يسهم قطاع الصناعة بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة ترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 20% في السنوات القليلة المقبلة، بحسب معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد.
وأكد خلال لقائه حميد طمار وزير الصناعة وترقية الاستثمارات الجزائري، أن القطاع الصناعة الإماراتي شهد نهضة نوعية وكمية خلال السنوات الأخيرة أهلتها ليحتل مرتبة متقدمة بين القطاعات الاقتصادية الأهم في مسيرة التنمية المستدامة في الإمارات.
وأشار إلى أن عدد المنشآت الصناعية العاملة في دولة الإمارات بلغ 4644 منشأة برأسمال بلغ 81 مليارا و165 مليون درهم حتي نهاية العام الماضي موزعة على جميع إمارات الدولة.
وأضاف معاليه أن القطاع الصناعي أصبح يوفر فرصاً متميزة أمام رؤوس الأموال الوطنية لإطلاق مشروعات إنتاجية توفر احتياجات السوق المحلية وفائض للتصدير أيضاً.
وتناول اللقاء فرص التعاون الممكنة في المجال الصناعي وكيفية إقامة الشراكة الاستراتيجية ونسبها وتقييم جميع المعلومات حول الاستثمار الصناعي.
وأجرى معالي وزير الاقتصاد الذي ترأس وفد دولة الإمارات للاجتماع الثامن للجنة المشتركة مع الجزائر سلسلة مباحثات مع وزراء ومسؤولين جزائريين تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات السياحة والصناعة والتعاون المالي والمصرفي وفرص الاستثمار الممكنة بين الطرفين في إطار تدعيم العلاقات الأخوية بين البلدين.
وأكد المنصوري أن العلاقات بين البلدين بدأت تخطو خطوات متقدمة جدا، مشيرا إلى أن المشاريع المشتركة بدأت تأخذ طريقها إلى التنفيذ، مما يسهم في جذب استثمارات جديدة.
وأوضح معاليه أن الأسواق العربية مهيأة لإنشاء صناعات متطورة ومتكاملة في ظل وجود المقومات الضرورية من رؤوس أموال وعقول بشرية فذة وبنى تحتية وأسواق واسعة.
وأكد أن دولة الإمارات بحاجة إلى بعد عربي في الاقتصاد، مشيرا إلى أهمية خلق شراكة استراتيجية عبر إقامة مناطق حرة متخصصة، خاصة أن الصناعة تعد جزئيات مختلفة تأتي من دول متعددة.
وأكد أن المستثمر الإماراتي يحتاج إلى تكوين فكرة شاملة وواضحة حول عدد من النقاط اولها التشريعات والقوانين التي تحمي المستثمر وثانيا المناخ الاستثماري القائم والقاعدة الصناعية القائمة ونوعية الشراكة المحتملة ونسبها والبرنامج الزمني لهذا التشاور لأن المستثمر يهمه السرعة في التنفيذ والإنجاز.
الهيكل الإنتاجي
وقال معاليه خلال اللقاء مع وزير الصناعة وترقية الاستثمارات إن دولة الإمارات أعطت قطاع الصناعة أولوية خاصة لتصحيح الهيكل الإنتاجي وتقليص الاعتماد على قطاع النفط الخام والغاز الذي كان يمثل الجزء الأكبر من الناتج المحلي , وتعتمد عليه غالبية الفعاليات الاقتصادية في الدولة، من هنا كان التوجه نحو تجنب الاعتماد شبه المطلق على قطاع واحد يتأثر بأوضاع السوق الدولية والعوامل الخارجية ومن هذا المنطلق الواعي وجدت الدولة أن معالجة الوضع القائم لا تتم إلا بتعدد القطاعات الإنتاجية لتنويع مصادر الدخل, وإرساء الأسس السليمة لاقتصاد البلاد فجرى التركيز على الصناعة لأنها بالمقاييس الاقتصادية الدولية القطاع المؤهل الذي يتوجب أن تقوم حوله جهود التنمية المستدامة خاصة في ظل توفر العوامل المساعدة على قيام الصناعات المختلفة مثل وجود رؤوس الأموال الكافية و المواد الأولية والطاقة واليد العاملة والأسواق وغيرها من العوامل الأساسية.
ولفت معاليه إلى أن طبيعة الصناعة الموجودة في الدولة تتفاوت من حيث درجة التطور والاستثمار والعمالة، فهي تشمل أنواعا بسيطة, وصناعات متطورة جدا مثل تكرير النفط الخام وتسييل الغاز الطبيعي وصناعات الكلور والأسمنت والألمنيوم وتجميع السيارات وحتى بعض أجزاء ومكونات الطائرات.
