"نيابة أموال أبوظبي" تحيل آسيويين للمحاكمة بتهمة احتيال هاتفي

أمرت نيابة الأموال في أبوظبي بإحالة اثنين من الجنسية الآسيوية إلى المحاكمة بتهمة الاحتيال باستخدام تقنيات الاتصال الحديث، والاستيلاء بدون حق على مبلغ 28 ألف درهم على شكل رصيد هاتفي من المجني عليها وهي سيدة أوروبية. وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي نيابة الأموال بلاغاً من المجني عليها يفيد بأنها تعرضت للاحتيال. وأسفرت التحقيقات عن قيام المتهمين خلال شهر فبراير الماضي بعدة اتصالات هاتفية من ثلاث أرقام مختلفة بهاتف المجني عليها، وأوهموها على غير الحقيقة أنهم موظفون في إحدى شركات الاتصال في الدولة وأن رقمها الهاتفي قد ربح مليون دولار، وأدلوا على صدقهم بأن زودوها برقم ادعوا أنه الرقم السري الموجود على شريحة هاتفها المتحرك. وعندما أخرجت شريحتها، وجدت نفس الرقم وصدقتهم لأنها لا تعلم أن جميع الشرائح الهاتفية لشركة الاتصال التي أخذت منها خطها الهاتفي تنتهي بنفس الرقم. وبعد أن تيقنوا بأنها وقعت في مصيدتهم، أخذوا بمطالبتها بشراء بطاقات رصيد هاتفي بلغ مجموع قيمتها 28 ألف درهم وأن تدخلها في رصيدها الهاتفي ثم طلبوا منها رقم البطاقة الخاص، وبالتالي استطاعوا من خلالها أن يسحبوا رصيدها الهاتفي الذي أدخلته. وبعد عدة اتصالات وتزايد طلبات المتهمين، شعرت المجني عليها أنها وقعت ضحية عملية احتيال فقامت بالإبلاغ عن الواقعة، وبتتبع الأرقام الثلاثة التي كانت وردت منها الاتصالات تم التوصل إلى المتهمين وإحالتهم للمحاكمة غيابياً بالنسبة للمتهم الأول الذي تمكن من الهروب بينما يحاكم الثاني حضورياً. وطالب مصدر مسؤول في مكتب النائب العام في أبوظبي الجمهور بضرورة توخي الحذر من الوقوع في مصيدة المحتالين، موضحاً أن العدد الكبير من التنبيهات التي أصدرتها الجهات المعنية كانت كفيلة بأن لا يقع أي من الجمهور ضحية هذا الأسلوب من الاحتيال الذي بات مألوفاً، مشيراً إلى أن بإمكان أي شخص أن يتواصل بشكل مباشر مع الجهة التي يدعي المحتالون أنهم تابعين لها للتأكد من حقيقة ادعاءاتهم. وأضاف المصدر أن على الشخص الذي يقوم المحتال بالاتصال به ليبشره بربحه جائزة أن يسأل نفسه عن مصدر هذا الربح وفيما إذا كان بالأساس قد شارك بمسابقة ما، مشيراً إلى أن الشركات الكبرى ومن بينها شركات الاتصال لن تقدم أي جوائز دون أن تكون استبقتها بحملة إعلانية كبيرة للتعريف بها وتشجيع مبيعاتها بالإعلان عنها.