محاكم دبي تسجل 105 آلاف قضية مدنية وجزائية العام الماضي بزيادة 20% عن 2009

كشف تقرير الأداء السنوي لمحاكم دبي 2010، الذي أطلقه الدكتور أحمد بن هزيم مدير عام المحاكم خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، أن مجموع عدد القضايا المدنية والجزائية المسجلة خلال العام الماضي بلغ 105 آلاف و993 قضية، بواقع 59 ألفاً و833 قضية مدنية، و46 ألفاً و160 جزائية. وبين التقرير وجود ارتفاع في عدد هذه القضايا مقارنة مع العام 2009، حيث سجلت الإحصائيات 90 ألفا و311 قضية مدنية وجزائية، بواقع 49 ألفا و429 مدنية و40 ألفاً و882 جزائية، فيما بلغت إيرادات المحاكم العام الماضي 254 مليوناً و601 ألفا و178 درهماً، في حين بلغت المصروفات 298 مليوناً و369 ألفاً و401 درهماً. وأشار بن هزيم خلال المؤتمر الذي حضره الدكتور يوسف السويدي مدير إدارة الإستراتيجية والأداء المؤسسي، ومريم بن لاحج خبير أول الجودة والتميز، وحمد ثاني الظاهري رئيس شعبة الجودة في القطاع القضائي، إلى أن إعداد ونشر المحاكم للتقرير، يؤكد متانة ومستوى الأداء المتميز الذي تتمتع به أجهزتها القضائية والإدارية، في الوقت الذي تتردد أمامه الكثير من الأجهزة الحكومية والقضائية على مستوى الشرق الأوسط في نشر تقاريرها. من جانبه، أكد السويدي أن التقرير تضمن عدت تغييرات أهمها إدراج نتائج ومؤشرات قضائية جديدة، والجوائز التي حصلت عليها المحاكم العام الماضي، ومشاركاتها المختلفة في المؤتمرات والمنتديات، مبينا أن عدد معاملات الكاتب العدل بلغ خلال 2010 الماضي 164 ألفا و207 معاملات مقارنة بـ 138 ألفا و714 العام 2009. أما عن معدل زمن الانتظار من تسجيل القضية وحتى الجلسة الأولى، فقال إنه بلغ في المحاكم الابتدائية 23 يوماً، وفي الاستئناف 30 يوماً، وفي التمييز 79 يوماً، مضيفاً أن المعدل السنوي الذي تستهدفه المحاكم في الانتظار هو 12 يوماً في الابتدائية، و21 يوماً في الاستئناف، و64 يوماً في التمييز. وأشار إلى وجود ارتفاع في عدد القضايا المسجلة خلال العام الماضي بنسبة 20% عن عام 2009.