وأوضح معاليه أن الصناعة في الإمارات توسعت في السنوات القليلة الماضية في المجالات التي تتطلب تقنية متقدمة، خاصة في مجال تصنيع المنتجات النفطية واستغلال الغاز المصاحب الأمر الذي أدى إلى تحقيق معدلات مرتفعة في هذا القطاع كما تم توجيه استثمارات ضخمة لبناء المشاريع الصناعية الكبيرة وتشجيع القطاع الخاص على بناء الوحدات الصناعية.
المناطق الصناعية
وأضاف معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد انه في إطار السعي لتطوير قطاع الصناعة أقيمت عشرات المناطق الصناعية الحديثة التي جذبت كثيرا من استثمارات القطاع والاستثمارات الخارجية وفتحت المجال أمام الاستثمار الصناعي الكبير، وعمقت التكامل الصناعي بين القطاعات الصناعية المختلفة الوطنية وضاعفت القيمة المضافة, وتتوافر في المناطق الصناعية كل الخدمات والتسهيلات والبنى التحتية المتطورة.
بدوره أكد وزير الصناعة الجزائري استراتيجية بلاده في التطوير الصناعي والمزايا المتوفرة والقطاعات الإستراتيجية التي يمكن الاستثمار فيها كونها ضرورية للاقتصاد الجزائري.
وأكد حرص بلاده على استقطاب وجذب الاستثمارات الخارجية عموما والإماراتية بشكل خاص إلى القطاع الصناعي الواعد، مشيرا إلى إمكانية الشراكة الاستراتيجية مع مستثمرين إماراتيين في مجال صناعة الشاحنات والسيارات والأسمدة والالكترونيات والصناعات الدوائية والبتروكيماويات والكوابل والصلب والمواد الغذائية.
وشدد على أن هذه الصناعات مفتوحة للمستثمر الأجنبي، خاصة المستثمرين الإماراتيين الذين لهم تجربة استثمارية ناجحة ومحمودة في الجزائر.
الشراكة مع المستثمرين الأجانب
وأوضح أن بلاده تسعى لتطوير المناطق الصناعية القائمة وإنشاء مناطق صناعية جديدة بالشراكة مع المستثمرين الخارجيين ومنهم الإماراتيون، كما تسعى الجزائر لتعزيز ما يعرف بالشراكة الثلاثية خاصة في الصناعات الكبيرة والثقيلة مثل البواخر والالكترونيات والحافلات والسيارات.
وأضاف وزير الصناعة الجزائري أن المشاريع الاستثمارية الكبيرة والاستراتيجية تعطى لها مزايا إضافية كثيرة تفوق ما تمنحه الدول المجاورة للجزائر.
التعاون السياحي
أجرى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع شريف رحماني وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة مباحثات تركزت حول سبل تدعيم التعاون السياحي والبيئي والخطوات التي قطعتها استثمارات الشركات الإماراتية في قطاع السياحة في الجزائر.
وأكد معالي سلطان المنصوري أن العلاقات الثنائية تشهد تطورا مطردا في ظل توجيهات قائدي البلدين صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وأشار معاليه خلال اللقاء إلى أن دولة الإمارات وفي إطار سياسة تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية أولت قطاع السياحة اهتماما كبيرا وساهمت البنية التحتية الحديثة والمتطورة من طرقات ومطارات وموانئ، إضافة إلى ما تمتلكه الدولة من شواطئ طبيعية خلابة وجبال ورمال ذهبية ومراكز تاريخية ساهمت بإنعاش قطاع السياحة في كل إمارات الدولة حيث تنتشر مئات الفنادق الراقية والمنتجعات وأماكن الترفيه والتسوق، مشيرا إلى أن الدولة تستقطب سنويا قرابة ثمانية ملايين سائح.
ولفت معاليه إلى أن استراتيجية جذب السياح من خلال تنظيم المؤتمرات والمعارض والمناسبات، ساهمت في بناء شريحة كبيرة من السياح المتخصصين الذين يوصفون بالأثرياء والأكثر إنفاقاً، ما أدى إلى طفرة في قطاع السياحة والفنادق والترفيه في الإمارات.
المعارض والمؤتمرات
لفت معاليه إلى أن مجلس السياحة والسفر العالمي أكد أن الإمارات تستفيد من السمعة التي استطاعت بناءها خلال الأعوام الماضية حيث تحتل المرتبة الخامسة كأفضل وجهة عالمية في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات متفوقة على دول عدة بارزة في هذا المجال، مثل المملكة المتحدة وفرنسا واليابان وكندا، لسمعتها العالمية وقدرتها التنافسية.
