الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد» تلتزم بالمعايير المعتمدة للمواقع الحكومية الاتحادية

«الاقتصاد» تلتزم بالمعايير المعتمدة للمواقع الحكومية الاتحادية
26 مارس 2012
أبوظبي (الاتحاد) ـ التزمت وزارة الاقتصاد بنسبة 100% بالمعايير المعتمدة للمواقع الالكترونية الحكومية الاتحادية وفقاً لتقييم الهيئة العامة للمعلومات. وحققت الوزارة نسبة 100% من التزام الموقع الرئيسي للوزارة بالأدلة الإرشادية والمعايير التي وضعها خبراء الهيئة العامة للمعلومات للجهات الاتحادية والتي تتوافق مع أفضل المعايير العالمية. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع مسؤوليات الوزارة وأهدافها الرامية إلى تعزيز خدمات البوابة الرسمية لحكومة الإمارات والمساعدة في إستراتيجية التحول الالكتروني للحكومة الاتحادية 2014. وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في بيان صحفي أمس، أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة بخصوص تعزيز تقنية المعلومات وتطوير وتوسيع نطاق خدماتها الالكترونية تماشياً مع رؤية الإمارات 2021، مؤكداً حرص وزارة الاقتصاد على تطوير خدماتها الإلكترونية بصورة دائمة من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين خاصة في ظل التحول إلى اقتصاد المعرفة. ولفت معالي المنصوري إلى أن وزارة الاقتصاد نجحت في أتمتة أكثر من 90% من خدماتها، وتسعى حالياً إلى زيادة هذه النسبة للوصول إلى 100% خلال العام الجاري. مبادرات متنوعة ونوه أنه وفقاً لتوجيهات الحكومة الاتحادية، ينبغي أن تكون 50% من خدمات القطاع العام متاحة على الإنترنت بحلول عام 2012، وأفضى هذا التوجه حتى الآن إلى نقلة نوعية في الخدمات الحكومية مع إطلاق مبادرات متنوعة ترمي لجعل المعلومات أكثر شفافيةً بالنسبة للمواطنين والموظفين الحكوميين. من جانبه، قال عصام خميس الفلاسي مدير إدارة تقنية المعلومات في وزارة الاقتصاد أن الوزارة أطلقت النسخة الجديدة من موقعها الالكتروني الذي تم تحديثه خلال فعاليات جيتكس للتقنية 2011 ليواكب التطورات والمستجدات الاقتصادية في الدولة عبر توفير خدمات تفاعلية للمتعاملين تساهم في تدوير الحركة الاقتصادية ودعم التنمية الاقتصادية في الدولة، مشيرا الى ان عدد زوار المواقع بلغ 166,6 ألف زائر خلال عام واحد. وأوضح أن الموقع الالكتروني للوزارة يتضمن العديد من الخدمات المبتكرة من أهمها خدمة تسجيل الوكالات التجارية إلكترونياً التي أطلقت المرحلة الأولى منها بداية عام 2011 والتي تشمل “قيد الوكالات التجارية والإرسالية الشهرية”. وأشار إلى ان من اهم المشاريع التقنية التي تعمل الوزارة على تطبيقها السجل التجاري الموحد الذي انتهت الوزارة من إعداده العام الماضي، وتعمل على تطبيقه في مختلف الدوائر المعنية في الدولة. سجل موحد وتقوم وزارة الاقتصاد بربط النظم الإلكترونية بالدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة والبلديات المحلية بكل إمارة بنظام مركزي تابع لوزارة الاقتصاد لتنظيم عمليات إصدار الأسماء التجارية على مستوى الدولة، والتأكد من عدم تكرارها بين الإمارات، بالإضافة إلى توفير سجل موحد للمستثمرين على مستوى الدولة، فيما يشمل السجل التراخيص التجارية والصناعية والزراعية والحرفية والمهنية والخدمية. ومن المشاريع التقنية الرائدة الأخرى لوزارة الاقتصاد الموقع الإلكتروني لمشروع الخارطة الاستثمارية. من جهة أخرى، نظمت وزارة الاقتصاد محاضرة لطلبة وطالبات كلية القانون بجامعة الإمارات في العين بعنوان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة قدمها فوزي عبدالعزيز الجابري، مدير إدارة حقوق النشر والتأليف في وزارة الاقتصاد. نشر الوعي وأكد الجابري أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى نشر الوعي حول حقوق الملكية الفكرية وتشجيع أصحاب المواهب على الابتكار والإبداع في ظل بيئة آمنة ومحمية. ولفت إلى أهمية هذه المحاضرة في تعريف الطلبة والطالبات بمهام إدارة حقوق النشر والتأليف وجهود وزارة الاقتصاد في نشر الوعي الثقافي وحماية حقوق المؤلف في سياق تنفيذ خطط الوزارة الرامية إلى تعزيز التعاون مع مختلف فعاليات المجتمع الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. كما تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون بين وزارة الاقتصاد وجامعة الإمارات للاطلاع على دور الوزارة في تطبيق قوانين الملكية الفكرية والتعريف بمهام ادارة حقوق النشر والتأليف وجهود الوزارة في هذا المجال. وقال الجابري إن الوزارة حرصت منذ تأسيسها على الاهتمام في حقوق النشر والتأليف فعملت على إصدار قوانين صارمة بشأن حماية الملكية الفكرية، مؤكدا ان تجربة الإمارات في هذا المجال تعد نموذجا يحتذى به على المستوى العربي والدولي. تقدم كبير وأضاف أن الإمارات حققت تقدما كبيرا في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية أدى إلى تضاؤل نسبة القرصنة بصورة كبيرة وارتفاع أعداد العلامات التجارية وبراءات الاختراع وشركات المصنفات الفنية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد كما تقلصت أعداد الشكاوى. وقال إن المادة 21 من الدستور نصت على أن الملكية الخاصة مصونة وأوكلت المادة 121 إلى الاتحاد مهمة تشريع قانون الملكية الفكرية في الدولة حيث نصت على انفراد الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالية: حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين والمطبوعات والنشر. مؤكدا انه من الجوانب المضيئة في تجربة الإمارات أن منظمة التجارة العالمية لم تسجل أية ملاحظات على قوانين الملكية الفكرية في دولة الإمارات. واستعرض الجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والاتحادية في جميع امارات الدولة وأضاف أن الإمارات تحتل المركز الأول عربياً وإقليمياً في مكافحة القرصنة حيث بلغت نسبة القرصنة 35%. تعزيز التعاون وأكد أن الإمارات حريصة على تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية وجمعية الإمارات للملكية الفكرية واتحاد الناشرين الإماراتيين واتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية واتحاد الناشرين الدوليين والاتحاد العربي لمكافحة القرصنة واتحاد الناشرين البريطانيين وغيرها من المؤسسات والجهات عبر تبادل المعلومات والخبرات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية. وفي نهاية المحاضرة أجاب الجابري على أسئلة الطلبة والطالبات التي تناولت عددا من القضايا المتعلقة بدور الوزارة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وتحديث التشريعات لمواكبة آخر التطورات التي تطرأ في هذا المجال وعلاقة الوزارة بالجهات المحلية والاتحادية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©