23 مايو 2010 21:49
قررت الحكومة الفرنسية يوم الأربعاء الماضي فرض غرامة مالية تصل إلى 185 دولاراً على النساء اللواتي يرتدين حجاباً يغطي الوجه في الأماكن العامة بهدف التسريع بحظر عام لارتداء النقاب على رغم ما تثيره هذه الخطوة من توتر في العلاقة بين الأقلية المسلمة في فرنسا والأغلبية ذات التقاليد المسيحية.
فقد أعلن ساركوزي، أنه سيطرح التشريع على البرلمان لأنه من "واجب حكومته الأخلاقي" الحفاظ على التقاليد الأوروبية أمام البروز الواضح والمتنامي للسكان المسلمين الذين يقدر عددهم في فرنسا بحوالي خمسة ملايين نسمة، وهي النسبة الأعلى في أوروبا الغربية.
ومع أنه وصف الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا الاتجاه بـ"المتطلبة" إلا أنه اعتبرها "منصفة"، مؤكداً أن الغرض من القانون ليس التشهير بالمسلمين، وإنما الحفاظ على التقاليد العلمانية.
يشار إلى أن فرنسا تعتبر واحدة بين عديد من الدول الأوروبية التي تسعى إلى حظر النقاب، أو البرقع كما يسمى في أفغانستان، حيث سبق لمجلس النواب البلجيكي المصادقة في الشهر الماضي على قانون يمنع ارتداء النساء المسلمات للنقاب على الصعيد الوطني، والموضوع مطروح أمام مجلس الشيوخ للمصادقة النهائية عليه.
وقد امتد المنع أيضاً إلى العديد من الدول الأوروبية الأخرى مثل سويسرا التي تعهدت بفرض حظر إداري على النقاب.
غير أن الحظر الذي أقرته الحكومة الفرنسية لاقى ترحيباً واسعاً من قبل الرأي العام الفرنسي الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أن ما لا يقل عن 60 في المئة من المستجوبين فيه يؤيدون المنع، ويعتبرون أن من الضروري فرض قيود على بعض الممارسات الإسلامية.
لكن المسلمين في فرنسا عبروا عن استيائهم من هذا الإجراء واشتكوا من أنهم يشعرون بأنهم مستهدفون على وجه خاص على رغم أن الإحصاءات التي أطلقتها وزارة الداخلية تقول إن عدد النساء المنقبات في فرنسا لا يتعدى ألفي امرأة ضمن مجموع سكان يصل إلى 64 مليون نسمة. وقد اشتد التوتر يوم الثلاثاء الماضي على هامش نقاش نظم حول القانون المثير للجدل بإحدى ضواحي باريس التي تقطنها أغلبية مسلمة، عندما دخل بعض المشاركين في مشادة مع المسؤولين الذين قدموا للترويج للقانون ما اضطر رجال الشرطة إلى التدخل للتفريق بين المنظمين والمحتجين.
وفي الأسبوع الماضي أيضاً رفعت امرأة منقبة دعوى قضائية ضد محامية قالت إنها أساءت بشكل متعمد إلى الدين الإسلامي، ولكن المحامية ردت برفع دعوى مضادة تتهم فيها المرأة المسلمة بالتهجم عليها شفهيّاً وضربها يدويّاً!
وفي إطار هذا الجدل العارم الذي أثاره قانون حظر النقاب وتداعياته على الساحة الفرنسية قال محمد الموسوي رئيس "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية" إن ما لا يقل عن 15 مسجداً تعرض للتدنيس منذ بداية السنة الجارية، كما تعرضت المقابر الإسلامية إلى التشويه.
وبالإضافة إلى ذلك تعرض محل لبيع اللحم الحلال لهجوم بالأسلحة النارية بمدينة مارسيليا على الساحل الجنوبي لفرنسا، وهي مدينة ذات كثافة سكانية إسلامية كبيرة.
ومن المتوقع أن يعرض تشريع حظر ارتداء النقاب في الفضاء العمومي، الذي صادقت عليه الحكومة على الجمعية الوطنية خلال شهر يوليو المقبل، ثم على مجلس الشيوخ في شهر سبتمبر القادم، ومن المستبعد رفض القانون بالنظر إلى الأغلبية التي يتمتع بها ساركوزي في غرفتي البرلمان الفرنسي.
وعلى رغم التحفظ الذي أبداه الاشتراكيون على القانون ومطالبتهم بتضييق حدود تطبيقه، إلا أن الإجراء يحظى عموماً بتأييد عدد من رموز الاشتراكيين المعارضين للحكومة، حيث تم تمرير قرار في الأسبوع الماضي يدين ارتداء النقاب باعتباره يتنافى مع مبادئ الجمهورية الفرنسية.
ومن جهة أخرى أصدر المجلس الدستوري الفرنسي وهو أعلى هيئـة قضائيـة بفرنسا رأيين حول الموضوع، محذراً من أن المنع الكامل للنقاب في الأماكن العامـة لن يكون من السهل الدفاع عنه أمام المحاكم لأنه ينتهك الحرية الدينية، لاسيما أن احتمال الطعن فيه يبقى قائماً لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ولكن على رغم ذلك تعهد ساركوزي بالمضي قدماً في تمرير القانون وتطبيقه، مؤكداً أن على الحكومة التعاطي مع التحديات القانونية التي قد تنشأ عن القانون في وقتها.
ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد سنة من إقراره في مجلس الشيوخ، ولكن فقط بعد بذل جهد توعوي وتربوي مناسب لتعريف الجمهور بهذا القانون وتقديمه إعلاميّاً إلى الشعب الفرنسي وإقناعه بجدوى تنفيذه.
وبمقتضى هذا القانون سيحق لرجال الشرطة مطالبة النساء المنقبات بكشف هوياتهن، وفي حال رفضهن يسمح للشرطة باحتجازهن لأربع ساعات للتحقق من هوياتهن، وإذا ما ثبت ارتداؤهن للنقاب فسيتم إحالتهن على المدعي العام، الذي قد يفرض عليهن غرامة مالية بالإضافة إلى حملهن على حضور "دروس المواطنة".
إدوارد كودي - فرنسا
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«واشنطن بوست»
عدد اليوم