وأشار إلى أن سياحة المؤتمرات تسهم في شكل أكبر في الدخل السياحي لارتباطها بنوعية السياح المشاركين في الفعاليات، إذ يرتفع إنفاق الزائر في سياحة المؤتمرات 30 في المائة عن السائح العادي، مما يؤكد أهمية صناعة الأعمال وسياحتها كمورد اقتصادي كبير وفعال يساهم في الناتج المحلي الإجمالي.
وأعرب معاليه عن استعداد الإمارات لتطوير العلاقات السياحية مع الجزائر وتقديم الخبرة المطلوبة في مجال تنمية قطاع السياحة في الجزائر، مشيرا إلى أن تطوير وتعزيز النقل الجوي بين البلدين من شأنه أن يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية بين البلدين ،لافتا إلى أن دولة الإمارات تمتلك خمس شركات طيران وطنية ناجحة ومتقدمة.
السياحة الجزائرية
وقال المنصوري إن المشاريع الاستثمارية الإماراتية في مجال السياحة في الجزائر ساهمت بتطوير قطاع السياحة في الجزائر إضافة إلى تمتين العلاقات المشتركة بين البلدين ما يعطي دعما قويا للعلاقات المشتركة وفرص تعزيز التعاون الاستثماري والسياحي مستقبلا.
وأشار إلى حرص الإمارات على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الجزائر في مختلف المجالات زمنها القطاع السياحي، معربا عن ثقته بإمكانية مواجهة الصعوبات والعوائق التي قد تواجه التعاون الاستثماري.
وأكد معاليه على التوجه القوي لدولة الإمارات لتعزيز الاستثمارات في مختلف البلدان العربية، خاصة في الجزائر متوقعا أن تشهد هذه الاستثمارات زيادة ملحوظة في الحجم والنوع خلال المرحلة القادمة.
وأكد معاليه دور القطاع الخاص في تحريك وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين داعياً إلى إعداد ملف مفصل ومتكامل عن المشاريع الاستثمارية التي يمكن للجزائر طرحها أمام رجال الأعمال والمؤسسات الاستثمارية ومناقشتها خلال مختلف الفعاليات والاجتماعات التي تعقد بين الطرفين على مختلف المستويات.
بدوره أثنى وزير السياحة والبيئة الجزائري على النهضة المدهشة التي تشهدها الإمارات والتي يفاخر بها العرب، مشيرا إلى أن ما حققته الإمارات خلال عقود قليلة مثالا يحتذى بالتنمية الشاملة المستدامة وما تفعله الإرادة الصلبة التي قهرت الصحراء، مؤكدا حرص بلاده على الاستفادة من تجربة الإمارات وتواجد المؤسسات الإماراتية في الأسواق الجزائرية.
ونوه بحرص الإمارات على البيئة وسعيها الحثيث للمحافظة عليها وحمايتها ،مشيرا إلى أنها أصبحت بلدا رائدا على صعيد الطاقة المتجددة، رغم انها من اكبر البلدان المنتجة للطاقة الاحفورية، وأكد أن الجزائر قدمت دعمها الكامل كي تستضيف الدولة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة /ايرينا/، معتبرا أن فوز الدولة باستضافة المقر وبإجماع وتأييد معظم دول العالم يعكس الثقة الكبيرة بدولة الإمارات وبقيادتها الحكيمة.
الاستثمارات الإماراتية
وأكد أن الاستثمارات الإماراتية في الجزائر تعطي صورة إيجابية عن الشركات الإماراتية التي تحرص على الاستثمار في قطاعات حيوية تسهم بدفع عجلة التنمية الاقتصادية في الجزائر. ولفت إلى أن لدى بلاده الكثير من المشاريع الاستثمارية في مجالات السياحة والتي تشكل فرصا استثمارية جيدة للمستثمرين الإماراتيين ، خاصة في ظل تنوع المنتج السياحي في الجزائر التي حباها الله بطبيعة خلابة.
وأشاد بمستوى الاستثمارات الإماراتية في الجزائر وتوزعها على قطاعات حيوية هامة بالنسبة للشعب الجزائري.
فروع لبنوك إماراتية في السوق الجزائرية
بحث معالي سلطان المنصوري مع محافظ البنك المركزي الجزائري محمد القصاصي العلاقات القائمة بين البلدين في مجال المصارف.
وناقش الطرفان الخطوات التي قطعتها الطلبات المقدمة من بنوك إماراتية لفتح فروع لها أو إقامة شراكات مع بنوك أخرى في السوق الجزائرية.
وأكد معاليه أهمية إتاحة الفرصة للبنوك الإماراتية في فتح فروع لها أو تأسيس بنوك جديدة في الجزائر لما للبنوك الإماراتية من خبرة واسعة في تطوير النظام المصرفي في البلاد، مؤكدا أهمية تواجد البنوك الإماراتية في السوق الجزائرية من اجل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين.
