تنتظر سوريا إعلان القرار الموعود برفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ خمسين عاما، لكن هذه الخطوة لن يكون لها سوى معنى رمزي إذا لم ترافقها إصلاحات مهمة اخرى، كما يرى محللون. وقال فيصل عيتاني نائب رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مجموعة “تحليل حصري” التي يقع مقرها في لندن إن “رفع حالة الطوارئ هو بادرة رمزية في افضل الاحوال”. واضاف عيتاني “حتى وان تم تطبيق ذلك، فانه لن يعالج المسألة الأساسية وهي المستوى العالي من السلطة الاقتصادية والسياسية المتواجدة في ايدي نخبة سياسية محصورة”.
وأضاف “الشيء الوحيد الذي يمكن ان يعالج المشكلة في الوضع الراهن سيكون إصلاحات كبرى حول كيفية توزيع السلطة”. وتخضع سوريا لقانون الطوارئ منذ العام 1963 حين تولى حزب البعث الحكم. وينتظر ان يتوجه الرئيس السوري بكلمة الى الشعب في الايام المقبلة. وعلى الرغم من قرار رفع حالة الطوارئ، قال محللون إن سوريا بحاجة لإصلاحات اكبر لتحسين صورتها وتهدئة المعارضة في المناطق الفقيرة. وقال نديم حوري الباحث البارز في منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنه “لكي يترك رفع حالة الطوارئ اثرا فعليا، سيكون على الرئيس الاسد ان يلغي العمل بمحكمة امن الدولة ومؤسسات اخرى انشئت في السنوات الثلاثين الماضية من اجل احكام قبضة النظام”.
وأضاف “فيما سيعتبر ذلك خطوة ايجابية الى الامام، فانه يجب اعتماد الكثير من الاصلاحات الاخرى لتأمين للسوريين الحرية التي يستحقونها”.
وتابع أن إحدى الخطوات المهمة قد تكون إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على وكالات الأمن السورية الكثيرة وسن قوانين تتوافق مع معايير حقوق الإنسان العالمية، كما قال حوري.
ويفرض هذا القانون قيوداً على حرية الاجتماع ويتيح اعتقال الأشخاص المشتبه بهم او الذين يهددون الأمن. كما يتيح قانون الطوارئ مراقبة الاتصالات وفرض رقابة مسبقة على وسائل الإعلام.
عدد اليوم
