نصيب الفرد من واردات اللحوم 18 ضعف المعدل العالمي

يزيد معدل نصيب الفرد في الإمارات من واردات اللحوم ثلاثة أضعاف على مثيله في أكبر خمس دول مستوردة للحوم و18 ضعفا على مثيله عالميا، بحسب دراسة أصدرتها وزارة التجارة الخارجية أمس. وأرجعت الدراسة هذا المعدل المرتفع إلى ارتفاع مستوى دخل البالغ 55 ألف دولار والذي انعكس في متوسط الإنفاق الشهري للأسرة بالإمارات إلى 3 آلاف دولار شهريا خصص منها 14.2 بالمائة للإنفاق على الطعام والشراب خاصة مجموعة اللحوم والدواجن مع انخفاض نسبة مساهمة الإنتاج المحلي في تغطية الفجوة الغذائية من اللحوم. وأضافت الدراسة التي أعدها الباحث والخبير الاقتصادي في إدارة التحليل والمعلومات التجارية عبد الحميد رضوان وأشرف عليها الدكتور مطر أحمد مدير الإدارة بالوزارة، مجموعة عوامل أخرى بطريقة غير مباشرة كأعداد السائحين والطفرة السياحية التي شهدتها الدولة خلال الفترة السابقة. تجارة اللحوم بلغت قيمة واردات الإمارات من اللحوم ومشتقاتها 3.6 مليار درهم (973 مليون دولار) في عام 2009 بانخفاض 10.2 بالمائة مقارنة بعام 2008، وأرجعت الدراسة هذا الانخفاض إلى الازمة المالية العالمية. ولفتت إلى أن الواردات حققت معدلاً للنمو بلغ 47.3% في عام 2008 مقارنة بعام 2007. وتعد البرازيل من أهم مصادر الواردات الإماراتية من اللحوم ومشتقاتها خلال الفترة 2005-2009. وتتضح أهمية البرازيل في تغطية الفجوة الغذائية من اللحوم ومشتقاتها للإمارات من خلال مقارنة نسبة الزيادة الكلية من الواردات من البند والتي بلغت خلال الفترة 173 بالمائة بينما الزيادة المحققة من البرازيل بلغت 213 بالمائة مما انعكس على زيادة حصتها ومساهمتها من 37.1 بالمائة في عام 2005 إلى 42.5 بالمائة في عام 2008. وتأتي الهند في المركز الثاني بنسبة 16.3بالمائة واستراليا ثالثا بحصة 13.9 بالمائة والولايات المتحدة رابعا بحصة 6.3 بالمائة في عام 2009. واردات لحوم الأبقار اعتمدت الدراسة على بيانات عام 2008 في تحليل واردات لحوم الأبقار لإمكانية تحليل السوق المحلية مقارنة بالأسواق الدولية لعدم توافر البيانات عالمياً. وبلغت قيمة الواردات من لحوم الأبقار الطازجة 118.7 مليون دولار عام 2008 بمعدل نمو 40 بالمائة عن عام 2007 ويعد ذلك ضعف المعدل العالمي من نمو الواردات العالمية من البند الذي بلغ 20 بالمائة عن العام ذاته. وأفادت الدراسة بأن واردات الدولة من لحوم الأبقار الطازجة تمثل 11 بالمائة من واردات الدولة من اللحوم ومشتقاتها عام 2008، مضيفة أن معدل نمو الواردات من اللحوم الطازجة يقل بنسبة 7 بالمائة عن إجمالي النمو من واردات البند إجمالا الذي تخطى 47 بالمائة عن العام ذاته. وتعد استراليا المصدر الرئيسي للواردات من لحوم الأبقار الطازجة بنسبة مساهمة بلغت 28.2 بالمائة عام 2008، يليها في المركز الثاني البرازيل بنسبة مساهمة 18.2 بالمائة والهند بنسبة 17.2 بالمائة والولايات المتحدة في المركزين الرابع بنسبة 11 بالمائة. لحوم الأبقار