وقال معالي المنصوري خلال اللقاء إن القطاع المالي والمصرفي في الإمارات قوي ومتماسك ومستقر ولا مشكلة في السيولة المتوفرة بنسب جيدة وكافية لتمويل المشاريع التنموية المختلفة.
وأضاف معاليه أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة سبق وأعلنت أنها تضمن عدم تعرض أي من المصارف الوطنية لأية مخاطر ائتمانية وضمان الودائع والمدخرات في المصارف الوطنية إلى جانب توفير ضمانات عمليات الاقتراض فيما بين المصارف العاملة في الدولة وضخ السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي في حال تطلب الأمر ذلك، وبقيت مصارف الإمارات في منأى عن مخاطر نقص السيولة بفضل متانة اقتصادنا الوطني وكفاءة جهاز الدولة المصرفي. بدوره رحب محافظ مصرف الجزائر المركزي بتواجد البنوك الإماراتية في أسواق بلاده نظرا للخبرة العالية والمستوى المتقدم لها، مؤكدا أن بلاده بحاجة إلى الخبرة الإماراتية في مختلف المجالات خاصة القطاع المالي والمصرفي.
وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على تواصل التنسيق والتواصل بين الطرفين عن طريق مسؤولين من الطرفين لمتابعة ملف البنوك وتقديم كافة المعلومات والمتطلبات اللازمة لتعزيز تواجد البنوك الإماراتية في السوق الجزائرية.
حضر اللقاءات محمد علي الوالي المزروعي سفير الدولة لدى الجزائر ومحمد صالح شلواح المدير التنفيذي لشؤون السياسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد وبعض أعضاء الوفد الإماراتي المشارك في اجتماعات اللجنة المشتركة.
سفير الدولة لدى الجزائر يشيد بنتائج اجتماعات اللجنة المشتركة
الجزائر (الاتحاد) - أشاد محمد علي الوالي المزروعي سفير الدولة لدى الجزائر بالنتائج الايجابية التي حققتها الدورة الثامنة لاجتماعات اللجنة المشتركة الإماراتية الجزائرية التي عقدت في الجزائر برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري ومعالي كريم جودي وزير المالية الجزائري.
وقال ان اللجنة بحثت مواضيع وملفات هامة بالنسبة للبلدين الشقيقين تشمل الاقتصاد والتجارة والاستثمار والبيئة والمياه والتعليم العالي والتربية والطاقة والصناعة وغيرها من المواضيع التي تساهم بتعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين.
وأوضح أن الوفد الإماراتي اجرى مباحثات هامة مع عدد من كبار المسؤولين الجزائريين في مقدمتهم الوزير الاول احمد اويحي الذي رحب بزيارة الوفد الإماراتي واثنى على نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين.
وأضاف ان النقاشات سواء خلال اجتماعات اللجنة المشتركة او اللقاءات التي اجراها معالي وزير الاقتصاد مع كبار المسؤولين في الحكومة الجزائرية ركزت على موضوع الاستثمارات الاماراتية في الجزائر وضرورة حمايتها وتشجيعها وتحفيزها خاصة وانها تلعب دوراً تنمويا هاماً في الجزائر.
وأضاف أن جميع المسؤولين الجزائريين الذين التقاهم وفد الدولة على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة رحبوا بالاستثمارات الاماراتية واكدوا حرصهم على ازالة ومعالجة المعوقات التي تعترضها، واثنوا على دورها التنموي خاصة وانها تستثمر في قطاعات هامة وحيوية بالنسبة للشعب والاقتصاد الجزائري مثل الصناعة والعقارات والموانئ والطاقة وغيرها من القطاعات الإستراتيجية.
وقال ان النتائج الايجابية لاجتماعات الدورة الثامنة للجنة المشتركة ستنعكس قريبا على ارض الواقع من خلال تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري وفي بقية الجوانب التي نالت قسطا وافرا من النقاشات.
وأضاف أن الرغبة المشتركة الصادقة في تعزيز العلاقات الثنائية في ظل توجيهات وحرص قائدي البلدين صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه فخامة الرئيس عبد العزيز بو تفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية ستساهم بتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة في شتى المجالات وصولا الى تحقيق التكامل المنشود.
وأثنى السفير على التعاون البناء من قبل كافة المسؤولين الجزائريين بهدف دفع العلاقات الثنائية بين البلدين قدما الى الامام منوها بحرصهم تعزيز الاستثمارات الاماراتية في الجزائر ومعالجة بعض الاشكالات التي تعترض طريقها.
عدد اليوم
