صعد التحالف الدولي الضغوط على العقيد معمر القذافي لكي يتنحى وتعهد بمواصلة العمل العسكري ضد قواته إلى أن يذعن لقرار مجلس الأمن التابع 1973 الرامي لحماية المدنيين، وذلك باتفاق الشركاء في مؤتمرهم الذي انعقد بلندن أمس، على إنشاء “مجموعة اتصال” سياسية بشأن الأزمة الليبية ستعقد اجتماعها المقبل في قطر في أقرب وقت ممكن”. وترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وفد الدولة إلى مؤتمر لندن الذي ناقش الأوضاع في ليبيا بحضور ما لا يقل عن 35 دولة من حلفاء وشركاء التحالف في هذه البلاد المضطربة. كما ضم وفد الدولة في المؤتمر سعادة اللواء الركن طيار محمد بن سويدان سعيد القمزي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي. وتأتي مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار التزامها الرسمي بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1973 المتعلق بليبيا.
وحدد المؤتمر 3 مهام للمجموعة هي “ضمان القيادة والتوجيه السياسي للجهود الدولية بتنسيق وثيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي، وتقديم منصة لتنسيق الرد الدولي على الأزمة في ليبيا، إضافة إلى توفير مساحة مشتركة للاتصال بالأطراف الليبيين”. وبعد اجتماع الدوحة المقبل، ستتم رئاسة المجموعة بالمداورة “بين دول المنطقة وغيرها”، فيما كرر المشاركون “التزامهم الحازم بسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية”، ووعدوا بتشديد العقوبات ضد العقيد معمر القذافي. كما رحب المشاركون بنجاح العمليات العسكرية في حماية المدنيين “مطالبين مجدداً “بوقف فوري لإطلاق النار” ووقف “جميع الهجمات على المدنيين وتسهيل حركة المساعدات الإنسانية”.
واتفقت القوى العالمية في مؤتمر لندن الذي استمر يوماً واحداً، على أن تعقد مجموعة اتصال لتنسيق الجهود السياسية بشأن ليبيا، ستعقد أول اجتماع لها في قطر قريباً وأيدت عرضاً من الحكومة القطرية لبيع نفط يتم إنتاجه في المناطق التي يسيطر عليها المعارضون في ليبيا لدفع تكاليف الاحتياجات الإنسانية. وحث رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني العقيد القذافي على التنحي حقناً للدماء وقال إنه ربما تكون أمامه بضعة أيام فقط للتفاوض بشأن الخروج. وقال في مؤتمر صحفي “نحث القذافي والمحيطين به على الرحيل”. وأفاد نظيره البريطاني وليام هيج في مؤتمر صحفي أنه بينما لا تشارك بريطانيا في جهود اختيار جهة يذهب إليها القذافي، فإن الدول الأخرى لها حرية أن تفعل ذلك. وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إن الضربات العسكرية التي تشنها قوات التحالف الغربي على ليبيا يجب أن تستمر إلى أن يذعن القذافي تماماً لمطالب الأمم المتحدة بوقف العنف ضد المدنيين وسحب قواته.
وأضافت كلينتون متحدثة أمام المؤتمر الدولي بشأن ليبيا
“يتحتم علينا جميعاً أن نستمر في تكثيف الضغوط وتعميق عزلة نظام القذافي من خلال انتهاج وسائل أخرى أيضاً”. وقالت “ويشمل هذا جبهة موحدة من الضغوط السياسية والدبلوماسية التي توضح للقذافي أنه يتعين عليه أن يرحل”. وقالت سوزان رايس سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في محطة “سي.بي.اس” التلفزيونية الأميركية أمس، إن إدارة الرئيس الاميركي باراك أوباما لم تستبعد تسليح المعارضة الليبية وأن كان مثل هذا القرار لم يتخذ بعد. واعتبر وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني أنه سيتم تحرير ليبيا من قوات معمر القذافي بسرعة وسيفر الزعيم الليبي على أي حال. وقال الوزير الايطالي “يوجد اتفاق ضمني بين الجميع على أن أفضل شيء سيكون ذهاب القذافي إلى المنفى لأن سبب مواصلة الحرب هو وجود القذافي”. وأضاف أن الاتحاد الافريقي الذي بقي بعيداً عن اجتماع أمس، ليؤكد حياده كان الجهة الوحيدة التي يمكنها إقناع القذافي بالذهاب إلى المنفى.
كما لمح هيج لفكرة احتمال أن يكون النفي وسيلة لإخراج القذافي من الصورة وتسوية الأوضاع في البلاد في ظل الانتفاضة ضد حكمه المستمر منذ أكثر من 40 عاما. وقال هيج لهيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” أمس، “نريده أن يترك السلطة وهذا ما قلناه بشكل متواصل للنظام الليبي. لسنا نتحكم بالطبع في المكان الذي ربما يتوجه إليه” مضيفاً أنه يعتقد أن القذافي ربما يواجه المحكمة الجنائية الدولية. وحضر وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو مؤتمر لندن حيث لم توجه الدعوة إلى تركيا لحضور الاجتماع الأول للتحالف الدولي الذي عقد في باريس قبل 10 أيام. وقال بعض الدبلوماسيين والمحللين إن عرض حصانة على القذافي من المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية والخروج الآمن إلى دولة مضيفة يمكن أن يصبح حافزاً له كي يسرع بالرحيل. وفي أديس ابابا، طلب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينج في رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني أن تدعم مجموعة الاتصال حول ليبيا خريطة الطريق التي أعدها الاتحاد الأفريقي لإيجاد مخرج للازمة في هذا البلد، كما أعلن المتحدث باسمه أمس. وقال نور الدين المازني المتحدث باسم رئيس المفوضية الأفريقية إن الأخير عبر في رسالته عن الموقف المشترك الذي عبرت عنه دول الاتحاد الأفريقي خلال اجتماعها في أديس ابابا في 25 مارس الجاري والذي انتهى إلى “توافق حول 5 نقاط تشكل خريطة الطريق” لإيجاد حل للأزمة الليبية.
إلى ذلك، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” أندرس فوج راسموسن إثر اجتماع لندن أن الحلف “موجود هناك لحماية الشعب وليس لتسليحه”. ورداً على سؤال لـ”سكاي نيوز” حول امكانية تقديم السلاح للمعارضين الليبيين، أكد راسموسن أن “قرار مجلس الأمن الذي يسمح بالتدخل في ليبيا شديد الوضوح: فهو يطالب بفرض حظر على الأسلحة. لذلك نحن هناك لحماية الشعب وليس لتسليح الشعب”.من جهته قال هيج إن موضوع إمداد الثوار بالأسلحة “لم يناقش” خلال الاجتماع إلا أن فرنسا أبدت استعدادها لأن تبحث مع حلفائها تقديم مساعدة عسكرية للمتمردين. وأكد دبلوماسيون أمس، أن الناتو سيتولى قيادة العمليات العسكرية الدولية في ليبيا رسمياً غداً الخميس. قال قائد العمليات العسكرية في ليبيا إن الأطلسي سيتولى المسؤولية غداً عن جميع العمليات نافياً تقارير عن تأجيل هذه الخطوة.
عدد اليوم