المجمدة بلغت قيمة الواردات من لحوم الأبقار المجمدة 126 مليون دولار عام 2008 بمعدل نمو 34 بالمائة عن عام 2007 ويعد ذلك أقل من معدل نمو الواردات من لحوم الأبقار الطازجة بنسبة 6 بالمائة ولكن يزيد عن معدل نمو الواردات العالمية بنسبة 2 بالمائة. وتمثل الواردات من لحوم الأبقار المجمدة 11.6 بالمائة من واردات الدولة من اللحوم ومشتقاتها عام 2008. وتؤمن الهند والبرازيل واستراليا بين 85 - 90 بالمائة من الاحتياجات الاستهلاكية الإماراتية من واردات اللحوم المجمدة خلال الفترة 2005 - 2008 بنسب مساهمة بلغت للهند 55 بالمائة وللبرازيل 25 بالمائة ولاستراليا 7 بالمائة. لحوم الماعز والضأن بلغت قيمة الواردات من لحوم الماعز والضأن الطازجة والمجمدة 224 مليون دولار في عام 2008 بمعدل نمو 35 بالمائة عن عام 2007 ويعد ذلك ضعف معدل نمو الواردات العالمية من لحوم الماعز والضأن الطازجة والمجمدة بمعدل ثلاثة أضعاف. وتمثل الواردات من لحوم الأبقار المجمدة21 بالمائة من واردات الدولة من اللحوم ومشتقاتها عام 2008. وتعتمد الإمارات بنسبة 70 بالمائة من وارداتها من لحوم الماعز والضأن على أستراليا بمساهمة 41 بالمائة والهند بمساهمة 29 بالمائة. ويوضح هيكل الواردات ظهور بعض الدول العربية والإفريقية ودول من الجوار في تأمين احتياجات من الواردات من البند ولكن بنسب لم تتعد 10 بالمائة مثل إثيوبيا من الدول الإفريقية حيث ساهمت بنسبة 7 بالمائة من واردات البند في عام 2008. وأظهرت الخريطة الاستيرادية لدول العالم من اللحوم ومشتقاتها الاعتماد على أهم خمس دول مصدرة بنسبة 47.9 بالمائة، بينما تعتمد الإمارات بنسبة 80.7 بالمائة على أهم خمس دول وتتوافق ثلاثة منها بنسبة 66.4 بالمائة مع هيكل اعتماد العالم على تلك الدول ويعطي مؤشراً على التركز الشديد لمصادر الواردات الإماراتية من اللحوم. أهم مصادر استيراد اللحوم اعتمدت دول العالم على خمسة مصادر لتؤمن 52.4% من مصادرها من لحوم الأبقار الطازجة، تأتي في مقدمتها هولندا بنسبة 13.1 بالمائة. ويتوافق الهيكل الاستيرادي للإمارات مع الهيكل العالمي في الاستيراد من الولايات المتحدة وأستراليا، لكنه يختلف معه في ثلاثة مصادر أخرى، مثل الاعتماد على الهند في توفير 17.2 بالمائة من احتياجاتها ونيوزيلندا 10.2 بالمائة والبرازيل 18.4 بالمائة. وبلغ مجموع هذه المصادر 85 بالمائة من احتياجات الإمارات من اللحوم الطازجة وهي بذلك تختلف عن الهيكل العالمي للاستيراد بنسبة 32.6 بالمائة. وتعد البرازيل من أهم مصادر الواردات الإماراتية من اللحوم ومشتقاتها خلال الفترة 2005-2009، إذ تتضح أهمية هذه الدولة في تغطية الفجوة الغذائية من اللحوم ومشتقاتها للإمارات من خلال مقارنة نسبة الزيادة الكلية من الواردات من البند والتي بلغت خلال الفترة 173 بالمائة بينما الزيادة المحققة من البرازيل بلغت 213 بالمائة. وقد انعكس ذلك في زيادة حصتها ومساهمتها من 37.1 بالمائة في عام 2005 إلى 42.5 بالمائة في عام 2008 وتأتي الهند