دبي (وكالات) - كان قطاع السلع العالمية يتجه خلال الأسبوع الماضي نحو أسوأ أداء أسبوعي له منذ ديسمبر، حيث أثَّرت التصحيحات على غالبية الأسواق على خلفية بيانات التصنيع المتدنية في الصين وأوروبا والتي تكاتفت مع الجهود المبذولة لإيقاف مزيد من الارتفاع في أسعار النفط.
وقد خسر مؤشر السلع “داو جونز يو بي أس” ما يقارب 2% مع تراجع غالبية السلع باستثناء القليل منها مما ينتمي إلى قطاع السلع الاستهلاكية غير المعمرة.
لقد كان لقطاع المعادن الأساسية التأثير الأقوى على استمرار علامات التباطؤ الصيني يليه قطاع الزراعة، حيث يتوقع جني بعض الأرباح قبل إصدار تقريرين مهمين الأسبوع المقبل، بحسب تقرير “ساكسو بنك” أمس.
تراجع أسواق النفط
استسلمت أسواق النفط الخام لعمليات البيع خلال الأسبوع الماضي في ظل الجهود المبذولة، خاصة من طرف السعودية، لتخفيف حدة التوتر الذي تشهده الأسواق. لقد حاول وزير النفط السعودي التخفيف من حدة هذا التوتر بالقول إن الارتفاع الحالي في سعر النفط لم يكن مبرراً بالنظر إلى وجود ما يكفي من النفط في السوق العالمي، وبإمكان السعودية، ان اقتضت الحاجة، زيادة إنتاجها بنسبة 25%، إضافة إلى إنتاجها الحالي والمقدر بـ10 ملايين برميل يومياً.
وحافظ خام برنت على سعره، متجاوزاً 120 دولاراً للبرميل لفترة أطول مما كان الوضع عليه خلال الحرب الليبية السنة الماضية، ليصل متوسط سعر البرميل إلى 124 دولارا خلال الشهر الماضي.
وبقاء الأسعار مرتفعة لهذه الفترة الطويلة مثار قلق للدول المستهلكة والمنتجة، وليس أقلها السعودية التي تخشى أن يعاود سعر البرميل ارتفاعه المفاجئ الذي وصل إلى 150 دولاراً عام 2008، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى ركود جديد.
تتناول أخبار النفط معلومات أوردتها فيتول، وهو أكبر مركز لتداول النفط على مستوى العالم، مفادها أن الانخفاض الكبير لخام غرب تكساس الوسيط أمام خام برنت أوضح دور خام غرب تكساس الوسيط كمرجع معياري عالمي فيما يتعلق بحدوث مزيد من التضاؤل في التعاملات الفعلية بالنفط.
وعلى الرغم من احتلاله مركز الصدارة بالنسبة لعقود التداول بالنفط المستقبلية، إلا أن السنوات الثلاث الأخيرة أظهرت أن حصته من التعاملات الفعلية تتراوح ما بين نصف إلى 10%، حيث شهد انقطاعاً من السوق العالمية نتيجة مشاكل لوجستية في حاضنة تسليمه المغلقة في كاشينج، في أوكلاهوما.
وفي هذه الأثناء شهد خام برنت ارتفاعاً في حصته من هذه التعاملات، حيث وصل إلى 53%، في حين احتل خام عمان ودبي المرتبة الثانية بنسبة 31%. هذا ويواصل الغاز الطبيعي تداوله بالقرب من أدنى مستوياته خلال عشر سنوات والسبب في ذلك ارتفاع درجات الحرارة الاستثنائية خلال شهر مارس.
الذهب: أين المشترون؟
ارتفع سعر الدولار نتيجة ضعف البيانات الاقتصادية الواردة من الصين وأوروبا، في حين انخفض الذهب مجدداً بالنظر إلى ارتباطه شديد الانعكاس نسبياً بالدولار خلال الأسبوعين الماضيين.
هذا ويبدو أن أزمة الديون في منطقة اليورو قد اشتعلت من جديد مع معاودة عوائد السندات الإسبانية ذات العشر سنوات ارتفاعها للتجاوز 5?5% للمرة الأولى منذ يناير. إلا أن ذلك لم يفلح في إعادة الوهج إلى الذهب، والسبب الرئيسي في ذلك ضعف السوق على الرغم من عودة الأسعار للتراجع إلى المستويات التي كانت عليها خلال يناير. فالتباطؤ الذي تشهده الصين، التي تعتبر ثاني أكبر مشترٍ على مستوى العالم، من شأنه أن يكبح الطلب، في حين أن الإضراب الذي أطلقه تجار المجوهرات في الهند، التي تعتبر أكبر مستورد للذهب، أدى إلى خفض الطلب نظراً لإغلاق نصف المتاجر على مستوى البلد احتجاجاً على زيادة الضرائب التي فرضتها الحكومة على الواردات الأسبوع الماضي.
إن المبيعات التي جرت في الأسابيع الماضية تُعزى إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأميركية بإشارة إلى أن الاقتصاد الأميركي القوي لن يتطلب أي تسيير كمي إضافي. وعليه فقد تراجعت عوائد السندات مع عودة ظهور مشتريي الملاذات الآمنة.
من الناحية الفنية، يبدو أن الذهب عالق على المدى المتوسط بين دعم 1?625 و1?686. ومن شأن مزيد من الضعف أن يظهر انتقالاً إلى 1?600 وهو ما يمثل دعماً لخط الاتجاه الذي بدأ منذ الانخفاض الذي حدث في أكتوبر 2008.
أسواق الحبوب: الحرب على الأراضي
شهدت أسعار المحاصيل الرئيسية الثلاثة انخفاضاً بسيطاً خلال الأسبوع الماضي بعد أن حققت مكاسب كبيرة خلال شهر مارس مدفوعة بواردات الصين الكبيرة من الذرة وفول الصويا مع ارتفاع درجة الحرارة والجفاف في أميركا الجنوبية، الأمر الذي ساعد في خفض إنتاج فول الصويا. كما حافظ سعر المحاصيل الشتوية الأوروبية، مثل القمح وبزر اللفت والشعير، على ثباته، وذلك بسبب تهديدات تلف المحاصيل بسبب الظروف المناخية في فصل الشتاء بعد موجة الصقيع التي اجتاحت أوروبا خلال الأسبوعين الأول والثاني من شهر فبراير. ويتركز الانتباه خلال الأسبوع الحالي على تقريرين مهمين يُحتمل أن يحركا السوق بشكل كبير ويصدران عن وزارة الزراعة الأميركية في 30 مارس. سيسلط تقرير الزراعة المستقبلية وتقرير المخزونات الفصلية بعض الضوء على المحاصيل التي يزرعها المزارعون على مستوى الولايات المتحدة في هذا الربيع مع البيانات بشأن حجم المحصول القديم، حيث بقيت توريدات الذرة بشكل خاص قليلة، بعد ارتفاع الصادرات إلى الصين خلال الشهر الماضي. ونظراً لاحتمالية بدء فصل الزراعة في وقت مبكر، نتيجة اعتدال الجو، قد يميل المزارعون إلى زيادة المساحات المستخدمة للذرة على حساب فول الصويا على الرغم من ارتفاع أسعاره، والذي يزرع عادة بعد عدة أشهر من هذا الموعد. معظم التحركات التي سيشهدها الأسبوع المقبل ستحركها تعديلات الأوضاع قبل إصدار التقريرين يوم الجمعة المقبل واللذان يُتوقع أن يُحدثا بعض الجلبة في الأسواق.
عدد اليوم
