الكويت: أحكام بإعدام 3 مدانين بالتجسس لمصلحة إيران

حكمت محكمة في الكويت أمس على إيرانيين اثنين وكويتي بالإعدام بتهمة الانتماء لشبكة تجسس إيرانية، كما حكمت على اثنين آخرين بالسجن المؤبد، حسبما أفاد مصدر قضائي. وقال المصدر إن المحكوم عليهم بالإعدام هم «جنود في الجيش الكويتي». وأضاف أن أحد الشخصين الذين حكم عليها بالسجن المؤبد سوري، وهو جندي سابق. وتابع أنه تمت تبرئة رجل إيراني وامرأة إيرانية هي ابنة أحد الإيرانيين المحكوم عليهما بالإعدام، من التهم الموجهة إليهما. وذكر أيضاً أن الإيرانيين الاثنين المحكومين بالإعدام شقيقان. ولا تعتبر الأحكام الصادرة أمس نهائية، إذ إنها تخضع للاستئناف. وكان المتهمون خضعوا لمحاكمة بتهمة التجسس لصالح إيران وجمع ونقل معلومات حول الجيشين الكويتي والأميركي، إلى الحرس الثوري الإيراني علماً بأن إيران نفت ضلوعها في أي عملية تجسس ضد الكويت. وتؤوي الكويت، وهي نقطة عبور للقوات الأميركية التي تنتشر في العراق وأفغانستان، العديد من القواعد الأميركية أهمها كامب عريفجان الواقع على بعد 70 كلم جنوبي العاصمة الكويتية. ويتمركز في هذه القاعدة نحو 15 ألف عسكري أميركي. وفي أغسطس 2010، وجهت محكمة كويتية رسمياً اليهم تهماً بالتجسس لصالح إيران، إلا أن المتهمين نفوا ذلك، مؤكدين أنهم أدلوا باعترافاتهم تحت الضغط. وجرى تفكيك شبكة الجواسيس المفترضة في مايو 2010، وأشارت الصحافة الكويتية حينها إلى أن عناصرها يعملون لصالح الحرس الثوري الإيراني. وطالب نواب كويتيون بطرد السفير الإيراني بعد المعلومات التي نشرت عن تفكيك شبكة التجسس. ويعمل حوالي 45 ألف إيراني في الكويت. على صعيد آخر، تقدم النائب الكويتي فيصل الدويسان رسمياً أمس إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة بطلب لاستجواب وزير النفط ووزير الإعلام الشيخ احمد العبد الله الصباح على خلفية «تجاوزات مالية». ويتضمن طلب الاستجواب محورين أولهما «الالتفاف على نتائج تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة بفحص ومراجعة التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية بوزارة الإعلام الصادر في سبتمبر 2010». أما المحور الثاني فيتعلق بحسب الدويسان بـ»تقصير وزير الإعلام في أداء مهام عمله المنوطة به» ، وذلك وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية. ويتهم الدويسان وزير الإعلام والنفط بأنه لم يعاقب مسؤولين في وزارة الإعلام تورطوا، بحسب قوله، في مخالفات مالية وإدارية. وذكر أن ديوان المحاسبة دان هؤلاء المسؤولين بقضايا فساد وطلب من وزير الإعلام اتخاذ إجراءات في حقهم إلا أن الشيخ أحمد تجنب القيام بذلك.ومن المتوقع أن يجري الاستجواب في البرلمان بعد أسبوعين. وقد يؤدي هذا الأمر إلى طرح الثقة بوزير النفط والإعلام. وتقدم نائبان الأسبوع الماضي بطلب لاستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد الصباح على خلفية «استيلاء مالي»، بينما أعلن النائب الشيعي صالح عاشور أنه سيتقدم بطلب لاستجواب وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح على خلفية التعامل الكويتي مع الأحداث الأخيرة في البحرين. وخاض مجلس الوزراء في السنوات الأخيرة مواجهات عدة مع المعارضة داخل البرلمان ما أجبر خمس حكومات على الاستقالة. كما أمر أمير الكويت بحل مجلس الأمة (البرلمان) وإجراء انتخابات جديدة ثلاث مرات على خلفية الأزمة السياسية المستمرة. ونجحت الحكومة الكويتية في يناير في الحفاظ على ثقة مجلس الأمة (البرلمان) بها بعدما صوتت أكثرية النواب بفارق ضئيل ضد مذكرة لحجب الثقة عنها قدمتها المعارضة.