أبوظبي (الاتحاد)
تجاوز عدد المتقدمين لجائزة زايد لطاقة المستقبل 10 آلاف متقدم عبر دوراتها التسع، وذلك عقب إغلاق باب استلام طلبات الاشتراك للدورة التاسعة لأرفع جائزة سنوية عالمية لتشجيع الابتكار في قطاع الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، نهاية يونيو الماضي.
وقد سجلت الزيادة في عدد الطلبات لهذا العام رقماً قياسياً بلغ 1678 طلب اشتراك، بنسبة زيادة 12% مقارنة بعام 2015، بحسب بيان أمس. وبلغ عدد الترشيحات ضمن فئتي الشركات الكبيرة وأفضل إنجاز شخصي 555 ترشيحاً، في حين بلغ عدد طلبات الاشتراك ضمن الفئات الأخرى للجائزة 1123 طلباً.
وبعد عام حافل من الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة المتجددة، احتلت كل من الولايات المتحدة والهند والمكسيك وكولومبيا والصين المراتب الخمس الأولى في عدد المشاركات بالجائزة، ما يعكس الأهمية العالمية للجائزة، وازدهار الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا النظيفة في تلك الدول. وقال فخامة أولافور راغنار جريمسون، رئيس جمهورية أيسلندا ورئيس لجنة تحكيم جائزة زايد لطاقة المستقبل: «يمثل النمو الاستثنائي الذي تشهده جائزة زايد لطاقة المستقبل كل عام شاهداً على انتشار وترسيخ سمعة الجائزة وتقديرها على المستوى العالمي. ومن خلال هذا النمو، نرى أن إرث المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ما زال يلهم رواد القطاع ويمكنهم من تحقيق الإنجازات، ويهيئ لظروف حياة أفضل في المجتمعات حول العالم».
وشغلت دولة الإمارات المرتبة الثانية من حيث عدد المتقدمين لفئة المدارس الثانوية العالمية بعد الهند في منطقة آسيا. أما على مستوى كافة المناطق الجغرافية المشاركة، فقد حصدت دولة الإمارات المرتبة السابعة بين 49 دولة تقدمت بمشاركات لهذه الفئة، والتي ازداد عددها بنسبة 50% في عام 2015، حيث ساهمت المشاريع الفائزة ضمن فئة المدارس الثانوية في الحد من انبعاث 1000 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، مما عاد بالنفع على 37 ألف شخص في المجتمعات المحيطة. من جانبه، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة والمدير العام لجائزة زايد لطاقة المستقبل: «تواصل جائزة زايد لطاقة المستقبل تكريم إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، وذلك تماشياً مع التزام القيادة في دولة الإمارات بتمكين المجتمعات وتشجيع وتحفيز تطبيق مبادئ التنمية المستدامة، سواء في دولة الإمارات أو في مختلف أنحاء العالم وذلك من خلال امتداد الأثر الإيجابي الذي تحققه مشاريع الفائزين بالجائزة، والتي ساهمت في تحسين ظروف حياة أكثر من 202 مليون نسمة في مختلف أنحاء العالم لتشكل بذلك جزءاً من مساهمات الدولة في تعزيز إمكان وصول الطاقة المستدامة إلى الجميع».
وخلال النسخة التاسعة للجائزة، قبلت الجائزة ترشيحات عن فئة الشركات الكبيرة بدلاً من طلبات الاشتراك للمرة الأولى في تاريخ الجائزة. وعملية الترشيح معمول بها بالفعل من قبل ضمن فئة أفضل إنجاز شخصي. ومن بين 555 ترشيحاً، بلغت حصة الشركات الكبيرة 205 ترشيحات، بينما كانت حصة الأفراد 350 ترشيحاً.
أما طلبات الاشتراك التي تم قبولها في الفئات المتبقية، فقد ازدادت بنسبة 32% لتبلغ 578 طلب اشتراك في فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبنسبة 10% لتبلغ 260 طلب اشتراك في فئة المنظمات غير الربحية. يشار إلى أن كافة طلبات الاشتراك تخضع لعملية تقييم وفقاً لمجموعة من المعايير الدقيقة، حيث تبدأ بالبحث والتحليل قبل إعداد قائمة مختصرة من قبل لجنة المراجعة.
ثم تنتقل القائمة المختصرة إلى لجنة الاختيار التي تتولى وضع قائمة المرشحين النهائيين. وتنتهي العملية باجتماع لجنة تحكيم الجائزة لاختيار الفائز في كل فئة. ويتم تقييم طلبات فئة المدارس الثانوية من قبل لجنة المدارس الثانوية بعد إجراء البحث والتحليل اللازمين، ومن ثم يتم تقديمها مباشرة إلى لجنة التحكيم. ويشارك في كل من مراحل عملية التحكيم نخبة من الخبراء في عدد من القطاعات، تشمل الطاقة والحكومة والأعمال والبحث الأكاديمي. يذكر أن لجنة تحكيم الجائزة تضم بين أعضائها الحاليين والسابقين رؤساء دول، ورواد عالميين، وشخصيات عالمية مشهورة.
عدد اليوم