في المركز الثاني بنسبة 16.3 بالمائة واستراليا وأمريكا في المركزين الثالث والرابع بحصة 13.9 بالمائة و6.3 بالمائة على التوالي خلال عام 2009. كما تعد الهند وأستراليا والبرازيل من أهم مصادر الخريطة الاستيرادية الإماراتية من اللحوم، إذ بلغت مساهماتها في واردات اللحوم الطازجة 63.8 بالمائة موزعة على أستراليا بنسبة 28.2 بالمائة والهند 17.2 بالمائة والبرازيل 18.4بالمائة. وبلغت نسبة مساهمة هذه الدول في واردات الإمارات من اللحوم المجمدة 87 بالمائة موزعة على البرازيل 25 بالمائة وأستراليا 7 بالمائة والهند 55 بالمائة. وبلغت نسبة المساهمة في الواردات من لحوم الماعز والضأن 70 بالمائة موزعة على أستراليا 41 بالمائة والهند 29 بالمائة. وفي مجال الواردات من اللحوم المجمدة، توفر البرازيل 28.1 بالمائة من احتياجات العالم من اللحوم المجمدة وبإضافة نسبة مساهمة استراليا يصبح مجموع مساهمة الدولتين 46 بالمائة أي أنهما من الفاعلين الرئيسيين في سوق اللحوم الدولية. وتسير دولة الإمارات على ذات النهج في الاعتماد على الدولتين في توفير 32 بالمائة من احتياجاتها من اللحوم المجمدة. وبإضافة الواردات من الهند والتي تمثل 55 بالمائة يكون مجموع تلك الدول 87 بالمائة، مما يمثل نسبة تركز جغرافي مرتفعة في مصادر اللحوم المجمدة وارتفاع درجة الارتباط مع مخاطر تقلب الأسعار، و يتزامن ذلك مع انخفاض نسبة مساهمة الواردات من الدول الإفريقية والتي لم تتعد 0.01 بالمائة والدول العربية 1.4 بالمائة. في مجال الواردات من لحوم الماعز والضأن، اعتمد العالم بنسبة 68.8 بالمائة على ثلاثة مصادر في تغطية الواردات من لحوم الماعز والضأن، إذ جاءت نيوزيلندا في الترتيب الأول بنسبة 40 بالمائة وأستراليا بنسبة 23.9 بالمائة، وايرلندا بنسبة 4.9 بالمائة. بينما الإمارات اعتمدت بنسبة 46 بالمائة على تلك المصادر حيث بلغت نسبة الواردات من أستراليا 41 بالمائة ونيوزيلندا 5 بالمائة فيما تم الاعتماد على الهند بنسبة 29 بالمائة. البحث عن مصادر استيراد جديدة دعت الدراسة إلى البحث عن مصادر جديدة والاقتراب من الهيكل العالمي في استيراد اللحوم ومشتقاتها، مع الأخذ في الاعتبار تعظيم الاعتماد على الأسواق العربية والإفريقية في سد الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني، معتبرة أن هذا التوجه يعد ثاني أفضل بديل استيرادي. وأكدت أن ثاني أفضل بديل للمساهمة في تقريب الفجوة الغذائية يتمثل بالعمل على زيادة نسبة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي وتقديم الدعم في مجال البحوث والدراسات العلمية في تربية الماشية خاصة استحداث أنواع جديدة من السلالات والمستلزمات البيطرية حيث إنها تحتاج إلى تكلفة مرتفعة نسبياً يصعب توفيرها من خلال أصحاب المزارع، كما أن العائد والمردود الاقتصادي على المدى الطويل يعوض تلك التكلفة ويخلق قيمة مضافة عالية. 