القاهرة (وكالات) - توقع مصرفيون زيادة حصة الصيرفة الإسلامية في السوق المحلية من 4% حالياً إلى 20% خلال المرحلة المقبلة، عقب رصد الخبراء التوجهات الجديدة لعدد من البنوك التي اتجهت للحصول على رخص لافتتاح فروع للمعاملات الإسلامية.
وأرجع المصرفيون هذا الاتجاه إلى الصعود غير المسبوق للإسلاميين على الساحة السياسية بعد انتفاضة 25 يناير، وهو ما دفع عدداً من البنوك إلى هذا التوجه، بل امتد إلى استعداد البنك المركزي لتأسيس وحدة متخصصة للرقابة على البنوك الإسلامية، وفقاً لصحيفة “المصري اليوم”.
وقال فتحي السباعي، رئيس بنك التعمير والإسكان، إن الحصة السوقية للبنوك الإسلامية، لا تزال لا تقارن بحصص البنوك التجارية، بسبب قلة أعداد المتعاملين بالمعاملات الإسلامية. وأضاف أن مصرفه يدرس جدياً الوضع الحالي للقطاع بتأن، تمهيداً للتقدم بطلب للحصول على رخصة معاملات إسلامية، إذا احتاجت السوق ذلك. وأوضح السباعي، أن هناك شريحة كبيرة من المصريين من أصحاب المعاشات يعيشون على العوائد المرتفعة من معاملات البنوك التجارية.
وقال علاء بندق، المشرف على قطاع المعاملات الإسلامية ببنك الشركة المصرفية، إن البنوك ذات الطابع الإسلامي واجهت بعض المعوقات خلال الفترة الماضية مما حد من زيادة حصتها السوقية. وأرجع بندق تراجع حصة هذه البنوك، إلى أن الإعلام الحكومي ربط بينها وشركات توظيف الأموال، باعتبارها جزءاً من المعاملات الإسلامية، بالإضافة إلى عدم توافر الكوادر المتخصصة. وتوقع زيادة الحصة السوقية لهذه البنوك إلى 20% خلال السنوات الخمس المقبلة، مع ارتفاع أعداد البنوك التقليدية المقبلة على افتتاح فروع إسلامية.
وكان العديد من البنوك، منها التنمية والائتمان الزراعي اتجهت إلى تأسيس فروع إسلامية، في حين يعتزم بنك الإسكندرية “سان باولو انتيسا” التقدم إلى البنك المركزي للحصول على رخصة للصيرفة الإسلامية وكذا بنوك الأهلي المتحد وعودة.
عدد اليوم
