكس على تناقص صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي المصري، فقد استمر تأثر الإيرادات السياحية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية سلبياً بالأحداث التي تمر بها مصر والمنطقة العربية.
وأضاف “المركزي”، أن العجز الكلي بميزان المدفوعات جاء نتيجة لارتفاع العجز الجاري بمعدل 58,3% والتحول بالحساب الرأسمالي والمالي إلى صافي تدفق للخارج، فقد ارتفع العجز الجاري ليبلغ نحو 4,1 مليار دولار مقابل نحو 2,6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
عدد اليوم