88 مليار دولار واردات العالم أوضحت الدراسة أن مجموعة من العوامل تتحكم في عملية الإنتاج والتصدير للمنتجات الغذائية من اللحوم خاصة مدى توجيه الدول لإنتاجها لتغطية الفجوة الغذائية المحلية لديها نتيجة متغيرات التركيبة السكانية ومستوى دخل الفرد. وبلغت قيمة الواردات الدولية من اللحوم ومشتقاتها 87.97 مليار دولار في عام 2008 بمعدل نمو 19 بالمائة مقارنة بعام 2007. فيما بلغ عدد أسواق الدول التي قامت باستيراد اللحوم ومشتقاتها 161 دولة في عام 2008 مما يدل على زيادة درجة الاعتمادية بين دول العالم في الواردات لتغطية احتياجات أسواقها المحلية وسد الفجوة الغذائية من اللحوم من السوق العالمية. وتعد اليابان المستورد الرئيس للحوم ومشتقاتها على مستوى العالم خلال الفترة 2005-2008 بنسبة بلغت في المتوسط 10 بالمائة من الواردات العالمية من اللحوم ومشتقاتها ويليها في الترتيب في عام 2008 كل من روسيا في المركز الثاني بنسبة 8.2 بالمائة وألمانيا في المركز الثالث بنسبة 7.7 بالمائة وبريطانيا وإيطاليا في المركزين الرابع والخامس على الترتيب. وبلغت حصة الدول الخمس الأولى في استيراد اللحوم ومشتقاتها 40 بالمائة من الواردات العالمية من اللحوم، والتي تعد من الدول المتقدمة والصناعية ذات الدخل المرتفع. وبلغت قيمة الصادرات العالمية من اللحوم ومشتقاتها 97258 مليون دولار في عام 2008 بمعدل نمو24 بالمائة مقارنة بعام 2007، ويعد ذلك المعدل أربعة أضعاف معدل النمو المتحقق عام 2006، إذ جاءت البرازيل في المركز الأول خلال الفترة 2005-2008 ثم أميركا في المركز الثاني وهولندا في المركز الثالث وألمانيا وأستراليا في المركزين الرابع والخامس على الترتيب. واستحوذت تلك الدول مجتمعة بنسبة 48 بالمائة من إجمالي الصادرات العالمية من اللحوم ومشتقاتها عام 2008 وبقيمة 46.9 مليار دولار. وتمثل صادرات الأبقار الطازجة 20 بالمائة من الصادرات العالمية من اللحوم ومشتقاتها خلال الفترة 2005-2008، إذ تعد هولندا الدولة رقم واحد في العالم في تصدير لحوم الأبقار الطازجة حيث تمثل صادراتها من البند 13 بالمائة وتليها في الترتيب ألمانيا وايرلندا وأستراليا وأميركا. وتمثل الصادرات من لحوم الأبقار المجمدة 14 بالمائة من الصادرات العالمية من اللحوم ومشتقاتها وذلك خلال الفترة 2005-2008، إذ تعد البرازيل صاحبة أكبر حصة على مستوى العالم من الصادرات من اللحوم الأبقار المجمدة بنسبة 28.1 بالمائة عام 2008، وبإضافة حصة أستراليا إليها تقفز حصتهما إلى 46 بالمائة من صادرات العالم من لحوم الأبقار المجمدة أي أن الدولتين تعتبران من أحد أهم مصادر البروتين الحيواني في العالم وتؤديان دوراً مؤثرا في حركة الأسعار العالمية للمواد الغذائية ذات الصلة بالبروتين الحيواني. وبلغت قيمة الصادرات من الماعز والضأن 4869 مليون دولار في عام 2008 بما يمثل 5 بالمائة من الصادرات العالمية من اللحوم ومشتقاتها. وتربعت خمس دول بدون منازع على القمة العالمية للصادرات من الماعز والضأن خلال الفترة 2005-2008 حيث احتفظت تلك الدول بمراكز خاصة، مثل نيوزيلندا التي تصدر بمفردها