يلتقي المفاوضون الإسرائيليون والفلسطينيون اليوم الأحد في اجتماع ثلاثي بحضور المبعوث الأميركي مارتن انديك في محاولة أخيرة لإنقاذ عملية السلام. وكان انديك التقى أمس الأول كلا على حدة كبيرة المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ونظيرته الإسرائيلية تسيبي ليفني. وانتزع وزير الخارجية الأميركي جون كيري في يوليو اتفاقاً على استئناف المفاوضات المباشرة لتسعة أشهر تنتهي في نهاية أبريل الجاري.
وقررت القيادة الفلسطينية الثلاثاء تقديم طلبات الانضمام إلى 15 معاهدة أو اتفاقية دولية رداً على رفض إسرائيل الإفراج عن آخر دفعة من الأسرى الفلسطينيين في 29 مارس، كما هو وارد في مبادرة سلام طرحها كيري.
ورفض عباس التراجع عن هذه المطالب في حديث هاتفي مع كيري مساء الخميس، على ما أعلن مسؤول فلسطيني لـ«فرانس برس». وقال المسؤول الفلسطيني طالباً عدم كشف اسمه، إن الرئيس عباس اكد لكيري خلال اتصال هاتفي، إنه «لا تراجع عن خطوة التوقيع على الاتفاقيات الدولية». وأبلغت ليفني الخميس عريقات أن الإفراج عن هؤلاء الأسرى قد الغي.
وقال موقع «واللا» الإسرائيلي، إن انديك التقى تسيفي ليفني وصائب عريقات كل حدة في محاولة لإحياء المفاوضات من جديد بعد تعثرها. ونقل الموقع عن مسؤول مقرب من المفاوضات قوله إن الولايات المتحدة تسعى لسد الفجوات بين الطرفين وتعمل جاهدة لمنع انهيار المفاوضات، حيث ترسل الإدارة الأميركية مبعوثها انديك للقاء الطرفين في مسعى لإنقاذ المحادثات. وأوضح أن واشنطن ليس من مصلحتها أن تفقد دورها في المفاوضات كراعي، وتعرف في نفس الوقت أن المهمة صعبة لكن لن تتخلى عن دورها التي بدأت فيه قبل ثمانية اشهر تقريباً أي بداية المفاوضات.
وأضاف انه على الرغم من التزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الصمت على قرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتوجه إلى المنظمات الدولية إلا أن انديك لا يبالي لما سيقدمه نتنياهو من قرارات وتهديدات وسيحاول جسر الهوة بين الطرفين.
وفي سياق آخر نقلت القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي عن مقربين من نتنياهو قولهم إن إسرائيل ترى فرصة استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين ضئيلة جدا ولا يوجد أمل لتمديدها.
بدورها، قالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أمس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يلتزم الصمت على قرار الرئيس الفلسطيني التوجه لمنظمات ومؤسسات ومعاهدات الأمم المتحدة يبدو صامتا لكنه يعد في جعبته العديد من القارات والإجراءات العقابية للسلطة للإعلان عنها خلال اليومين القادمين.
وأشارت الصحيفة إلى أن عدداً من المسؤولين الإسرائيليين يدرسون سلسلة من القرارات لاتخاذها من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي لمعاقبة السلطة الفلسطينية على توجهها للأمم المتحدة موضحة أن ابرز القرارات الجاري دراستها هو الإعلان عن بناء آلاف وحدة استيطانية في مختلف المناطق، ومنها منطقة «إي1» بالقدس المحتلة.
كما تتضمن قائمة العقوبات التي يقوم بوضعها طاقم إسرائيلي وزاري وقف عائدات الضرائب وفرض حواجز عسكرية على الطرق بين المدن الفلسطينية وإعلان السيادة الإسرائيلية على المستوطنات المقامة في الضفة الغربية، أي بمعنى إعلان ضم المستوطنات إلى دولة اسرائيل وسحب بطاقات الشخصيات المهمة من مختلف القيادات الفلسطينية وعقوبات اقتصادية أخرى.
من جهتها، قالت صحيفة «هارتس»، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه طلبا من منسق أعمال جيش الاحتلال في الضفة الغربية اتخاذ إجراءات عقابية ودراسة المزيد من هذه الإجراءات العقابية حيث كانت ابرز هذه القرارات وقف إدخال معدات البنية التحتية لتشغيل شركة الوطنية موبايل في قطاع غزة. كما تتضمن الإجراءات الجاري دراستها تقييد أنشطة السلطة الفلسطينية في المنطقة - ج - في الضفة الغربية، حيث إن إسرائيل لها كامل السيطرة الأمنية والمدنية.
في غضون ذلك، قدم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي دعمهم امس للجهود الكثيفة التي يبذلها وزير الخارجية الأميركي جون كيري لإحياء عملية السلام الإسرائيلية - الفلسطينية التي أصبحت مهددة الآن على ما يبدو.
وقالت وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين اشتون، في ختام اجتماع لوزراء الخارجية في اثينا «ندعم جهود وزير الخارجية جون كيري». وأوضح وزير الخارجية الألماني فرانك - فالتر شتاينماير «لا شك في أن بادرة كيري تمر بمرحلة حرجة». وأضاف أن «المتشددين لدى الطرفين نجحا على ما يبدو في فرض ما يريدون. يجب أن نحاول تجنب ذلك».
إلى ذلك، دعت حركة الجهاد في فلسطين امس الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى التمسك بموقفه من تجديد المفاوضات مع إسرائيل والمضي قدماً في عملية الانضمام إلى المؤسسات الدولية.
وقال محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد في تصريح صحفي «ندعو الرئيس عباس إلى الثبات على موقفه برفض التجديد للمفاوضات، وإكمال طريق الانضمام إلى المؤسسات الدولية لملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي»، مطالباً إياه «ببحث خيارات وطنية من بينها إمكانية حل السلطة».
وشدد المسؤول في حركة الجهاد على «تطوير هذه الخطوة لتصبح مدخلاً لبناء سياسة وطنية بعيداً عن قيود المفاوضات العبثية مع حكومة الاحتلال التي ترعاها الإدارة الأميركية، التي يُطلب فيها من السلطة الفلسطينية القبول بها والاستسلام لنتائجها».
وأوضح «أن المفاوضات بين السلطة وإسرائيل منذ أن بدأت قبل أكثر من عشرين عاماً خلّفت نتائج كارثية على شعبنا وقضيته الوطنية». واعتبر الهندي انه «من الضروري مصارحة شعبنا حول حقيقة ما آلت إليه مسيرة التفاوض، والبحث عن قواسم مشتركة تفضي إلى شراكة وطنية حقيقية تنهي الانقسام، وتشكل ملامح مشروع وطني يحافظ على الثوابت الفلسطينية، ويقود المسيرة الوطنية في المرحلة المقبلة».
(عواصم - وكالات)
عدد اليوم
