ساسي جبيل (تونس)
قررت تنسيقية اعتصام الكامور تنفيذ إضراب عام مفتوح في محافظة تطاوين بالجنوب التونسي، مؤكدة سلمية تحركاتها الاحتجاجية. وأفادت التنسيقية أمس في تصريح صحفي بأن هذا الإضراب يشمل كل المؤسسات باستثناء المرافق الصحية والصيدليات والمدارس والمعاهد بسبب الامتحانات. وجاء في خبر عاجل أوردته إذاعة تطاوين الرسمية أن قوات الحرس أطلقت الغاز المسيل للدموع في محيط محطة الضخ بالكامور.
وأضافت الإذاعة أن الأمن تدخل للتصدي لمحاولة المحتجين اختراق محطة الضخ، كما تم تسجيل حالات اختناق، مشيرة في السياق ذاته إلى أن محافظ تطاوين محمد علي البرهومي، دعا في تصريح له إلى ضبط النفس، مؤكداً أن التعاطي الأمني والعسكري سيكون في كنف السلمية طالما حافظت الاحتجاجات في منطقة الكامور على السلمية. كما أعلن المحافظ تأكيد رئاسة الحكومة على التسريع على تفعيل الاتفاقيات الخاصة بالتشغيل في جهة تطاوين، وعن اجتماع مرتقب يوم الخميس القادم بوزارة التكوين المهني والتشغيل بالعاصمة تونس.
وعلى الرغم من ذلك الإعلان، فقد نزل عدد من الشباب المحتجين، ومن الأهالي إلى الشوارع وسط مدينة تطاوين للتعبير عن تضامنهم مع معتصمي الكامور وللتعبير عن رفضهم لإمكانية استعمال القوة من قبل الوحدات الأمنية لفض الاعتصام المتواصل في المنطقة، مطالبين بانسحاب التعزيزات الأمنية في الكامور مقابل إنهاء احتجاجاتهم أمام مقر الولاية، ما أسفر على وفاة شخص، وحرص الفرق الطبية بمستشفى تطاوين على إنقاذ شاب ثانٍ بعد تعرضه لإصابة خطيرة على مستوى العين وتسجيل إصابات في صفوف المعتصمين جراء استعمال قوات الأمن للرش.
وأكد وزير التشغيل المكلف بملف تطاوين، عماد الحمامي، في تصريح صحفي، أن المحتج الذي توفي بتطاوين «توفي جراء الدفع والدهس من بقية المحتجين الذين توجهوا لحرق منطقة الأمن بالجهة»، معبّراً عن أسفه لهذه الحادثة. وفي سياق متصل، أكد مصدر طبي بالمستشفى الجهوي بتطاوين وفاة أحد محتجي الكامور، مبرزاً أنه من جهة بئر لحمر المجاورة، بعد إصابته بكدمات على مستوى الرأس والصدر والرجلين، فيما تزال الفرق الطبية بالمستشفى تعمل على إنقاذ شابين آخرين، أحدهما تعرض لإصابة خطيرة على مستوى العين، والآخر على مستوى الكتف، والبقيّة حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.
يذكر أن الاجتماع الذي عقد بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة لمتابعة الوضع الأمني بولاية تطاوين بإشراف رئاسة يوسف الشاهد رئيس الحكومة وحضور وزير الدفاع فرحات الحرشاني ووزير الداخلية الهادي المجدوب وقيادات أمنية وعسكرية قد أسفر على اتخاذ قرار بإعادة فتح حنفية المضخ في تطاوين وإرسال تعزيزات من الحرس الوطني لدعم الجيش في حماية المنشآت النفطية والقيام بتبعات قضائية لكل من يعمد إلى تجاوز القانون.
ويرى مراقبون للأوضاع في ذات السياق أن أطرافاً من حركة حراك تونس التي يتزعمها الرئيس المؤقت السابق محمد منصف المرزوقي وأخرى من حركة النهضة «الإسلامية» المشاركة في الحكم وراء هذا التأجيج والاحتقان. وحذّر الاتحاد العام التونسي للشغل من التصعيد الحاصل في المنطقة النفطية بكلّ من محافظتي تطاوين وقبلّي، داعياً الشباب المعتصم إلى عدم الانسياق وراء الدعوات التي تدفع إلى التصادم مع الجيش وإنهاكه وإلى تعطيل الإنتاج. واعتبر اتحاد الشغل في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي الموسّع المجتمع مساء أول أمس الأحد، أن «الحكومة ملزمة بالحضور ميدانيّا وبمواصلة التحاور مع الشباب وإيجاد الحلول الفعلية والنّاجعة»، محملاً «بعض الأطراف التي تسعى إلى توظيف التحرّكات الاجتماعية مسؤولياتهم»، وداعياً إلى «النّأي بالجهات وبمصلحة تونس عن كلّ التجاذب والأجندات وإلى المساهمة الإيجابية في البحث عن الحلول بدل الدفع إلى تعجيز الدّولة ومحاولة إضعافها».
عدد اليوم