ما يقرب من 40 بالمائة من صادرات البند أي من كل عشر مفردات من صادرات البند على مستوى العالم منها أربع تعود إلى تلك البلد. وقد بلغت حصة تلك الدول الخمس مجتمعة 83 بالمائة من الصادرات من البند في عام 2008. تجارة اللحوم عالمياً أدى النمو السكاني المقترن بنمو الدخل والتحضُر على مدى العقود الثلاثة الماضية إلى زيادة النمو في الطلب على اللحوم وغيرها من المنتجات الحيوانية، إذ تسهم الثروة الحيوانية والتي تشمل اللحوم ومنتجات البيض والألبان بنسبة 15 بالمائة من مجموع الطاقة الغذائية وبنسبة 25 بالمائة من البروتين الغذائي. وزاد الإنتاج العالمي من اللحوم من 136.7 مليون طن في عام 1980 إلى 285.7 مليون طن في عام 2007 بمعدل نمو 109 بالمائة وتشمل اللحوم المنتجة أنواعاً متعددة، خاصة لحوم الماشية والتي تنفرد الولايات المتحدة الأميركية بإنتاج 20 بالمائة من الإنتاج العالمي منها، تليها في الترتيب البرازيل بنسبة إنتاج 13 بالمائة، ثم الصين بنسبة 12 بالمائة والأرجنتين بـ 5 بالمائة واستراليا بـ 4 بالمائة. ونظرا لتفاوت تلك الدول في تغطية الفجوات الغذائية بالاعتماد على الإنتاج المحلي استناداً إلى التعدادات السكانية لها فقد نتج عن ذلك اختلاف هيكل الصادرات العالمي عن هيكل الإنتاج. فعلى الرغم من أن أستراليا تنتج 4 بالمائة من الإنتاج العالمي من لحوم الماشية وتأتي في المرتبة الخامسة في الإنتاج إلا أنها تبوأت المرتبة الأولى في هيكل الصادرات العالمية من اللحوم بنسبة 14 بالمائة تليها هولندا في المركز الثاني بنسبة 9 بالمائة. أما البرازيل صاحبة ثاني أكبر إنتاج في العالم من اللحوم فجاءت في الترتيب الثالث في الصادرات بنسبة 8 بالمائة. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة الأميركية تأتي في الترتيب الأول في الإنتاج إلا أنها خرجت من قائمة أهم خمس دول مصدرة وجاءت في الترتيب السادس بنسبة 5 بالمائة مما يعطي مؤشراً على توجيه الإنتاج الأمريكي بالدرجة الأولى لتغطية الفجوة الغذائية المحلية لديها. وعلى الجانب الآخر نجد أن الإنتاج العالمي من لحوم الأغنام بلغ 14 مليون طن في عام 2007 بمعدل نمو 35 بالمائة مقارنة بعام 1995. وتعد الصين صاحبة أعلى إنتاج في العالم من الأغنام بنسبة 34 بالمائة، تليها في الترتيب أستراليا بنسبة 5 بالمائة ونيوزيلندا بنسبة 4 بالمائة وبريطانيا وأسبانيا 2 بالمائة لكل منهما. وباستبعاد الصين من هيكل الإنتاج والمقارنة مع هيكل الصادرات الدولية من الأغنام نجد توافقا نسبيا في الترتيب حيث جاءت نيوزلندا في الترتيب الأول في تصدير الأغنام على المستوى العالمي بنسبة 40 بالمائة ثم أستراليا بنسبة 25 بالمائة وبريطانيا 8.5 بالمائة. وخلصت الدراسة في هذا الصدد إلى أن الإنتاج والتصدير في المنتجات الغذائية من اللحوم تحكمه مجموعة من العوامل لعل من أهمها مدى توجيه الدول لإنتاجها لتغطية الفجوة الغذائية المحلية لديها نتيجة متغيرات التركيبة السكانية ومستوى دخل الفرد، وخير مثال على ذلك الصين.