ذكرت تقارير إعلامية في لندن أمس أن حكومة ديفيد كاميرون تقترب من حظر تنظيم جماعة الإخوان ومنع نشاطه في بريطانيا، أمام تزايد أعمال العنف التي تقف وراءها الجماعة داخل مصر، أو عبر أذرع التنظيم الدولي، في العديد من دول العالم. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية «BBC» في تقرير لها أمس: «إن الحكومة البريطانية أضافت ثلاث جماعات إلى قائمة المنظمات المحظورة، وهى أنصار بيت المقدس، والمرابطون، وأنصار الشريعة، ذلك بموجب قانون الإرهاب لعام 2000».
وأوضحت الإذاعة على موقعها الإلكترونى، أن مجلس النواب البريطاني وافق دون تصويت على اقتراح الحكومة بإضافة الجماعات الثلاث إلى قائمة الجماعات المحظورة.
وحظي اقتراح الحكومة بدعم حزب العمال، حيث قالت ديانا جونسون، وزيرة الظل للأمن الداخلي، إن المعارضة كانت سعيدة لقبول تأكيد الحكومة أن هذه التنظيمات متورطة فى جرائم «ضمن أعلى درجات الخطورة». وضغطت جونسون على الحكومة لتضييق الخناق على أنشطة حزب التحرير، بدعم من زميلها ورئيس لجنة الشؤون الداخلية كيث فاز، الذى كان يشعر بالقلق حيال عدم قدرة الحكومة على فعل أى شىء حول الموضوع نفسه.
وفي السياق نفسه، قال هيو روبرتسون، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن بريطانيا لم تعلن أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية حتى الآن، مؤكداً خلال مؤتمر عقد منذ يومين في العاصمة العمانية مسقط: «أن حكومة ديفيد كاميرون تجري مراجعة لنشاط الجماعة، سيتم بموجبها تحديد موقف بريطانيا منها».
وفى المقابل، حذر إبراهيم منير، أبرز قادة الإخوان المسلمين في لندن، الحكومة البريطانية من أن حظر الجماعة في المملكة المتحدة سيزيد احتمال تعرضها لهجمات إرهابية. وكانت الحكومة البريطانية، برئاسة ديفيد كاميرون، قد قررت فتح تحقيق في أنشطة الإخوان المسلمين ومدى تورط الجماعة في أعمال العنف، وذلك في أعقاب اتهامات مصر والسعودية لها بالضلوع في الإرهاب.
وقال منير بحسب ما نشرته صحيفة التايمز إنه «إذا وقع (الحظر)، فإن هذا سيدفع كثيرين في مجتمعات مسلمة إلى الاعتقاد بأن قيم الإخوان المسلمين (السلمية) لم تنجح، وأنهم يوصفون بأنهم جماعة إرهابية، وهو ما يفتح الباب أمام الاحتمالات كافة». وبسؤاله عما إذا كان يقصد أن الباب صار مفتوحا على العنف، أجاب قائلا «أي احتمال»، بحسب التايمز.
ومضى منير قائلا «إن هذا سيخلق مزيدا من المشكلات أكثر مما توقعناه على الإطلاق، وليس لبريطانيا فحسب، وإنما لكل المنظمات الإسلامية التي تعتنق أفكارا سلمية في أنحاء العالم»، معتبرا أن «سمعة بريطانيا في العالم الإسلامي سوف تتضرر إذا حظرت جماعة الإخوان المسلمين».
وعقد منير مقاربة مع قرار غزو العراق، قائلا إنه كان ينظر إليه على نطاق واسع في المجتمعات المسلمة باعتباره «حربا على الإسلام». ومضى متسائلا :«ثم ماذا حدث هنا (في لندن) في عام 2007؟ وفى (العاصمة الإسبانية) مدريد»، وذلك في إشارة إلى هجمات إرهابية وقعت في المدينتين الأوروبيتين. وفي سياق متصل، ذكرت «ذا تايمز» أن مكتب معايير التعليم وخدمات الأطفال والمهارات البريطاني قام بزيارة عاجلة لأربع مدارس في شمال شرق مدينة برمنجهام الشهر الماضي وسط مخاوف متصاعدة عن مزاعم بوجود محاولات لاختراقها من جانب مسلمين متشددين.
وقالت الصحيفة إنه من المقرر القيام بزيارة تفتيشية لثماني مدارس أخرى في برمنجهام الأسبوع المقبل. وكانت مصادر مقربّة من الإخوان المسلمين قد كشفت أمس عن نية الجماعة نقل مقرّ التنظيم الدولي ومكاتبها الإعلامية خلال الفترة المقبلة من لندن إلى تونس، ورجحت أن يكون لزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الخميس إلى تونس، صلة بهذا التوجّه.
وقال كمال حبيب، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، لـ»صحيفة العرب» الصادرة في لندن أمس إنّ تونس هي الأقرب لانتقال قيادات الإخوان إليها في ظلّ الضغوط الخليجية على قطر والتحقيقات البريطانية حول أنشطة الجماعة.
وقال حبيب إنّ التحقيقات البريطانية لن تكون في صالح الجماعة، وبالتالي ربما تجد الجماعة نفسها مطالبة بالخروج من لندن خشية الملاحقة الأمنية والمحاصرة الاقتصادية، لافتا إلى أنّ تونس تعدُّ الأنسب في ظلّ وجود حركة النهضة الإسلاميّة وزعيمها راشد الغنوشي الذي سبق وأعلن استعداده لمنح اللجوء لإخوان مصر.
وكان الغنوشي قد صرّح، في وقت سابق لإذاعة «شمس إف إم» التونسية، أنّ تونس قد تمنح اللجوء السياسي، إذا طلب ذلك الإخوان في مصر، لأنّها تلتزم بدعم اللاجئين، وبالتالي تنطبق عليها ترتيبات إعطاء اللجوء السياسي لمن يستحقه. وكانت الإمارات والسعودية والبحرين قررت في بيان مشترك في الخامس من الشهر الماضي سحب سفرائها من دولة قطر، وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك :»اضطرت الدول الثلاث للبدء في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها واستقرارها وذلك بسحب سفرائها من دولة قطر».
(لندن، القاهرة - وكالات)
عدد اليوم
